:: Home Page ::

 

 

بداية الطريق في التجارة . . ضعي تجربتك في التجارة ومشاريعك النسائية هنا

* اطعمة لزيادة الوزن صحية بدون اثار جانبية * اخطاء خفية في الرجيم  تمنع انقاص الوزن * شد البشرة وشد الوجه وماسكات شد الوجه
* رجيم سريع جدا لخسارة الوزن * وصفات زيادة الوزن و علاج النحافة * ثبات الوزن حيل رائعة لكسر ثبات الوزن
* وداعا للكرش مع تمارين الكرش * رجيم النقاط  تشويق واثارة * التخلص من الكرش مع رجيم الكرش السريع
* تبيض وتفتيح الكوع خلطات تبيض الركبب * تبيض وتفتيح المنطقة الحساسة * تطويل الشعر بسرعة خلطة تطويل الشعر
* موسوعة خلطات تبيض الاسنان * لتبيض اليدين خلطات تبيض اليدين * طرق ازالة  شعر الوجه نهائيا
* مخاطر ازالة الشعر بالليزر * ازالة وعلاج التجاعيد حول العين * تطويل الرموش وتكثيفها
* افضل المواقع للشراء الالكتروني * برامج التجار  تضخ في رأسك سيلاً من الأفكار التجارية * الجمارك وطرق التعامل معهم
* أمتحان تحديد مستوى اللغه الانجليزيه * تعلم الانجليزية(level 12) صوت عربى * دورة مجانية لتعليم اللغة الإنجليزية
* اسماء الله الحسنى باللغة الانجليزية * قواعد بسيطة للغة الانجليزية * اختصــــــارات انجليـزيه لــ chatting
* جمل رائعه بالإنجليزي * أسهل 100 جمله أنجليزيه * جمل مهمة باللغة الانجليزية
* الأسرار السبعة لتعلم اللغة الإنجليزية * لكل من يهتم بدعم سيرته الوظيفية * مصطلحات تجارية_ باللغة الانجليزية
* لتقوية لغتك الأنجليزيه اتبع هذه الخطوات * كيف تسوق سيرتك الذاتية ! * علامات تدل على أن تجارتك في خطر
* طرق تمويل المشاريع الجديدة * لبدأ مشروعك الخاص .. ما هي أهم الأشياء  ؟ * هل تريد شراء محل ... نصائح مجانية ؟
* أسرار التفاوض * الشامبوهات وخداع الشركات....أين الحقيقة؟ * قصة اختراع حفائظ الأطفال .. و بداية بامبرز
* تجربة الشراء عبر الإنترنت * كيف تسوّق لنفسك… بكفاءة *  مشاريع نسائية
* 40 قاعدة مالية مهمة جداً * أفكار ومشاريع نسائية لاتحتاج الى رأس مال * افضل بطاقة ائتمانية مسبقة الدفع
* نصائح وزنها ذهب في سوق الاسهم * مرض السكر عند الأطفال هام لكل الأمهات * الطلاق النفسي بين الزوجين
* الأمن الوظيفي، كيف يكون؟ * تحقق من موثوقية المواقع الإلكترونية قبل الشراء * فوائد الركوع والسجود للحامل
* أفضل عشرة طرق لإفشال مشروعك الجديد * الفروقات العشر بين أصحاب الملايين و الفقراء * النجاح ــ هل يستحق المخاطرة؟
* مسروقآت ( صحيفة الوطن) * إماراتية تكتب رأياً جريئاً في هيئة الأمر بالمعروف  .! * شقراء وسط الملتحين
*  أسماء البنات ومعانيها *  اكتشف دورك بالحياة *  كيك لكل المناسبات
*  خمسون طريقة لتخفيض الكلوسترول *  ألذ أطباق البطاطس *  ثلاثون نصيحة لإنقاص الوزن
*  تفسير الأحلام *  اختبار ذكاء الاطفال *  تربية الشعور بالمسئولية عند الطفل
*  بعض أخطأنا في التربية *  التسويق بدون استحياء *  الرجال من المريخ.. النساء من الزهرة
*  كيف تجعل ابنك متميزا *  فن التعامل مع الابناء فى مرحلة الطفولة *  أخبار النساء
*  بعض طرق علاج الكذب و السرقة *  * كتاب __ 60 سر من أسرار الجمال والمكياج *  غير متزوجات ... ولكن سعيدات
*  علاجك من مطبخك *  موسوعه كاملة عن زيت الزيتون *  مشاريع نسائية
*  أهم 500 كلمة فى اللغة الإنجليزية *  موسوعة قواعد اللغه الانجليزيه *  تعلمي النطق في اللغة الإنجليزية
*  تعلمي اللغة الاسبانية *  كيف يمكن أن تزيد من احترامك وتقديرك لنفسك *  تعلمي اللغة الفرنسية
*  كتاب طبخ جديد ما خلى شيء *  * الجلسة الصحية اثناء استخدام الكمبيوتر *  كيف تؤثرين على زوجك
*  طريقه ابداعية لحفظ القران *  دليلك للمصطلحات الادارية و القانونية و المحاسبية *  نماذج روووعة لكتابة سيرتك الذاتية
*  فن الحصول على وظيفه *  التصوير الفوتوغرافي من الاف الى الياء *  علم الاداره
*  25 سببا لتشرب الشاي الاخضر *  كيف تستمتعين بحياتك وعملك؟ *  النصائح العشر لـ يكون مشروعك ناجحا
*  موسوعة الجامعات في التعليم عن بعد *  تجربه عمليه لمشروع تجاري من الالف الى الياء *  ثقافة قانونية - أنواع الشركات
* موسوعة الرجيم *  حتى لا تنغشي عند شراء او بيع الذهب *  دليل اعداد دراسات الجدوى
*  التعامل مع المصانع على الانترنت *  كيف تكتب خطة عمل ناجحة لمشروعك التجاري ؟ *  الدليل الكامل لإزالة الشعر الغير مرغوب فيه
*  في حالة النصب التجاري اتبعي الآتي *  برامج وصناديق لدعم مشاريع الشابات بالسعودية

*  تعليم الأطفال التحكم الإرادي في قضاء الحاجة

*   برنامج تأهيل معلمات القرآن الكريم   *   معلومات منزلية مفيدة * *   فكرة مشروع تجارة إلكترونية (بيع كتب) !!
*  فن تزيين التورت برامج وصناديق لدعم مشاريع شباب الامارات *  كتاب كيف تنشىء متجراًَ إلكترونياَ ناجحاًَ
*  180 طريقة لانقاص الوزن دون حمية الرخصة التجارية لممارسة الأنشطة من المنزل *  برنامج للنساء والفتيات ( مصمم التسريحات
*  اتحداك تقولها ( 5 مرات ) كيفيه البدء بمشاريع صغيره وادارتها من ( أ الى ي ) *   كتاب ( جمالك بدون مكياج )  
*   أكثر من 13 كتاب طبخ مجاناً بين يديك. *  القمح والشعير لتحديد جنس الجنين والثوم للخصوبة *  الاتكيت العائلي
*  كتاب المرأة الداعية *  أهم الأخطاء التي يجب تجنبها أثناء كتابة السيرة الذاتية *  الموسوعة الشاملة لـسوق الأوراق المالية
*  تعلمي اللغة التركية *  أسرار حركات يد المرأة *  كيف تعد دراسة جدوى لمشروع ؟
*  كتاب خاص بالعصائر *  العضوية الشرفية لعدد من سيدات الأعمال في الإمارات . *  كتاب سميرة للحلويات

الجمارك وطرق التعامل معهم

عودة للخلف   منتدى سيدات الأعمال > ^~*¤©[£] Vip التجارة والأعمال [£]©¤*~^ > الإستشارات الشرعية والقانونية والنظامية

رد
 
أدوات الموضوع أنماط عرض الموضوع
قديم 17-10-2005, 10:40 PM   #1
المحامي المستشار
--
 
الصورة الرمزية المحامي المستشار
 
تاريخ التسجيل: Aug 2005
الدولة: الـــظــــهـــران
المشاركات: 40
إفتراضي الـمـوسـوعـة الـقـانـونـيـة الـشـامـلـة لـكـافـة الأنـظـمـة الـسـعـوديـة



بسم الله الرحمن الرحيم


نظراً لكثرة المواضيع المتعلقة بالأنظمة في هذا القسم فقد احببنا أن تكون في موضوع واحد ليسهل للجميع تصفحها وقرائتها والإحتفاظ بها لمن اراد


والأنظمة التي تم ادراجها هنا هي


نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية

النظام الأساسي للحكم للمملكة العربية السعودية

لائحة اشتراطات الصحة العامة والبيئة

نظام الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس

نظام الشركات السعودي

لائحة تعيين المستخدمين

قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد الإيجار في العقار

نظام نزع العقارات للمنفعة العامة

نظام الوكالات التجارية

نظام الجنسية العربية السعودية ولوائحة التنفيذية

نظام العمل والعمّال الجديد



وسيتم اضافة انظمة اخرى قريباً ان شاء الله بتعاون كافة الأعضاء



شكرا للجميع
المحامي المستشار غير موجود حالياً   رد مع اقتباس
قديم 17-10-2005, 10:55 PM   #2
المحامي المستشار
--
 
الصورة الرمزية المحامي المستشار
 
تاريخ التسجيل: Aug 2005
الدولة: الـــظــــهـــران
المشاركات: 40
إفتراضي نـــظـــام الـــمـــرافــــعــــات الــــشــــرعــــيــــة ولوائـحـه الــتـنـفـيـذية

بسم الله الرحمن الرحيم





اليكم جميعاً نظام المرافعات الشرعية ولوائحة التنفيذية





موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود يرحمه الله على نظام المرافعات الشرعية












موافقة رئيس مجلس الوزراء الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود يرحمه الله على نظام المرافعات الشرعية










رحم الله فقيد الأمة خادم الحرمين الشريفين



ونرفق لكم نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية
المحامي المستشار غير موجود حالياً   رد مع اقتباس
قديم 17-10-2005, 11:01 PM   #3
المحامي المستشار
--
 
الصورة الرمزية المحامي المستشار
 
تاريخ التسجيل: Aug 2005
الدولة: الـــظــــهـــران
المشاركات: 40
إفتراضي النظام الأساسي للحكم للمملكة العربية السعودية




النظام الأساسي للحكم للمملكة العربية السعودية


الباب الأول
( المبادئ العامة )

المادة الأولى :
المملكة العربية السعودية دوله عربية إسلامية ذات سيادة تامة - دينها الإسلام ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولغتها هي اللغة العربية وعاصمتها مدينة الرياض .
المادة الثانية :
عيدا الدولة هما عيدا الفطر والأضحى .. وتقويمها هو التقويم الهجري .
المادة الثالثة :
يكون علم الدولة كما يلي :
لونه أخضر .
عرضه يساوى ثلثي طوله .
تتوسطه كلمة “ لا إله إلا الله محمد رسول الله " تحتها سيف مسلول ولا ينكس العلم أبدا ويبين النظام الأحكام المتعلقة به .
المادة الرابعة :
شعار الدولة سيفان متقاطعان ونخلة وسط فراغهما الأعلى ويحدد النظام نشيد الدولة وأوسمتها.


