حكم التسويق الهرمي ( الشبكي )

[وردة العشق]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
خواتي العزيزات في المنتدى عامة والعضوات في الشركات المختلفة أنا مثلكم دخلة عضوة في شركة فرحانه به في بدأ الأمر ومن دون أن أسأل عن حكم الدخول في هذا النوع من الشركات التي تسوق عن طريق العضوات
وكانت الصاعقة عندما سمعت الشيخ الفوزان في برنامج الجواب الكافي وهو يفتي بتحريم هذا النوع من البيوع ويحذر منه وأنا متأكده أن كثير أسمعوا الفتوى والي شاكة في كلامي ترجع لموقع دروس الشيخ أبن تيمية وراح تفهم أن هذا النوع من
الشركات تدخل الكثير دون أن يعلم وقد يكون هناك من يعلم بهذا الأمر ويخبئة حتى لايفقد الأرباح الطائلة خواتي تدرن أن بدخول هذه الشركات وقعنا في( ربا الفضل- ربا النسيئة -الغرر الذي حذر منهم الإسلام )
كيف نحارب الله ونطلب الرزق
هذا النوع من الشركات حرمة في الخارج لأنه تهب العضوات وتعطي أمول بمعنى أنك تدفعين مبلغ بالمأت حتى تحصلي على الألوف والبضائع التي تسوقها ماهي إلا ستار لعملهم
على العموم الفتوى صادرة من دار الأفتاء باللمملكة في شهر 3 عام 1425هـ
(( اللهم قد بلغت اللهم فاشهد)))

[بسمة امل امل]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اختي الكريمة لقد فتحتي موضوع يهمنا فنحن جميعا نعمل في هذا المجال وضمن ما يسمى بالشبكات
لو سمحتي تكملي معروفك وتعطينا الفتوى كاملة ومفصلة
والاكثر اهمية اننا نسجل عضوات ومندوبات وجميعنا يعمل ويستفيد ويربح وكلنا ولله الحمد مسلمات ونسعى للرزق الحلال وهؤلاء كلهن في رقبتنا
واموال الدنيا ان كان بها شك لاتنفعنا
واريد اسم شيخ ورقم هاتفه لافهم اكثر عن طريقك او طريق اي شخص يقرا الموضوع
على الخاص لو سمحتي

وجزاكي الله خيرا

[وردة العشق]

وعليك السلام والرحمة عزيزتي
أقسم بالله أني فرحة بردك وكنت متوقعة أن الأمر بيلقى أهتمام من الجميع لأننا نبحث عن الرزق الحلال فقط
راح أرسل لك على الخاص بعض المعلومات

[الصحفية]

عزيزتي ..

هذه الفتوى مهمة .. ضعيها هنا ليستفيد منها الجميع ولكي يتم تنفيذها في المنتدى بمتابعة الأخوة والأخوات المشرفين .

جزاك الله خير الجزاء وأحسنه

[مندوبه ماي واي]

هل انك تكوني عضوه وتجيبي المنتجات بسعر العضويه وتبيعها بسعر الكتالوج حرام ازاي يااختي الفاضله اي تجاره بقي في الدنيا حرام البقال او التجار اي واحد بيشتري بضايع بثمن وبيبعها للناس بثمن اغلي علشان المكسب الحلال والناس عارفه يعني انتي لما بتشتري عبايه بتجبيها ب60 مثلا وعارفين كلها ومتاكدين ان البايع اشتراها من المصنع باقل من كده اسفه انا مش شايفه ان التجاره حرام الرسول نفسه قال تسع اعشار الرزق في التجاره

[وردة العشق]

مشكورة أختي الصحفية على كلامك
أختي مندوبة شركة ماي واى أنا مراح استفيد من كلامي غير الوعظ والاجر من الله و الله أحل البيع وحرم الربا أما كلامك عن شراء البضاعة ثم بيعها كبائع البقالة والعبايات فلا اعلم حكمه لم أسأل عنه إلا الأن وحتى لو كان أنتي بتاخذي بضاعة فقط الي أنتي تحت قيادتها راح تأخذ من طلبيتك نسبة وكذا تكوني موكلة للربا الكلام كان عن الشبكة التي تستفيد منا هذا ما أعتقده ولعل غيري أعلم وأنا لست ممن يصدر الفتوى
قال الله تعالى ( يأيها الذين أمنوا لاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل )
اليس هدفنا جمعينا عندما دخلناها الأرباح الطائلة التي نجنيها من العضوات التي ندخلهنا عن طريقنا هذا بعينه ربا النسيئة وفيها من الغش والغرر والخداع للمسلمين يناس في دول برا يحرمون هذه التعملات صدرت فتوى من اللجنة الدائمة للبحوث في 14/3/1425هـ-فتوى رقم 22935برئاسة سماحة المفتي بتحريم هذا النوع من المعاملات
ولوسمحتولي يأخوان ويأخوات مشرفوا المنتدي راح أضع الرابط إلي عليه الفتوى لأن المقالة طويلة جدا والموضوع أوسع مم يعتقده البعض وأرجو من الجميع قرائتها بتمعن
موقع( جامع شيخ الإسلام ابن تيمية )
الرابط (http:\\http://www.taimiah.org\Display.asp?I...2fqh-00012.htm
والله يوفق الجميع

[بسمة امل امل]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كل الشكر للاخت وردة العشق لوضع الرابط وقد دخلت وقرات الموضوع وساضع
الفتوى مفصلة ومنسوخةمن مصدرها فقد جائت على رايين

الأول: أن تبيع الشركة المنتج بسعر السوق.

والثاني: أن يكون المشتري لهذا المنتج بحاجة إليه وراغبا فيه.

ونأتي لأدلة لكل قول ثم نبين القول الراجح.

ولعلنا نبدأ بالقول الثاني وهم القائلون بالجواز: فعللوا قولهم بالجواز بأن الأصل في العقود الحِل والإباحة، وأن ما ذكر من عمولات يحصل عليها المشتري قد تصل إلى أكثر من أربعين ألفا إنما هي مبنية على حق السمسار، وهو الوسيط بين البائع والمشتري، فهي مقابل سمسرة، هذه العمولات مقابل سمسرة، قالوا: وأخذ العمولة مقابل السمرة جائز شرعًا، وكون نصيبه يزيد بزيادة عدد المشترين لا مانع منه، لأن الأصل هو صحة العقود إذا سلمت من الغرر والمخاطرة والربا، إذن هذه وجهة أصحاب هذا القول، فمعتبر أن هذه العمولات مقابل سمسرة، وهذا يشتري منتج والأصل في العقود الصحة، فما المانع من صحة هذا التعامل. وأما زيادة المبلغ، فقالوا: بسبب زيادة أعداد المشترين، فنزيد قيمة هذه السمسرة.

وأما من قيد الجواز بأن تكون هذه المنتجات تحتوي على خدمات حقيقية وليست صورية فقال: لأنها إذا كانت صورية، فإنه يرد عليها عدة محاذير شرعية من الربا والغرر وغيره، وأما من قيد ذلك بالشرطين: بأن تكون الشركة تبيع المنتج بسعر السوق، وأن يكون المشتري راغبا في ذلك، فقال: لأن هذه العمولات تكيف على أنها هبة إذا تحقق هذان الشرطان، يعني هذه العمولات إذا تحقق هذان الشرطان تعتبر هبة من الشركة، فإذا كانت الشركة تبيع المنتج بسعر السوق، وكان المشتري راغبا في شراء المنتج، فإن ما زاد على ما أُعطي المشتري بعد ذلك يُعتبر هبة من الشركة، والواقع أن هذا التقيد مؤداه للقول الأول؛ لأن الشركة في الواقع لا تبيع المنتج بسعر السوق. فالقائل بهذا القول بناءً على هذا يلزمه بأن يقول بالمنع، فيكون مؤدى هذا التفصيل هو القول الأول.

إذن هذه هي وجهة القائلين بالجواز على التفصيل الذي أوردناه.