الباب الثاني
( نظام الحكم )

المادة الخامسة :
نظام الحكم في المملكة العربية السعودية ملكي .
يكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء ويبايع الأصلح منهم للحكم على كتاب الله تعالى وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم .
يختار الملك ولى العهد ويعفيه بأمر ملكي .
يكون ولى العهد متفرغاً لولاية العهد وما يكلفه به الملك من أعمال .
يتولى ولى العهد سلطات الملك عند وفاته حتى تتم البيعة .
المادة السادسة :
يبايع المواطنون الملك على كتاب الله تعالى وسنة رسوله وعلى السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره .
المادة السابعة :
يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى وسنه رسوله وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة .
المادة الثامنة :
يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية .


الباب الثالث
( مقومات المجتمع السعودي)

المادة التاسعة :
الأسرة هي نواة المجتمع السعودي ويربي أفرادها على أساس العقيدة الإسلامية وما تقتضيه من الولاء والطاعة لله ولرسوله ولأولى الأمر واحترام النظام وتنفيذه وحب الوطن والاعتزاز به وبتاريخه المجيد .
المادة العاشرة :
تحرص الدولة على توثيق أواصر الأسرة والحفاظ على قيمها العربية الإسلامية ورعاية جميع أفرادها وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم .
المادة الحادية عشرة :
يقوم المجتمع السعودي على أساس نم اعتصام أفراده بحبل الله وتعاونهم على البر والتقوى والتكافل فيما بينهم وعدم تفرقهم .
المادة الثانية عشرة :
تعزيز الوحدة الوطنية واجب وتمنع الدولة كل ما يؤدى للفرقة والفتنه والانقسام .
المادة الثالثة عشرة :
يهدف التعليم إلى غرس العقيدة الإسلامية في نفوس النشئ وإكسابهم المعارف والمهارات وتهيئتهم ليكونوا أعضاء نافعين في بناء مجتمعهم محبين لوطنهم معتزين بتاريخه .


الباب الرابع
( المبادئ الاقتصادية )

المادة الرابعة عشرة :
جميع الثروات التي أودعها الله في باض الأرض أو في ظاهرها أو في المياه الإقليمية أو في النطاق البرى والبحري الذي يمتد إليه اختصاص الدولة وجميع موارد تلك الثروات ملك للدولة وفقاً لما يبينه النظام . ويبين النظام وسائل استغلال هذه الثروات وحمايتها وتنميتها لما فيه مصلحة الدولة وأمنها واقتصادها .
المادة الخامسة عشرة :
لا يجوز منح امتياز أو استثمار مورد من موارد البلاد العامة إلا بموجب نظام .
المادة السادسة عشرة :
للأموال العامة حرمتها وعلى الدولة حمايتها وعلى المواطنين والمقيمين المحافظة عليها .
المادة السابعة عشرة :
الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية في الكيان الاقتصادي والاجتماعي للمملكة وهى حقوق خاصة تؤدى وظيفة اجتماعية وفق الشريعة الإسلامية .
المادة الثامنة عشرة :
تكفل الدولة حرية الملكية الخاصة وحرمتها ولا ينزع من أحد ملكة إلا للمصلحة العامة على أن تعوض المالك تعويضاً عادلاً .
المادة التاسعة عشرة :
تحظر المصادرة العامة للأموال ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.
المادة العشرون :
لا تفرض الضرائب والرسوم الإ عند الحاجة وعلى أساس من العدل ولا يجوز فرضها آو تعديلها أو إلغاؤها آو الإعفاء منها إلا بموجب النظام .
المادة الحادية والعشرون :
تجبى الزكاة وتنفق في مصارفها الشرعية .
المادة الثانية والعشرون :
يتم تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفق خطة علمية عادلة .


الباب الخامس
( الحقوق والواجبات )

المادة الثالثة والعشرون :
تحمى الدولة عقيدة الإسلام وتطبق شريعته وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتقوم بواجب الدعوة إلى الله .
المادة الرابعة والعشرون :
تقوم الدولة بأعمار الحرمين الشريفين وخدمتهما وتوفر الأمن والرعاية لقصديهما بما يمكن من أداء الحج والعمرة والزيارة بيسر وطمأنينة .
المادة الخامسة والعشرون :
تحرص الدولة على تحقيق أمال الأمة العربية والإسلامية في التضامن وتوحيد الكلمة وعلى تقوية علاقاتها بالدول الصديقة .
المادة السادسة والعشرون :
تحمى الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية .
المادة السابعة والعشرون :
تكفل الدولة حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة وتدعم نظام الضمان الاجتماعي وتشجيع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية .
المادة الثامنة والعشرون :
تيسر الدولة مجالات العمل لكل قادر عليه وتسن الأنظمة التي تحمى العامل وصاحب العمل .
المادة التاسعة والعشرون :
ترعى الدولة العلوم والآداب والثقافة وتعنى بتشجيع البحث العلمي وتصون التراث الإسلامي والعربي وتسهم في الحضارة العربية الإسلامية والإنسانية .
‏ المادة الثلاثون :
توفر الدولة التعليم العام وتلتزم بمكافحة الأمية .
المادة الحادية والثلاثون :
تعنى الدولة بالصحة العامة وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن .
المادة الثانية والثلاثون :
تعمل الدولة على المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث عنها .
المادة الثالثة والثلاثون :
تنشئ الدولة القوات المسلحة وتجهزها من اجل الدفاع عن الدفاع عن العقيدة
والحرمين الشريفين والمجتمع والوطن .
المادة الرابعة والثلاثون :
‏الدفاع عن العقيدة الإسلامية والمجتمع والوطن واجب على كل مواطن ويبين النظام أحكام الخدمة العسكرية .
المادة الخامسة والثلاثون :
يبين النظام أحكام الجنسية العربية السعودية .
المادة السادسة والثلاثون :
توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها ولا يجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام .
المادة السابعة والثلاثون :
للمساكن حرمتها ولا يجوز دخولها بغير إذن صاحبها ولا تفتيشها إلا في الحالات التي يبينها النظام .
المادة الثامنة والثلاثون :
العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو نص نظامي ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي .
المادة التاسعة والثلاثون :
تلتزم وسائل الإعلام والنشر وجميع وسائل التعبير بالكلمة الطيبة وبأنظمة الدولة وتسهم في تثقيف الأمة ودعم وحدتها ويحظر ما يؤدى إلى الفتنه أو الانقسام أو يمس بأمن الدولة وعلاقاتها العامة آو يسئ إلى كرامة الإنسان وحقوقه وتبين الأنظمة كيفية ذلك . المادة الأربعون :
المراسلات البرقية والبريدية والمخابرات الهاتفية وغيرها وسائل الاتصال مصونة ولا يجوز مصادرتها آو تأخيرها أو الاطلاع عليها أو الاستماع إليها إلا في الحالات التي يبينها النظام .
المادة الحادية والأربعون :
يلتزم المقيمون في المملكة العربية السعودية بأنظمتها وعليهم مراعاة قيم المجتمع السعودي واحترام تقاليده ومشاعره .
المادة الثانية والأربعون :
تمنح الدولة حق اللجوء السياسي إذا اقتضت المصلحة ذلك وتحدد الأنظمة والاتفاقيات الدولية قواعد وإجراءات تسليم المجرمين العاديين .
المادة الثالثة والأربعون :
مجلس الملك ومجلس ولى العهد مفتوحان لكل مواطن ولكل من له شكوى أو مظلمة ومن حق كل فرد مخاطبة السلطات العامة فيما يعرض له من الشئون


الباب السادس
( سلطات الدولة )

المادة الرابعة والأربعون :
تتكون السلطات في الدولة من :
السلطة القضائية .
السلطة التنفيذية .
السلطة التنظيمية .
وتتعاون هذه السلطات في أداء وظائفها وفقاً لهذا النظام وغيره من الأنظمة والملك هو مرجع هذه السلطات .
المادة الخامسة والأربعون :
مصدر الإفتاء في المملكة العربية السعودية كتاب الله تعالى وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم ويبين النظام ترتيب هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء واختصاصاتها .
المادة السادسة والأربعون :
القضاء سلطة مستقلة ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية.
المادة السابعة والأربعون :
حق التقاضي مكفول بالتساوي بين المواطنين والمقيمين بالمملكة ويبين النظام الإجراءات اللازمة لذلك .
المادة الثامنة والأربعون :
وفقاً للنظام تطبق المحاكم على القضايا المطروحة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لما دل عليه الكتاب والسنة وما يصدره ولى الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة.
المادة التاسعة والأربعون :
مع مراعاة ما ورد في المادة الثالثة والخمسين من هذا النظام تختص المحاكم في الفصل في جميع المنازعات والجرائم .
المادة الخمسون :
الملك أو من ينيبه معنيون بتنفيذ الأحكام القضائية
المادة إلحادي والخمسون :
يبين النظام تكوين المجلس الأعلى للقضاء واختصاصاته كما يبين ترتيب المحاكم واختصاصاتها .
المادة الثانية والخمسون :
يتم تعيين القضاة وإنهاء خدمتهم بأمر ملكي ... بناء على اقتراح من المجلس الأعلى للقضاء وفقاً لما يبينه النظام .
المادة الثالثة والخمسون :
يبين النظام ترتيب ديوان المظالم واختصاصاته .
المادة الرابعة والخمسون :
يبين النظام ارتباط هيئة التحقيق والادعاء العام وتنظيمها واختصاصاتها.
المادة الخامسة والخمسون :
يقوم الملك بسياسة الأمة سياسة شرعية طبقاً لأحكام الإسلام ويشرف على تطبيق الشريعة الإسلامية والأنظمة والسياسة العامة للدولة وحماية البلاد والدفاع عنها .
المادة السادسة والخمسون :
الملك هو رئيس مجلس الوزراء ويعاونه في أداء مهامه أعضاء مجلس الوزراء وذلك وفقاً لأحكام هذا النظام وغيره من الأنظمة ويبين نظام مجلس الوزراء صلاحيات المجلس في ما يتعلق بالشؤون الداخلية والخارجية وتنظيم الأجهزة الحكومية والتنسيق بينها ، كما يبين الشروط اللازم توافرها في الوزراء وصلاحياتهم وأسلوب مساءلتهم وكافة شؤونهم ، ويعدل نظام مجلس الوزراء واختصاصاته وفقاً لهذا النظام .
المادة السابعة والخمسون :
يعين الملك نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء الأعضاء الوزراء ويعفيهم بأمر ملكي .
يعتبر نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء الأعضاء بمجلس الوزراء مسؤولين بالتضامن أما الملك عن تطبيق الشريعة الإسلامية والأنظمة السياسة العامة للدولة .
للملك حل مجلس الوزراء وإعادة تكوينه .
المادة الثامنة والخمسون :
يعين الملك من في مرتبة الوزراء ونواب الوزراء ومن في المرتبة الممتازة ويعفيهم من مناصبهم بأمر ملكي وذلك وفقاً لما يبينه النظام ويعتبر الوزراء ورؤساء المصالح المستقلة مسؤولين أمام رئيس مجلس الوزراء عن الوزارات والمصالح التي يرأسونها.
المادة التاسعة والخمسون :
يبين النظام أحكام الخدمة المدنية بما في ذلك المرتبات والمكافآت والتعويضات والمزايا والمعاشات التقاعدية .
المادة الستون :
الملك هو القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية .. وهو الذي يعين الضباط وينهى خدماتهم
المادة الحادية والستون :
يعلن الملك حالة الطوارئ والتعبئة العامة والحرب ويبين النظام أحكام ذلك .
المادة الثانية والستون :
للملك إذا نشا خطر يهدد سلامة المملكة أو وحدة أراضيها آو أمن شعبها ومصالحه أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء مهامها أن يتخذ من الإجراءات صفة الاستمرار فيتخذ بشأنه ما يلزم .
المادة الثالثة والستون :
يستقبل الملك ملوك الدولة ورؤساءها ويعين ممثليه لدى الدول ويقبل اعتماد ممثلي الدول لدية .
المادة الرابعة والستون :
يمنح الملك الأوسمة وذلك على الوجه البين بالنظام .
المادة الخامسة والستون :
للملك تفويض بعض الصلاحيات لولى العهد بأمر ملكي .
المادة السادسة والستون :
يصدر الملك في حالة سفره إلى خارج المملكة أمراً ملكياً بإنابة ولى العهد في إدارة شئون الدولة ورعاية مصالح الشعب وذلك على الوجه المبين بالأمر الملكي .
المادة السابعة والستون :
تختص السلطة التنظيمية بوضع الأنظمة واللوائح فيما يحقق المصلحة أو يرفع المفسدة في شئون الدولة وفقاً لقواعد الشريعة الإسلامية وتمارس اختصاصاته وفقاً لهذا النظام ونظامي مجلس الوزراء ومجلس الشورى .
المادة الثامنة والستون :
ينشأ مجلس الشورى ويبين نظامه طريقة تكوينه وكيفية ممارسته لاختصاصاته واختيار أعضائه وللملك حل مجلس الشورى وإعادة تكوينه .
المادة التاسعة والستون :
للملك أن تدعو مجلس الشورى ومجلس الوزراء إلى اجتماع مشترك وله أن يدعو من يراه لحضور هذا الاجتماع لمناقشة ما يراه من أمور .
المادة السبعون :
تصدر الأنظمة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات ويتم تعديلها بموجب مراسيم ملكية .
المادة الحادية والسبعون :
تنشر الأنظمة في الجريدة الرسمية وتكون نافذة المفعول من تاريخ نشرها ما لم ينص على تاريخ آخر .


الباب السابع
( الشئون المالية )

المادة الثانية والسبعون :
يبين النظام أحكام إيرادات الدولة وتسليمها إلى الخزانة العامة للدولة .
يجرى قيد الإيرادات وصرفها بموجب الأصول المقررة نظاماً .
المادة الثالثة والسبعون :
لا يجوز للالتزام بدفع مال من الخزانة العامة إلا بمقتضى أحكام الميزانية فان لم تتسع له بنود الميزانية وجب أن يكون بموجب مرسوم ملكي .
المادة الرابعة والسبعون :
لا يجوز بيع أموال الدولة أو إيجارها أو التصرف فيها إلا بموجب النظام .
المادة الخامسة والسبعون :
تبين الأنظمة أحكام النقد والمصاريف والمقاييس والمكاييل والموازين .
المادة السادسة والسبعون :
يحدد النظام السنة المالية للدولة وتصدر الميزانية بموجب مرسوم ملكي وتشتمل على تقدير الإيرادات والمصروفات لتلك السنة وذلك قبل بدء السنة المالية بشهر على الأقل. فإذا حالت أسباب اضطرارية دون صدروها وحلت السنة المالية الجديدة وجب السير على ميزانية السنة السابقة حتى صدور الميزانية الجديدة .
المادة السابعة والسبعون :
تعد الجهة المختصة الحساب الختامي للدولة عن العام المالي المنقضي وترفعه إلى رئيس مجلس الوزراء .
المادة الثامنة والسبعون :
يجرى على ميزانيات الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة وحساباتها الختامية ما يجرى على ميزانية الدولة وحسابها الختامي من أحكام .


الباب الثامن
( أجهزة الرقابة )

المادة التاسعة والسبعون :
تتم الرقابة اللاحقة على جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها والرقابة على كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة ويتم التأكد من حسن استعمال هذه الأموال والمحافظة عليها ورفع تقرير سنوي عن ذلك إلى رئيس مجلس الوزراء ، ويبين النظام جهاز الرقابة المختص بذلك وارتباطه واختصاصاته .
المادة الثمانون :
تتم مراقبة الأجهزة الحكومية والتأكد من حسن الأداء الإداري وتطبيق الأنظمة . ويتم التحقيق في المخالفات المالية والإدارية ويرفع تقرير سنوي عن ذلك إلى رئيس مجلس الوزراء . ويبين النظام الجهاز المختص بذلك وارتباطه واختصاصاته .


الباب التاسع
( أحكام عامة )

المادة الحادية والثمانون :
لا يخل تطبيق هذا النظام بما ارتبطت به المملكة العربية السعودية مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية من معاهدات واتفاقيات .
المادة الثانية والثمانون :
مع عدم الإخلال بما ورد في المادة السابعة من هذا النظام لا يجوز بآي حال من الأحوال تعطيل حكم من أحكام هذا النظام إلا أن تكون ذلك مؤقتاً في زمن الحرب أو في أثناء إعلان حالة الطوارئ وعلى المبين بالنظام .
المادة الثالثة والثمانون :
لا يجرى هذا النظام إلا بنفس الطريقة التي تم بها إصداره .
المحامي المستشار غير موجود حالياً   رد مع اقتباس
قديم 17-10-2005, 11:04 PM   #4
المحامي المستشار
--
 
الصورة الرمزية المحامي المستشار
 
تاريخ التسجيل: Aug 2005
الدولة: الـــظــــهـــران
المشاركات: 40
إفتراضي سبعة واربعون لائحة لاشتراطات الصحة العامة والبيئة



سبعة واربعون لائحة لاشتراطات الصحة العامة والبيئة


اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز وزير الشئون البلدية والقروية(47) لائحة اشتراطات صحية للأنشطة ذات العلاقة بالصحة العامة وصحة البيئة. وتهدف هذه اللوائح إلى المحافظة على صحة وسلامة المستهلك وإلى توحيد إجراءات الرقابة الصحية وتماثلها وتطوير آلية العمل في إنتاج وتداول الغذاء وتوعية وإرشاد المستثمرين في منشآت الغذاء والصحة العامة.
وتم إعداد هذه اللوائح بعد دراسة وتقييم ومراجعة لجميع الإجراءات والنظم واللوائح المعمول بها حالياً والاطلاع على تجارب بعض الدول على المستوىين الإقليمي والعالمي كما تمت الاستفادة من توصيات المنظمات والهيئات الدولية العاملة في مجال الغذاء والصحة البيئية.