وأما القائلون بالمنع فقد صدر في هذا فتوى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وأجابت إجابة مفصلة بتاريخ الرابع عشر من شهر ربيع الأول لعام ألف وأربعمائة وخمسة وعشرين للهجرة، فتوى رقم اثنين وعشرين ألف وتسعمية وخمسة وثلاثين، ذهبت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة سماحة المفتي إلى: أن هذا النوع من المعاملات محرم، وذلك لأن مقصود المعاملة هو العمولات، وليس المنتج، المقصود هو العمولات وليس المنتج، وهذه العمولات قد تصل إلى عشرات الآلاف، في حين لا يتجاوز ثمن المنتج بضع مئات، وكل عاقل إذا عرض عليه الأمران، فإنه سيختار العمولات، ولهذا كان اعتماد هذه الشركات في التسويق والدعاية لمنتجاتها هو إبراز حجم العمولات الكبيرة التي يمكن أن يحصل عليها المشترك، وإغراؤه بالربح الفاحش مقابل مبلغ يسير هو ثمن المنتج، الواقع أن المنتج الذي تسوقه هذه الشركات هو مجرد ستار وذريعة للحصول على العمولات والأرباح، ولهذا فإن أكثر المشترين إن لم نقل جميع المشترين لهذا المنتج، الذي هو مثلًا في شركة هبة الجزيرة أسطوانة، إنما قصدهم العمولات والمكافآت، وليس قصدهم الانتفاع بهذا المنتج، ولهذا نجد أن منهم من يشتري هذا المنتج وليس عنده جهاز الحاسب أصلًا، ومنهم من يشتري هذا المنتج وليس عنده اهتمام بالعلم الشرعي، بل قيل إن من المشترين من يشتري هذا المنتج وهو لا يتحدث باللغة العربية لأنه الغرض هو الحصول على العمولات، بل قيل إنه أيضًا إن منهم من ليس بمسلم أصلًا، وبعضهم يشتري هذا المنتج ويُعطيه غيره، ولا يعبأ به، وأيضًا بعضهم يشتري عددا كبيرًا من هذا المنتج، حتى ذكر أن أحدهم اشترى بأكثر من مائتي ألف، معلوم أنه تكفيه أسطوانة واحدة في منتج واحد، فماذا يفعل بهذا العدد الهائل من الأسطوانات، وبهذا نعرف بأن الهدف الحقيقي للمشتركين في هذه الشركات إنما هو الحصول على هذه العمولات وهذه المكافآت التي تصل إلى آلاف مؤلفة، وإذا كان ذلك كذلك فإن هذا التعامل أو حقيقة هذه المعاملة أنها محرمة لوجوه:

الوجه الأول: أنها تضمنت الربا بنوعيه ربا الفضل وربا النسيئة، المشترك يدفع مبلغًا قليلًا من المال ليحصل على مبلغ كبير، فهي نقود بنقود مع التفاضل والتأخير، وهذا هو الربا المحرم، والمنتج الذي تبيعه الشركة على العامين ما هو إلا ستار للمبادلة، فهو غير مقصود للمشترك، ولا تأثير له في الحكم؛ ولهذا فإن هذا المنتج يُباع مثلًا بخمسمائة ريال بينما قيمة السوقية - وليس ما تدعيه الشركة - أقل من هذا بكثير، وبناء على أن الشركة لا تحتفظ بحقوق يعني أنها تسمح بالنسخ فربما يصل إلى عشرة ريالات أو أقل، وإذا تتجاوزنا فربما نقول أنه يصل إلى مائة ريال، فيكون المبلغ المتبقي يتناول الربا، يعني أربعمائة ريال مثلًا أو أكثر، يدفعها الإنسان ويحصل مقابل هذا المبلغ على أضعاف مضاعفة، هذا هو الربا الفضل وأيضًا يجتمع معه ربا النسيئة لأن فيه تأخير، وأيضًا من المحاذير التي اشتملت عليها هذه المعاملة أنها من الغرر المحرم شرعًا. لأن المشترك لا يدري هل ينجح في تحصيل العدد المطلوب من المشتركين أم لا؟

[وردة العشق]

جزاك الله ألف خير على هذا العمل

[بومحمد علي]

مشكورين على الموضوع

والطرح الجميل

يعطيكم ألف عافية

[بومحمد علي]

مشكورين على الموضوع

والطرح الجميل

يعطيكم ألف عافية