وتتضمن هذه اللوائح الأنشطة المختلفة لتداول الغذاء والصحة العامة حيث تشمل مصانع المواد الغذائية، معامل المنتجات الحيوانية والنباتية ، محلات إعداد وبيع الأغذية ، محلات بيع الخضراوات والفواكه ، مستودعات الأغذية، المغاسل ، صوالين الحلاقة ومغاسل الملابس.
وتحتوي كل لائحة على اشتراطات أساسية لمنح الترخيص واشتراطات لممارسة النشاط وتداوله واشتراطات خاصة بالعاملين وتغطي هذه الاشتراطات المبادئ الأساسية لسلامة الأغذية بحيث تشمل جميع مراحل الإنتاج بداية من المواد الغذائية الأولية إلى أن تصل الأغذية إلى المستهلك النهائي.
وروعي في هذه اللوائح ما ورد بنظام تحليل مصادر الخطر ونقاط التحكم الحرجة ( الهاسب) وهو نظام رقابي عالمي في مجال الأغذية.
كما تهدف الوزارة من خلال هذا التحديث للوقاية والحماية من الأمراض والملوثات المنقولة بالغذاء وضمان صلاحية الأغذية للاستهلاك الآدمي والحفاظ على الثقة في الأغذية المتداولة محلياً ، وإلى تحسين بيئة العمل في المنشآت الغذائية .
وطالبت الوزارة جميع أصحاب العمل والعاملين في محلات تداول الغذاء والصحة العامة الالتزام بما ورد بهذه اللوائح والتعاون معها ومشاركتها المسئولية المناطة بجميع فئات المجتمع من أجل سلامة وصحة الإنسان.
لوائح الرقابة الصحية
وتتضمن تعريفات بمواقع وتقسيمات المحل التجاري المقدم للاغذية ويشمل عدة اقسام تستعرض التعريفات للمصطلحات الخاصة والعامة, الموقع والمساحة, المبنى, تقسيمات المحل, المرافق والخدمات, التجهيزات واحتياطات الأمان والسلامة, بالإضافة إلى الاشتراطات المتعلقة بخصوصية اللائحة والنظافة العامة, والعاملين واستخراج الشهادات الصحية وصلاحيتها وكيفية التعامل مع الامراض المعدية والاصابات والمظهر والسلوك الشخصي..
محلات الوجبات السريعة: تشتمل على الاطار العام اضافة الى التداول اثناء التشغيل للمواد الخام ونقلها وتخزينها واعداد الوجبات والمواد المجمدة والمضافة واشتراطات الشاورما والتقديم.. محلات اعداد وتجهيز الوجبات الغذائية: تشتمل على الاطار العام اضافة الى التداول اثناء التشغيل للمواد الخام المستخدمة ونقلها وتخزينها واعداد الوجبات والمواد المجمدة والمضافة والتعبئة والتغليف والنقل.. المطاعم: تشتمل على الاطار العام اضافة الى التداول اثناء التشغيل للمواد الخام والنقل والتخزين واعداد الوجبات والمواد المجمدة والمضافة واشتراطات الشاورما والتقديم.. الكافيتريات: تشتمل على الاطار العام اضافة الى التداول اثناء التشغيل للمواد الأولية ونقلها واعداد الوجبات والمواد المجمدة والمضافة واشتراطات الشاورما والتخزين.. محلات المثلوجات القشدية (الآيس كريم): تشتمل على الاطار العام اضافة الى التداول اثناء التشغيل من حيث المواد الخام والتجهيز والتعبئة وطريقة العرض والتخزين والنقل.. محلات بيع الحلويات: تشتمل على الاطار العام اضافة الى التداول اثناء التشغيل من حيث العرض والمواد المضافة والتعبئة والتخزين.. محلات بيع الحليب الطازج: تشتمل على الاطار العام اضافة الى التداول اثناء التشغيل من حيث الحليب الخام والنقل والاستلام بالمحل والمعاملة الحرارية ومواصفات الحليب المعروض.. البقالات والاسواق المركزية: تشتمل على الاطار العام اضافة الى التداول اثناء التشغيل من حيث نقل المواد الغذائية وعرضها وتصنيف معروضاته والتخزين.. مطابخ الولائم: تشتمل على الاطار العام اضافة الى التداول اثناء التشغيل من حيث التجهيزات والمواد الخام ونقلها وتخزينها والاعداد وطرق تجهيز الذبائح.. محلات بيع اللحوم (الملاحم): تشتمل على الاطار العام اضافة الى التداول اثناء التشغيل من حيث نقل وعرض اللحوم الطازجة ومواصفاتها.. محلات بيع الخضر والفواكه: تشتمل على الاطار العام اضافة الى التداول اثناء التشغيل من حيث مصدرها وطزاجتها وعرضها ونقلها وتخزينها.. محلات تجهيز وبيع اللحوم المفرومة: تشتمل على الاطار العام اضافة الى التداول اثناء التشغيل من حيث اللحوم المستخدمة وكيفية فرمها والاضافات التي تتم لها وتعبئتها.. محلات تجهيز وبيع لحم الدجاج المفروم: تشتمل على الاطار العام اضافة الى التداول اثناء التشغيل من حيث اللحوم المستخدمة وكيفية فرمها والاضافات التي تتم لها وتعبئتها.. محلات الدواجن المبردة: تشتمل على الاطار العام اضافة الى التداول اثناء التشغيل من حيث الاستلام ومواصفات الدواجن والعبوات والنقل والعرض.. محلات بيع الاسماك: تشتمل على الاطار العام اضافة الى التداول اثناء التشغيل من حيث مظهر الاسماك ودلائل جودتها وعرضها وتخزينها والمطاعم الملحقة بها.. المقاهي: تشتمل على الاطار العام اضافة الى التداول اثناء التشغيل فيما يتعلق بالمقاهي والمقاهي الشعبية وضوابط اقامتها وشروط ارتيادها.. الافران: تشتمل على الاطار العام اضافة الى التداول اثناء التشغيل من حيث المواد الخام والخبز الناتج والتغليف.. محلات القرصان: تشتمل على الاطار العام اضافة الى التداول ومواصفات القرصان المنتجة.. محلات الطعارة: تشتمل على الاطار العام اضافة الى التداول اثناء التشغيل من حيث العطارة والتوابل والبهارات المغشوشة والعرض والبيع والتعبئة.. مستودعات المواد الغذائية: تشتمل على الاطار العام اضافة الى التداول اثناء التشغيل من حيث المستودعات العادية ومستودعات التبريد والتجميد ووسائل النقل.. دهون وزيوت القلي: تختص هذه اللائحة بأنواع القلي والشروط الواجب توافرها في الزيوت المستخدمة والتغيرات التي تحدث اثناء القلي واشتراطات القلي وعلامات فساد الزيوت.
المعامل
وتشتمل عدة اقسام تستعرض التعريفات للمصطلحات الخاصة والعامة, والموقع والمساحة, المباني, مواقع تداول المواد الأولية والنهائية, المرافق والخدمات واقسام المنشأة, والتجهيزات اللازمة, والتشغيل والصيانة واجراءات الأمان والسلامة, والاشتراطات المتعلقة بخصوصية اللائحة والنظافة العامة, والعاملين واستخراج الشهادات الصحية وصلاحيتها وكيفية التعامل مع الامراض المعدية والاصابات والمظهر والسلوك الشخصي.
معامل المخللات: تشتمل على الاطار العام اضافة الى ما يتعلق بالتشغيل من حيث المواد الأولية والتصنيع واوعية ومعدات التخليل والتعبئة والتخزين.. معامل تعبئة عسل النحل: تشمل الاطار العام اضافة الى ما يتعلق بالتشغيل من حيث نوعية ومواصفات العسل الخام مصدره وتصفيته وتجنيسه وتعبئته وتخزينه.. منتجات اللحوم (معامل النقانق): تشتمل على الاطار العام اضافة الى ما يتعلق بالتشغيل من حيث اللحوم المستخدمة وتخزينها والمواد المضافة والتصنيع والتعبئة والتغليف ومواصفات النقانق والتخزين والنقل.. منتجات اللحوم (معامل البسطرمة): تشتمل على الاطار العام اضافة الى ما يتعلق بالتشغيل من حيث اللحوم المستخدمة ومواد التتبيل ومواصفات البسطرمة والتعبئة والتخزين والنقل.. منتجات اللحوم (معامل كفتة اللحم): تشتمل على الاطار العام إضافة الى ما يتعلق بالتشغيل من حيث اللحوم المستخدمة والمواد المضافة والتخزين والاعداد والتجهيز والتعبئة والتغليف والكفتة النهائية والتخزين والنقل.. منتجات اللحوم (معامل البرقر): تشتمل على الاطار العام إضافة الى ما يتعلق بالتشغيل من حيث اللحوم المستخدمة والمواد المضافة وتخزين اللحوم والتصنيع والتعبئة والتغليف وانتاج البرقر النهائي والتخزين والنقل.. منتجات اللحوم (معامل المرتديلا): تشتمل على الاطار العام إضافة الى ما يتعلق بالتشغيل من حيث اللحوم المستخدمة وتخزينها والتصنيع وتعبئة وتغليف شرائح المرتديلا ومواصفاتها والتخزين النهائي والنقل.
المصانع
وتشتمل على عدة اقسام تستعرض التعريفات للمصطلحات الخاصة والعامة, الموقع والمساحة, المباني, الطرق وممرات السير الداخلية, مواقع تداول المواد الأولية والنهائية, المرافق والخدمات, اقسام المنشأة, والتجهيزات اللازمة, التشغيل والصيانة واجراءات الأمان والسلامة, بالاضافة الى الاشتراطات المتعلقة بخصوصية اللائحة والنظافة العامة, والعاملين واستخراج الشهادات الصحية وصلاحياتها وكيفية التعامل مع الامراض المعدية والاصابات والمظهر والسلوك الشخصي والتدريب على الشئون الصحية والاحتياطات الخاصة بالزائرين.. مصانع الثلج: تشتمل على الاطار العام اضافة الى ما يتعلق بالتشغيل من حيث مصادر المياه ومعالجتها والتصنيع وجودة الثلج والتعبئة والنقل.. تعبئة مياه الشرب: تشتمل على الاطار العام اضافة الى ما يتعلق بالتشغيل من حيث مصادر المياه المستخدمة ومعالجتها والتعبئة والتخزين.. محطات تقليل ملوحة المياه: تشتمل على الاطار العام اضافة الى ما يتعلق بالتشغيل من حيث نقل وتخزين المياه الواردة والمعالجة ووسائل النقل والتعبئة.. مصانع تعبئة وتغليف المواد الغذائية: تشتمل على الاطار العام اضافة الى ما يتعلق بالتشغيل من حيث المواد الغذائية والبطاقة التوضيحية ومواد التعبئة والتغليف.. مصانع المياه الغازية: تشتمل على الاطار العام اضافة الى ما يتعلق بالتشغيل من حيث المواد الخام المستخدمة والتصنيع ومواد التعبئة والتعبئة والتخزين.. مصانع الألبان: تشتمل على الاطار العام اضافة الى ما يتعلق بالتشغيل من حيث الحليب الخام ونقله واستلامه والحليب المجفف والحليب المبستر والمعقم والتعبئة وتصنيع منتجات الألبان والنقل.. مصانع العصائر: تشتمل على الاطار العام اضافة الى ما يتعلق بالتشغيل من حيث المواد الخام وتجهيز الثمار والمعاملة الحرارية والتعبئة والاختبار والتغليف والتخزين.. مصانع تعبئة التمور: تشتمل على الاطار العام اضافة الى ما يتعلق بالتشغيل من حيث المواد الخام (التمر) واستلامه وتجفيفه وتبخيره وغسله وفرزه وتصنيعه وتعبئته وتخزينه.. مصانع البسكويت: تشتمل على الاطار العام اضافة الى ما يتعلق بالتشغيل من حيث المواد الخام والتصنيع والمنتج النهائي والتعبئة والتخزين والنقل.. مصانع الطحينة والحلاوة الطحينية: تشتمل على الاطار العام اضافة الى ما يتعلق بالتشغيل من حيث المواد الأولية (السمسم) وتخزينه وتنقيته وتنظيفه وغربلته وتقشيره وتحميصه وطحنه والتخزين وانتاج الحلوى الطحينية.. مصانع ومعامل الحلويات: تشتمل على الاطار العام اضافة الى ما يتعلق بالتشغيل من حيث المواد الخام والتصنيع والمنتجات النهائية والتخزين والنقل.. مصانع زيوت الطعام: تشتمل على الاطار العام اضافة الى ما يتعلق بالتشغيل من حيث البذور المستخدمة والاستخلاص والتكرير ومعالجة الحموضة والتبييض وازالة الشموع والرائحة والتعبئة.. معاصر زيت السمسم: تشتمل على الاطار العام اضافة الى ما يتعلق بالتشغيل من حيث المواد الأولية (السمسم) والتقنية والغربلة والتجفيف واستخلاص الزيت والتخزين والاختبارات والترشيح والتعبئة والتخزين.. معاصر زيت الزيتون: تشتمل على الاطار العام اضافة الى ما يتعلق التشغيل من حيث المواد الاولية (الزيوت) وتنظيفه وغسله واستخلاص الزيت وتكريره ومعالجته وتخزينه والاختبارات والترشيح والتعبئة والتخزين.. المخابز الآلية والنصف آلية: تشتمل على الاطار العام اضافة الى ما يتعلق بالتشغيل من حيث المواد الخام وتصنيع المنتجات والتعبئة والتخزين والنقل.. مطاحن الحبوب: تشتمل على الاطار العام اضافة الى ما يتعلق بالتشغيل من حيث صلاحية الحبوب والطحن ومواصفات الدقيق والتعبئة وعرض الحبوب



هذه المشاركة من الأخت الكريمة
المنار
المحامي المستشار غير موجود حالياً   رد مع اقتباس
قديم 17-10-2005, 11:10 PM   #5
المحامي المستشار
--
 
الصورة الرمزية المحامي المستشار
 
تاريخ التسجيل: Aug 2005
الدولة: الـــظــــهـــران
المشاركات: 40
إفتراضي نظام الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس في المملكة العربية السعودية






نظام الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس في المملكة العربية السعودية


مرسوم ملكي رقم م/10 وتاريخ 3/3/1392هـ
بعون الله تعالى ..
نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشر من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 172 وتاريخ 25/2/1392هـ.
وبناء على ما عرضه علينا نائب رئيس مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت :
أولاً : الموافقة على نظام الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس ومذكرته التفسيرية بالصيغة المرافقة لهذا .
ثانياً : على كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ، ووزير التجارة والصناعة تنفيذ مرسومنا هذا .
التوقيع الملكي

نظام الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس
مادة (1) : تنشأ بموجب هذا النظام هيئة تسمى " الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس ويشار إليها فيما يلي باسم " الهيئة " .
مادة (2) : تختص الهيئة دون غيرها بما يلي :
أ) وضع واعتماد نصوص المواصفات القياسية الوطنية المتعلقة بالقياس والمعايرة والرموز وتعاريف المنتجات والسلع وأساليب أخذ العينات وغير ذلك مما يصدر به قرار مجلس إدارة الهيئة .
ب) نشر هذه المواصفات بالطرق التي تراها، ولا تعتبر نافذة المفعول إلا بعد نشرها بالجريدة الرسمية.
ج) نشر التوعية اللازمة بشأن التوصيف والتوحيد القياسي وتنسيق الأعمال المتعلقة بالمقاييس والمواصفات بالمملكة.
مادة (3) : تضع الهيئة قواعد منح شهادات الجودة وشارات المطابقة مع المواصفات القياسية الوطنية وتنظيم كيفية إصدارها وحق استعمالها، ويكون استخدام الشارة اختيارياً .
مادة (4) : يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية مجلس إدارة الهيئة الاشتراك في الهيئات العربية والاقليمية والدولية للمواصفات والمقاييس وتقوم الهيئة بتمثيل المملكة في اجتماعات هذه الهيئة .
مادة (5) : يكون تطبيق المواصفات القياسية إلزامياً ، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة أن يكون تطبيق مواصفات قياسية وطنية معينة أو فئات منها اختيارياً ، وتراعى الهيئة عند قرارها بالتطبيق الاختياري عدم الإخلال باعتبار أو أكثر من الاعتبارات التالية :
1- المحافظة على السلامة والصحة العامة .
2- حماية المستهلك .
3- ضمان المصلحة العامة .
مادة (6) : على الوزارات والدوائر المستقلة والمؤسسات الحكومية التقيد بالمواصفات القياسية الوطنية الإلزامية في مشترياتها وجميع أعمالها .
مادة (7) : يكون مقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض وللهيئة أن تنشئ فروعاً أخرى في المملكة .
مادة (8) : تكون للهيئة شخصية اعتبارية وترتبط إدارياً بوزارة التجارة وتكون لها ميزانية مستقلة .
مادة (9) : يمثل الهيئة رئيس مجلس إدارتها أمام جميع الجهات الحكومية والقضائية والإدارية والأهلية وفي كافة معاملاتها مع الغير.
مادة (10) : يشكل مجلس إدارة الهيئة على الوجه الآتي : (1)
1- وزير التجارة رئيسـاً
2- وكيل وزارة التجارة نائب للرئيس
3- ممثل عن وزارة الصناعة والكهرباء عضـواً
4- ممثل عن وزارة الزراعة والمياه عضـواً
5- ممثل عن وزارة الصحة عضـواً
6- ممثل عن وزارة الأشغال العامة والاسكان عضـواً
7- ممثل عن قطاع حماية المستهلك عضـواً
8- ممثلان عن رجال الأعمال ، يمثل أحدهما رجال التجارة والآخر رجال الصناعة ويختاران بالتشاور مع الغرف التجارية والصناعية ووزيري التجارة والصناعة ويصدر بتعيينهما قرار من رئيس الهيئة لمدة ثلاث سنوات عضويـن
9- مدير عام الهيئة عضـواً
10- ممثل للمؤسسة العامة للبترول والمعادن عضـواً
11- وكيل وزارة الشئون البلدية والقروية عضـواً(1)
12- مدير عام مصلحة الجمارك عضـواً(2)
مادة (11) : لمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التجارة أن يعدل بقرار منه تشكيل مجلس إدارة الهيئة .
مادة (12) : مجلس إدارة الهيئة هو المهيمن على شئونها ووضع سياستها واتخاذ كل ما يلزم لحسن قيامها بمهامها وله في سبيل ذلك على وجه الخصوص :
1- وضع السياسة والقواعد التي تسير عليها فيما يتعلق بالنواحي الفنية والمالية والإدارية وإصدار اللوائح والقرارات المنفذة لذلك وتصدر اللوائح المالية بالاتفاق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني .
2- وضع اللوائح الخاصة بموظفي الهيئة بالاتفاق مع ديوان الموظفين العام .
3- تحديد واعتماد مشاريع المواصفات القياسية الوطنية .
4- نشر مشاريع المواصفات القياسية الوطنية لاختيار ملاءمتها والحصول على آراء المعنيين بشأنها قبل اعتمادها.
5- وضع مشروع الميزانية العامة .
6- الإشراف على أعمال الهيئة الفنية والإدارية والمالية ومراقبتها .
7- وضع اللائحة الداخلية لسير أعمال مجلس الإدارة .
8- تعيين المدير العام للهيئة وإنهاء خدماته وتحديد مسئولياته مع عدم الإخلال بحكم المادة (14) من هذا النظام .
9- ممارسة المهام والاختصاصات المنصوص عنها في هذا النظام .
مادة (13) : يجتمع مجلس إدارة الهيئة مرة في كل ثلاثة أشهر على الأقل بناء على دعوة يوجهها الرئيس أو نائبه ويدعى للانعقاد كلما طلب ذلك أربعة من أعضائه على الأقل، ويجب أن تتضمن الدعوة بياناً بجدول الأعمال ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
مادة (14) : يختص المدير العام بالمهام الآتية :
1- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ومتابعتها .
2- الإشراف على موظفي وعمال الهيئة وإدارتها طبقاً للصلاحيات التي يخولها له مجلس الإدارة .
3- تقديم تقارير دورية إلى مجلس الإدارة كل ثلاثة أشهر عن أعمال ومالية الهيئة وإعداد تقرير سنوي عن نشاطات الهيئة.
4- ما يعينه له المجلس من مهام أخرى .
مادة (15) : تتكون موارد الهيئة المالية من المصادر الآتية :
1- المساهمة التي تقدمها الدولة .
2- الرسوم المتحصلة من الترخيص باستعمال شارة المطابقة للمواصفات القياسية الوطنية وغيرها.
3- ثمن ما تصدره الهيئة من نشرات .
4- المنح والمساعدات والهبات التي يصدر بقبولها قرار من وزير التجارة والصناعة بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة .
5- ما تحصل عليه الهيئة من إيرادات لما تتملكه وتحوزه من أموال منقولة وغير منقولة .
مادة (16) : للهيئة أن تتصرف بالبيع فيما تملكه من أموال ولا ينفذ تصرفها فيما تملكه من أرض ومبان إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من وزير التجارة والصناعة .
مادة (17) : يجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة تدوير الفائض من ميزانيتها في سنة مالية معينة إلى السنة أو السنوات المالية التالية دون أن يحسم ذلك الفائض مما يكون مخصصاً للهيئة من مساهمة في الميزانية العامة للدولة .
مادة (18) : يعين مجلس إدارة الهيئة محاسبين ومراجعين نظاميين لتدقيق حساباتها وبياناتها وميزانيتها السنوية ويحدد أتعابهم، ويعتمد مشروع الحساب الختامي للهيئة بقرار من مجلس إدارتها ويصدق عليه بقرار من وزير التجارة ويقدم إلى ديوان المراقبة العامة .
مادة (19) : تفسير هذا النظام يرجع إلى مجلس الوزراء .
مادة (20) : يلغي هذا النظام كل ما يتعارض معه من أنظمة سابقة .


اللائحـة الماليـة
أنشئت الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس بموجب المرسوم الملكي رقم م/10 وتاريخ 3/3/1392هـ الذي صادق على نظامها الأساسي، وقد منحت الهيئة شخصية اعتبارية كأحد الأشخاص الاعتبارية العامة ليكون لها ميزانيتها واستقلالها الذاتي ولكي تتوفر لها المرونة اللازمة لتحقيق أغراضها وتسهيل سبل تعاونها مع المنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة المماثلة لها في الأغراض والغايات والتي تقصر عضويتها على المنظمات المستقلة في حقل المواصفات القياسية ، فقد جعل نظامها الأساسي من مجلس إدارتها السلطة العليا والمهيمن على كافة أمورها ورسم السياسة والقواعد التي تسير عليها من النواحي الفنية والمالية والإدارية ، وإصدار القرار واللوائح المنفذة لهذه السياسة .
وتمشياً مع هذه الاعتبارات ، وتنفيذاً لأحكام المادة الثانية عشرة من نظام الهيئة ، فقد تم وضع وإقرار هذه اللائحة للعمل بموجبها ، وقد روعي فيها التوفيق بين اعتبارين .
الأول : أن الهيئة أحد الأشخاص الاعتبارية المملوكة للدولة وهذا يجعل علاقتها بالدولة علاقة الفرع بالأصل .
الثاني : وضعها كهيئة مستقلة قامت لتحقيق وضعها كهيئة مستقلة قامت لتحقيق أغراض معينة ، يستلزم تحقيقها مرونة كافية في ممارسة أعمالها وتصريف شئونها .
ومن ناحية أخرى أدى نمو الهيئة (هيكلاً ، وعملاً) منذ نشأتها حتى الآن وما صاحب ذلك من تنمية اقتصادية ، وتضخم مالي إلى أمرين :
1- قصور اللائحة المالية الحالية عن الوفاء باعتبار "أن وضع الهيئة كهيئة مستقلة قامت لتحقيق أغراض معينة ، مما يستلزم تحقيقها مرونة كافية في ممارسة أعمالها وتصريف شئونها " .
2- تضاؤل قيمة المعيار المالي المحدد لصلاحيات الأجهزة المختلفة بالهيئة، باللائحة المالية الحالية، وذلك بالنسبة لمستويات أسعار الخدمات والأشياء السائدة .
أضف إلى ذلك فقد صدر نظام تأمين مشتروات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها، الذي عالج ما جد في العمل من ارتفاع الأسعار واحتياجات خطط التنمية الاقتصادية وذلك بتوسعة اختصاصات جهات الإدارة في خصوص ما صدر فيه النظام، وقد أفاد ديوان المراقبة العامة في كتابه رقم 12670/6 س م في تاريخ 29/7/1398هـ برأيه المتضمن "عدم سريان أحكام نصوص نظام تأمين مشتروات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها، التي تضمن صلاحيات أوسع لرؤساء الدوائر المستقلة، على الهيئة التي يجوز لمجلس إدارتها تعديل لائحتها المالية طبقاً لنظامها لتقرير سريان هذه الأحكام عليها.
ومن ثم فقد تم تعديل المواد 11 ، 14 ، 15 ، 16 ، 18 ، 25 من اللائحة المالية للهيئة وذلك في إطار ما تنص عليها المادتان 12 من النظام الأساسي للهيئة ، 27 من اللائحة المالية للهيئة .

الفصل الأول
تعاريـــف
مادة (1) : في مفهوم هذه اللائحة ، يكون للتعابير والمصطلحات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم تدل القرينة على خلافه :
أ) الهيئة : الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس .
ب) مجلس الإدارة : مجلس إدارة الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس .
ج) رئيس مجلس الإدارة : رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس .
د) نائب رئيس مجلس الإدارة : نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس .
هـ) المدير العام : مدير عام العربية السعودية للمواصفات والمقاييس .
و) الميزانية : ميزانية الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس .

الفصل الثاني
الميزانية والحسابات وإجراءات الصرف والقبض
مادة (2) : تكون السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة .
مادة (3) : يشكل المدير العام بقرار منه لجنة مهمتها إعداد مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية التالية . وينظم القرار اختصاصات هذه اللجنة والإجراءات التي تتبعها .
وعلى هذه اللجنة الانتهاء من إعداد مشروع الميزانية في الوقت المناسب مع مراعاة حكم المادة التالية .
مادة (4) : على المدير العام أن يعرض مشروع الميزانية على مجلس الإدارة لمناقشته وإقراره تمهيداً لرفعه إلى الجهة المختصة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني في موعد لا يتجاوز الموعد الذي تحدده وزارة المالية .
مادة (5) : إذا لم تعتمد الميزانية حتى بداية السنة المالية، يستمر العمل بالميزانية السابقة في حدود الاعتمادات المدرجة بها إلى أن يتم اعتماد مشروع الميزانية الجديدة مع اعتبار الاعتمادات المخفضة في المشروع كأنها خفضت فعلاً ، والاعتمادات الجديدة كأنها لم تدرج .
مادة (6) : بعد صدور المرسوم الملكي باعتماد الميزانية ، يودع الاعتماد في مؤسسة النقد العربي السعودي بالرياض ، ويفتح حساب خاص باسم الهيئة في المؤسسة المذكورة للمعاملات المالية الخاصة بها. ويجوز بعد الاتفاق مع وزارة المالية سحب مبلغ من هذا الاعتماد لإيداعه في بعض البنوك المحلية بحساب خاص للهيئة للصرف منه على متطلباتها.
مادة (7) : يختص المدير العام بإصدار أوامر الصرف الخاصة بالهيئة .
مادة (8) : يتم الصرف من حساب الهيئة في الجهة المودع فيها أموالها بسحب شيكات لصالح المستفيد موقعة من المدير العام والمسؤول المالي .
مادة (9) : يراعى في الارتباط والصرف الاعتمادات المخصصة لأبواب وبنود الميزانية قدر الإمكان بحيث لا يلجأ إلى المناقلة بين الأبواب والبنود إلا عند الضرورة وطبقاً للصلاحيات المقررة .
مادة (10) : تكون المناقلة من باب إلى باب من اختصاص رئيس مجلس الإدارة أو نائبه، أما المناقلة من بند إلى بند داخل بنود الباب الواحد فتكون من اختصاص المدير العام وفي كل الأحوال يجب مراعاة ما ينص عليه المرسوم الملكي الصادر بميزانية الهيئة .
مادة (11) : يوضع مبلغ يحدد مقداره المدير العام ولا يزيد عن مائة ألف ريال وذلك في عهدة أمين الصندوق للصرف منه على المصروفات الضرورية التي تتطلبها طبيعة الأعمال، ويتم الصرف طبقاً للقواعد التي يحددها مجلس الإدارة، ويجوز أن يوضع مبلغ بصفة مؤقتة في عهدة من يعينه المدير العام من موظفي الهيئة وتحت رقابته على ألا يزيد هذا المبلغ عن راتب الموظف لثلاثة أشهر وذلك للصرف منه على المعاملات النقدية المستعجلة التي لا تزيد قيمة أي منها على ألف ريال (1000) وتجرى محاسبة الموظف عن هذه العهدة في نهاية كل ثلاثة أشهر أو بانتهاء المبلغ المصروف له أيهما أقرب .
مادة (12) : لرئيس مجلس الإدارة أو نائبه أجازة خصم مصروفات أو مستحقات تتعلق بسنة مالية ماضية على ميزانية السنة الجارية بعد تقديم الأسباب والمبررات لذلك ، ويسري هذا الحكم على حالات الاستبعاد من الإيرادات .
مادة (13) : يتم قبض الأموال المستحقة للهيئة لدى الغير نقداً أو بشيك معتمد مسحوب على أحد البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة .

الفصل الثالث
الشراء والتعاقد على الأعمال والخدمات والبيع
مادة (14) : يكون شراء الأصناف والتعاقد على الأعمال والخدمات اللازمة للهيئة بإحدى الطرق الآتية :
أ) بطريقة المنافسة التي يتم الدعوة إليها عن طريق الإعلان بأحدى الصحف مرتين على الأقل يفصل بينهما أسبوع، أو بتوجيه كتب رسمية إلى من يدعون للمنافسة في حالة قصرها على عدد معين ، ويتم تقديم العروض في هذه الحالة في مظاريف مغلقة تفتح في الميعاد المحدد بالإعلان أو بكتاب الدعوة .
ب) طريقة العروض المفتوحة وذلك بالنسبة للمعدات المختلفة بأنواعها عن طريق اختيار ثلاثة أنواع مقبولة تفي بالغرض المطلوب له، ويدعى وكلاء هذه المعدات السعوديون المرخص لهم بوكالتها ليقدم كل منهم بعد إخطارهم بالمواصفات المحددة عرضاً مفتوحاً خلال المدة التي تحددها الجهة بحيث لا تقل عن ثلاثة أيام، فإذا لم يكن لهذه المعدات وكيل رسمي في المملكة جاز شراؤها من المتعاملين فيها أو من الشركات الصانعة .
ج) طريقة التأمين المباشر وهي التي يتم الحصول بها على الصنف أو الخدمة من السوق مباشرة .
مادة (15) : يكون للمدير العام صلاحية التعاقد بطريقة المنافسة بنوعيها مع قبول العرض الوحيد فيما لا يتجاوز قيمته ثلاثة ملايين ريال وبطريقة العروض المفتوحة فيما لا يتجاوز قيمته مليون ريال وبطريقة التأمين المباشر فيما لا يتجاوز قيمته خمسمائة ألف ريال، أما فيما جاوز ذلك فتكون الموافقة على التعاقد بشأنه من اختصاص رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه.
مادة (16) تشكل القرار من مدير عام الهيئة لجان خاصة باتخاذ إجراءات المنافسة بنوعيها، والعروض المفتوحة للشراء والتعاقد على الأعمال والخدمات التي تدخل في نطاق صلاحية المدير العام بطريقة المنافسة والعروض المفتوحة وتحدد إدارة الهيئة اختصاصات هذه اللجنة والإجراءات التي يتعين عليها اتباعها والقواعد التي تسير عليها وأما فيما يتعلق بصلاحيات رئيس مجلس الإدارة في هذا الخصوص فيقرر رئيس المجلس ما يراه مناسباً بشأنه في حينه .
مادة (17) : للمدير العام صلاحية تشكيل لجان أو تكليف أفراد بالتعاقد بطريقة التأمين المباشر حسب مقتضيات الحاجة ومع مراعاة حكم المادة (15) من هذه اللائحة .
مادة (18) : يتم بيع الموجودات والأصناف والعينات التي تملكها الهيئة سواء كانت زائدة عن حاجتها أو تالفة أو يخشى عليها من التلف أو غير صالحة للاستعمال أو بطل استعمالها لديها، وفقاً لنظام تأمين مشتروات الحكومة .

الفصل الرابع
المســـتـودعات
مادة (19) : يتم إدخال وإخراج الأصناف والأعيان إلى ومن مستودعات الهيئة طبقاً للتعليمات والقواعد والإجراءات التي يتضمنها النظام المحاسبي للهيئة .

الفصل الخامس
الحساب الختامي ومراجعة الحسابات
مادة (20) : تقفل حسابات الهيئة في نهاية السنة المالية ، وتقوم الإدارة بأعداد الحساب الختامي وتصوير المركز المالي لها في موعد لا يتجاوز نهاية الشهر الثالث من السنة المالية الجديدة للعرض على مجلس الإدارة مع تقرير مراقب الحسابات .
مادة (21) : يعين مجلس الإدارة مراقب حسابات أو أكثر من المحاسبين القانونيين المرخص لهم بالعمل في المملكة ، ويكون لهم حقوق مراقب الحسابات في الشركات المساهمة ، وعليهم واجباته، وفي حالة تعدد المراقبين يكونون مسئولين بالتضامن ، ويحدد مجلس الإدارة مكافأة المراقب أو المراقبين .
مادة (22) : لمراقب الحسابات أو من ينيبه في كل وقت الحق في الاطلاع على جميع دفاتر الهيئة وسجلاتها ومستنداتها وفي طلب البيانات والإيضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها لأداء مهمته، وله كذلك أن يحقق موجودات الهيئة والتزاماتها ، وعلى إدارة الهيئة تمكين المراقب من أداء مهمته وتقديم كافة التسهيلات في هذا المجال.
مادة (23) : على مراقب الحسابات مراجعة الحساب الختامي للهيئة وتصوير مركزها المالي وتقديم تقرير عن ذلك إلى مجلس الإدارة خلال مدة أقصاها نهاية الشهر الثالث من السنة المالية الجديدة .

الفصل السادس
أحكام عامة وختامية
مادة (24) : يضع المدير العام نظاماً محاسبياً متكاملاً للهيئة لضبط وتنظيم عمليات الصرف والقبض والتحصيل والمستودعات كتصميم الدفاتر والسجلات والمستندات المحاسبية ونماذج وكيفية مسكها وما إلى ذلك من أمور، ويعرض هذا النظام على مجلس الإدارة قبل العمل به.
مادة (25) : يجوز للمدير العام بعد موافقة رئيس المجلس تفويض بعض صلاحياته المبينة في هذه اللائحة إلى موظفيه بقدر ما تقتضيه حاجة العمل وما يتناسب مع المركز الوظيفي للمفوض، ويتم التفويض بقرار مكتوب يتضمن الصلاحيات المفوضة واسم الموظف المفوض ووظيفته ومدة التفويض .
مادة (26) : يجوز لمجلس الإدارة الاستثناء من أي حكم من أحكام هذه اللائحة والبت في كل ما لم يرد بشأنه نص فيها .
مادة (27) : لمجلس الإدارة صلاحية تعديل أحكام هذه اللائحة بالاتفاق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني .
مادة (28) : يصدر المدير العام القرارات والتعليمات المنفذة لأحكام هذه اللائحة.
مادة (29) : يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها.
المحامي المستشار غير موجود حالياً   رد مع اقتباس
قديم 17-10-2005, 11:15 PM   #6
المحامي المستشار
--
 
الصورة الرمزية المحامي المستشار
 
تاريخ التسجيل: Aug 2005
الدولة: الـــظــــهـــران
المشاركات: 40
إفتراضي نظام الشركات السعودي



نظام الشركات السعودي الصادر بالمرسوم رقم 6 لسنة 1965 مع تعديلاته

بعون الله تعالى
نحن فيصل بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 185 وتاريخ 1385/3/17هـ
وبعد الاطلاع على المادة 19 من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22 شوال 1377هـ.
نرسم بما هو آت:
اولا: 1- الموافقة على نظام الشركات بالصيغة المرافقة لهذا.
ثانيا: على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة تنفيذ مرسومنا هذا.
التوقيع الملكي

نظام الشركات
الباب الأول
احكام عامة
المادة 1
الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان او اكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من مال او عمل لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح او خسارة.
المادة 2
(كما عدلت بالمرسوم الملكي رقم م/23 تاريخ 1402/6/28) تسري احكام هذا النظام وما لا يتعارض معها من شروط الشركاء وقواعد العرف على الشركات الآتية: أ) 1- شركة التضامن، 2- شركة التوصية البسيطة، 3- شركة المحاصة، 4- شركة المساهمة، 5- شركة التوصية بالأسهم، 6- الشركة ذات المسؤولية المحدودة، 7- الشركة ذات رأس المال القابل للتغيير، 8- الشركة التعاونية. ومع عدم المساس بالشركات المعروفة في الفقه الاسلامي تكون باطلة كل شركة لا تتخذ احد الأشكال المذكورة ويكون الأشخاص الذين تعاقدوا باسمها مسؤولين شخصيا وبالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن هذا التعاقد. ويجوز لمجلس الوزراء بقرار منه ان يعدل الحدود الدنيا والقصوى لرأسمال الشركات المنصوص عليها في هذا النظام. ب) ولا تسري احكام هذا النظام على الشركات التي تؤسسها او تشترك في تأسيسها الدولة او غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بشرط ان يصدر بترخيصها مرسوم ملكي يتضمن الأحكام التي تخضع لها الشركة.
المادة 3
يجوز ان تكون حصة الشريك مبلغا معينا من النقود (حصة نقدية) ويجوز ان تكون عينا (حصة عينية) كما يجوز في غير الأحوال المستفادة من احكام هذا النظام ان تكون عملا ولكن لا يجوز ان تكون حصة الشريك ما له من سمعة او نفوذ. وتكون الحصص النقدية والحصص العينية وحدها رأس مال الشركة ولا يجوز تعديل رأس المال الا وفقا لأحكام هذا النظام وما لا يتعارض معها من الشروط الواردة في عقد الشركة او في نظامها.
المادة 4
اذا كانت حصة الشريك حق ملكية او حق منفعة او اي حق آخر من الحقوق التي ترد على المال كان الشريك مسؤولا وفقا لأحكام عقد البيع عن ضمان الحصة في حالة الهلاك او لاستحقاق او ظهور عيب او نقص فيها. فاذا كانت الحصة واردة على مجرد الانتفاع بالمال طبقت احكام عقد الايجار على الأمور المذكورة. واذا كانت حصة الشريك حقوقا له لدى الغير فلا تبرأ ذمته قبل الشركة الا بعد تحصيلها هذه الحقوق. واذا كانت حصة الشريك عملا كان كل كسب ينتج عن هذا العمل من حق الشركة ومع ذلك لا يكون الشريك بالعمل ملزما بأن يقدم للشركة ما يكون قد حصل عليه من حق على براءة اختراع الا اذا اتفق على ذلك.
المادة 5
يعتبر كل شريك مدينا للشركة بالحصة التي تعهد بها فان تأخر في تقديمها عن الأجل المحدد لذلك كان مسؤولا في مواجهة الشركة عن تعويض الضرر الذي يترتب على هذا التأخير.
المادة 6
لا يجوز للدائن الشخصي لأحد الشركاء ان يتقاضى حقه من حصة مدينه في رأس مال الشركة وانما يجوز له ان يتقاضى حقه من نصيب المدين المذكور في الأرباح وفقا لميزانية الشركة فاذا انقضت الشركة انتقل حق الدائن الى نصيب مدينه فيما يفيض من اموالها بعد سداد ديونها. واذا كانت حصة الشريك ممثلة في اسهم كان لدائنه الشخصي فضلا عن الحقوق المشار اليها في الفقرة السابقة ان يطلب بيع هذه الأسهم ليتقاضى حقه من حصيلة البيع ومع ذلك لا يسري الحكم المذكور على اسهم الشركة التعاونية.
المادة 7
يتقاسم جميع الشركاء الأرباح والخسائر فاذا اتفق على حرمان احد الشركاء من الربح او على اعفائه من الخسارة كان هذا الشرط باطلا وتطبق في هذه الحالة احكام المادة (9) ومع ذلك يجوز الاتفاق على اعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من المساهمة في الخسارة بشرط الا يكون قد تقرر له اجر عن عمله.
المادة 8
مع عدم الاخلال بأحكام المادتين (106 و 205) لا يجوز توزيع انصبة على الشركاء الا من صافي الربح فاذا وزعت ارباح صورية على الشركاء جاز لدائني الشركة مطالبة كل شريك ولو كان حسن النية برد ما قبضه منها ولا يلزم الشريك برد الأرباح الحقيقية التي قبضها ولو منيت الشركة بخسائر في السنوات التالية.
المادة 9
اذا لم يعين عقد الشركة نصيب الشريك في الأرباح او في الخسائر كان نصيبه منها بنسبة حصته في رأس المال. واذا اقتصر العقد على تعيين نصيب الشريك في الربح كان نصيبه في الخسارة معادلا لنصيبه في الربح. وكذلك الحال اذا اقتصر العقد على تعيين نصيب الشريك في الخسارة. (كما عدلت الفقرة الاخيرة بالمرسوم الملكي م/23 تاريخ 1402/6/28هـ) واذا كانت حصة الشريك قاصرة على عمله ولم يعين في عقد الشركة نصيبه في الربح او في الخسارة كان له ان يطلب تقويم عمله ويكون هذا التقويم اساسا لتحديد حصته في الربح او في الخسارة وفقا للضوابط المتقدمة. واذا تعدد الشركاء بالعمل دون تقويم حصة كل منهم اعتبرت هذه الحصص متساوية ما لم يثبت العكس. واذا قدم الشريك فضلا على عمله حصة نقدية او عينية كان له نصيب في الربح او في الخسارة عن حصته بالعمل ونصيب آخر عن حصته النقدية او العينية.
المادة 10
باستثناء شركة المحاصة يثبت عقد الشركة وكذلك ما يطرأ عليه من تعديل بالكتابة امام كاتب عدل والا كان العقد او التعديل غير نافذ في مواجهة الغير. ولا يجوز للشركاء الاحتجاج على الغير بعدم نفاذ العقد او التعديل الذي لم يثبت على النحو المتقدم وانما يجوز للغير ان يحتج به في مواجهتهم. ويسأل مديرو الشركة او اعضاء مجلس ادارتها بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة او الشركاء او الغير بسبب عدم كتابة عقدها او ما يطرأ عليه من تعديل.
المادة 11
باستثناء شركة المحاصة، يشهر المديرون او اعضاء مجلس الادارة عقد الشركة وما يطرأ عليه من تعديلات وفقا لأحكام هذا النظام، فاذا لم يشهر العقد على النحو المذكور كان غير نافذ في مواجهة الغير. واذا اقتصر عدم الشهر على بيان او اكثر من البيانات الواجب شهرها كانت هذه البيانات وحدها غير نافذة في مواجهة الغير. ويسأل مديرو الشركة او اعضاء مجلس ادارتها بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة او الشركاء او الغير بسبب عدم الشهر.
المادة 12
جميع العقود والمخالصات والاعلانات وغيرها من الأوراق التي تصدر عن الشركة يجب ان تحمل اسمها وبيانا عن نوعها ومركزها الرئيسي. ويضاف الى هذه البيانات في غير شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة، بيان عن مقدار رأس مال الشركة ومقدار المدفوع منه. واذا انقضت الشركة وجب ان يذكر في الأوراق التي تصدر عنها انها تحت التصفية.
المادة 13
فيما عدا شركة المحاصة، تعتبر الشركة من وقت تأسيسها شخصا اعتباريا ولكن لا يحتج بهذه الشخصية في مواجهة الغير الا بعد استيفاء اجراءات الشهر.
المادة 14
باستثناء شركة المحاصة، تتخذ كل شركة تؤسس وفقا لأحكام هذا النظام مركزها الرئيسي في المملكة وتعتبر هذه الشركة سعودية الجنسية، ولكن لا تستتبع هذه الجنسية بالضرورة تمتع الشركة بالحقوق المقصورة على السعوديين.
المادة 15
مع مراعاة اسباب الانقضاء الخاصة بكل نوع من انواع الشركات، تنقضي كل شركة بأحد الأسباب الآتية: 1- انقضاء المدة المحددة للشركة. 2- تحقق الغرض الذي اسست من اجله الشركة او استحالة الغرض المذكور. 3- انتقال جميع الحصص او جميع الأسهم الى شريك واحد. 4- هلاك جميع مال الشركة او معظمه بحيث يتعذر استثمار الباقي استثمارا مجديا. 5- اتفاق الشركاء على حل الشركة قبل انقضاء مدتها، ما لم ينص عقد الشركة على غير ذلك. 6- اندماج الشركة في شركة اخرى. 7- صدور قرار بحل الشركة من هيئة حسم منازعات الشركات التجارية بناء على طلب احد ذوي الشأن وبشرط وجود اسباب خطيرة تبرر ذلك. وتتم تصفية الشركة عند انقضائها وفقا للأحكام الواردة في الباب الحادي عشر من هذا النظام وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه هذه الأحكام مع شروط عقد الشركة او نظامها.
الباب الثاني
شركة التضامن
المادة 16
شركة التضامن هي الشركة التي تتكون من شريكين او اكثر مسؤولين بالتضامن في جميع اموالهم عن ديون الشركة.
المادة 17
يتكون اسم شركة التضامن من اسم شريك واحد او اكثر مقرونا بما ينبئ عن وجود شركة، ويكون اسم الشركة مطابقا للحقيقة، فاذا اشتمل على اسم شخص اجنبي عن الشركة مع علمه بذلك كان هذا الشخص مسؤولا بالتضامن عن ديون الشركة. ومع ذلك يجوز للشركة ان تبقى في اسمها اسم شريك انسحب منها او توفي، اذا قبل ذلك الشريك الذي انسحب او ورثه الشريك الذي توفي.


المادة 18
لا يجوز ان تكون حصص الشركاء ممثلة في صكوك قابلة للتداول. ولا يجوز للشريك ان يتنازل عن حصته الا بموافقة جميع الشركاء او بمراعاة الشروط الواردة في عقد الشركة، وفي هذه الحالة يشهر التنازل بالطرق المنصوص عليها في المادة (21). وكل اتفاق على جواز التنازل عن الحصص دون قيد يعتبر باطلا، ومع ذلك يجوز للشريك ان يتنازل الى الغير عن الحقوق المتصلة بحصته ولا يكون لهذا التنازل اثر الا بين طرفيه.
المادة 19
اذا انضم شريك الى الشركة كان مسؤولا بالتضامن مع باقي الشركاء في جميع امواله عن ديون الشركة السابقة واللاحقة لانضمامه، وكل اتفاق على غير ذلك بين الشركاء لا ينفذ في مواجهة الغير. واذا انسحب شريك من الشركة فلا يكون مسؤولا عن الديون التي تنشأ في ذمتها بعد شهر انسحابه واذا تنازل احد الشركاء عن حصته فلا يبرأ من ديون الشركة قبل دائنيها الا اذا اقروا هذا التنازل.
المادة 20
لا تجوز مطالبة الشريك بأن يؤدي من ماله دينا على الشركة الا بعد ثبوت هذا الدين في ذمتها، باقرار المسؤولين عن ادارتها او بقرار من هيئة حسم منازعات الشركات التجارية، وبعد اعذار الشركة بالوفاء.
المادة 21
على مديري الشركة، خلال ثلاثين يوما من تأسيسها، ان ينشروا ملخصا من عقدها في جريدة يومية توزع في المركز الرئيسي للشركة، وأن يطلبوا في الميعاد المذكور قيد الشركة في سجل الشركات بالادارة العامة للشركات، وعليهم فضلا عن ذلك قيد الشركة في السجل التجاري وفقا لأحكام نظام السجل التجاري، ويشهر بنفس الطرق السابقة كل تعديل يطرأ على بيانات الملخص المشار اليه
المادة 22
يشتمل ملخص عقد الشركة بصفة خاصة على البيانات الآتية: 1- اسم الشركة وغرضها ومركزها الرئيسي وفروعها ان وجدت. 2- اسماء الشركاء ومحال اقامتهم ومهنهم وجنسياتهم. 3- رأس مال الشركة وتعريف كاف بالحصة التي تعهد كل شريك بتقديمها وميعاد استحقاقها. 4- اسماء المديرين ومن لهم حق التوقيع نيابة عن الشركة. 5- تاريخ تأسيس الشركة ومدتها. 6- بدء السنة المالية وانتهاؤها.
المادة 23
لا يجوز للشريك دون موافقة باقي الشركاء ان يمارس لحسابه او لحساب الغير نشاطا من نوع نشاط الشركة ولا ان يكون شريكا في شركة تنافسها اذا كانت هذه الشركة الأخرى شركة تضامن او شركة توصية او شركة ذات مسؤولية محدودة. واذا اخل احد الشركاء بهذا الالتزام كان للشركة ان تطالبه بالتعويض او ان تعتبر العمليات التي قام بها لحسابه الخاص قد تمت لحساب الشركة.
المادة 24
لا يجوز للشريك غير المدير ان يتدخل في ادارة الشركة ولكن يجوز للشريك ان يطلع بنفسه في مركز الشركة على سير اعمالها وأن يفحص دفاترها ومستنداتها وأن يستخرج بنفسه بيانا موجزا عن حالة الشركة المالية من واقع دفاترها ومستنداتها وأن يوجه النصح لمديرها وكل اتفاق على خلاف ذلك يعتبر باطلا.
المادة 25
تصدر القرارات بالأغلبية العددية لآراء الشركاء ما لم ينص عقد الشركة على خلاف ذلك. ومع ذلك فلا تكون القرارات المتعلقة بتعديل عقد الشركة صحيحة الا اذا صدرت بالاجماع.
المادة 26
تعين الأرباح والخسائر ونصيب كل شريك فيها عند نهاية السنة المالية للشركة من واقع الميزانية وحساب الأرباح والخسائر ويعتبر كل شريك دائنا للشركة بنصيبه في الأرباح بمجرد تعيين هذا النصيب ويكمل ما نقص من رأس مال الشركة بسبب الخسائر من ارباح السنوات التالية ولكن لا يلتزم الشريك بتكملة ما نقص من حصته في رأس المال بسبب الخسائر الا بموافقته.
المادة 27
يجوز ان يعين الشركاء في عقد الشركة او في عقد مستقل مديرا او اكثر من بين الشركاء او من غيرهم، واذا تعدد المديرون دون ان يعين اختصاص كل منهم ودون ان ينص على عدم جواز انفراد اي منهم بالادارة، كان لكل منهم ان يقوم منفردا بأي عمل من اعمال الادارة على ان يكون لباقي المديرين الاعتراض على العمل قبل تمامه وفي هذه الحالة تكون العبرة بأغلبية آراء المديرين فاذا تساوت الآراء وجب عرض الأمر على الشركاء. واذا اشترط ان تكون قرارات المديرين بالاجماع او بالأغلبية فلا تجوز مخالفة هذا الشرط الا لأمر عاجل يترتب على تفويته خسارة جسيمة للشركة.
المادة 28
اذا لم يحدد الشركاء طريقة ادارة الشركة كان لكل منهم ان ينفرد بالادارة على ان يكون لباقي الشركاء او لأي منهم الاعتراض على اي عمل قبل تمامه ولأغلبية الشركاء الحق في رفض هذا الاعتراض.
المادة 29
للمدير ان يباشر جميع اعمال الادارة العادية التي تدخل في غرض الشركة، ما لم ينص عقد الشركة على تقييد سلطته في هذا الخصوص. وله ان يتصالح على حقوق الشركة او ان يطلب التحكيم اذا كان في ذلك مصلحة للشركة. وتلتزم الشركة بكل عمل يجريه المدير باسمها في حدود سلطته ولو استعمل المدير توقيع الشركة لحسابه الا اذا كان من تعاقد معه سيء النية.
المادة 30
لا يجوز للمدير ان يباشر الأعمال التي تجاوز الادارة العادية الا بموافقة الشركاء او بنص صريح في العقد. ويسري هذا الحظر بصفة خاصة على الأعمال الآتية: 1- التبرعات- ما عدا التبرعات الصغيرة المعتادة. 2- بيع عقارات الشركة الا اذا كان هذا البيع مما يدخل في غرض الشركة. 3- رهن عقارات الشركة ولو كان مصرحا في عقد الشركة بيع العقارات. 4- بيع متجر الشركة او رهنه.
المادة 31
لا يجوز للمدير ان يتعاقد لحسابه الخاص مع الشركة الا باذن خاص من الشركاء يصدر في كل حالة على حدة. ولا يجوز له ان يمارس نشاطا من نوع نشاط الشركة الا بموافقة جميع الشركاء.
المادة 32
يسأل المدير عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة او الشركاء او الغير بسبب مخالفة شروط عقد الشركة او بسبب ما يصدر منه من اخطاء في اداء عمله وكل اتفاق على خلاف ذلك يعتبر كأن لم يكن.
المادة 33
اذا كان المدير شريكا معينا في عقد الشركة فلا يجوز عزله الا بقرار يصدر من هيئة حسم منازعات الشركات التجارية بناء على طلب اغلبية الشركاء وبشرط وجود مسوغ شرعي. وكل اتفاق على خلاف ذلك يعتبر كأن لم يكن. ويترتب على عزل المدير في الحالة المذكورة حل الشركة ما لم ينص العقد على خلاف ذلك. واذا كان المدير شريكا معينا في عقد مستقل او كان من غير الشركاء سواء كان معينا في عقد الشركة او في عقد مستقل، جاز عزله بقرار من الشركاء ولا يترتب على هذا العزل حل الشركة. واذا كان المدير بأجر وعزل في وقت غير لائق او لغير مسوغ شرعي جاز له ان يطالب الشركة بتعويض ما اصابه من ضرر.
المادة 34
اذا كان المدير شريكا معينا في عقد الشركة فلا يجوز له ان يعتزل الادارة لغير سبب مقبول والا كان مسؤولا عن التعويض ويترتب على اعتزاله حل الشركة ما لم ينص العقد على خلاف ذلك. واذا كان المدير، سواء كان شريكا او غير شريك، معينا في عقد مستقل فله ان يعتزل الادارة بشرط ان يكون ذلك في وقت لائق وان يخطر به الشركاء والا كان مسؤولا عن التعويض ولا يترتب على اعتزاله حل الشركة.
المادة 35
تنقضي شركة التضامن بوفاة احد الشركاء او بالحجر عليه او بشهر افلاسه او اعساره او بانسحابه من الشركة اذا كانت مدتها غير معينة ومع ذلك يجوز النص في عقد الشركة على انه اذا توفي احد الشركاء تستمر الشركة مع ورثته ولو كانوا قصرا. وكذلك يجوز النص في عقد الشركة على انه، اذا توفي احد الشركاء او حجر عليه او شهر افلاسه او اعساره او انسحب، تستمر الشركة بين الباقين من الشركاء، وفي هذه الحالة لا يكون لهذا الشريك او ورثته الا نصيبه في اموال الشركة ويقدر هذا النصيب وفقا لآخر جرد ما لم ينص عقد الشركة على طريقة اخرى للتقدير ولا يكون للشريك او ورثته نصيب فيما يستجد بعد ذلك من حقوق الا بقدر ما تكون هذه الحقوق ناتجة عن عمليات سابقة على تلك الواقعة.
الباب الثالث
شركة التوصية البسيطة
المادة 36
تتكون شركة التوصية البسيطة من فريقين من الشركاء فريق يضم على الأقل شريكا متضامنا مسؤولا في جميع امواله عن ديون الشركة وفريق آخر يضم على الأقل شريكا موصيا مسؤولا عن ديون الشركة بقدر حصته في رأس المال.
المادة 37
مع مراعاة الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (17)، يتكون اسم شركة التوصية البسيطة من اسم واحد او اكثر من الشركاء المتضامنين مقرونا بما ينبئ عن وجود شركة ولا يجوز ان يتكون من اسم احد الشركاء الموصين فاذا اشتمل اسم الشركة على اسم شريك موص مع علمه بذلك اعتبر في مواجهة الغير شريكا متضامنا.
المادة 38
لا يجوز للشريك الموصى التدخل في اعمال الادارة الخارجية ولو بناء على توكيل، وانما يجوز له الاشتراك في اعمال الادارة الداخلية في الحدود التي ينص عليها عقد الشركة ولا يرتب هذا الاشتراك اي التزام في ذمته. واذا خالف الشريك الحظر المشار اليه كان مسؤولا بالتضامن في جميع امواله عن الديون التي تترتب على ما اجراه من اعمال الادارة، واذا كانت الأعمال التي قام بها الشريك الموصي من شأنها ان تدعو الغير الى الاعتقاد بأنه شريك متضامن اعتبر الشريك الموصى مسؤولا بالتضامن في جميع امواله عن ديون الشركة.
المادة 39
مع مراعاة الأحكام السابقة اذا تعدد الشركاء المتضامنون في شركة التوصية البسيطة اعتبرت الشركة بالنسبة لهم شركة تضامن. وفضلا عن ذلك تسري على شركة التوصية البسيطة من احكام شركة التضامن الأحكام الآتية: 1- الأحكام المتعلقة بشكل الحصة وبالتنازل عنها المنصوص عليها في المادة (18). 2- احكام الشهر المنصوص عليها في المادتين(21 و 22) ولكن لا يلزم ان يشتمل ملخص شركة التوصية البسيطة على اسماء الشركاء الموصين وانما يجب ان يشتمل على تعريف كاف بالحصص التي تعهدوا بها وعلى بيان قيمتها. 3- الأحكام المنظمة لعلاقات الشركاء والمنصوص عليها في المواد (23 و 24 و 25 و 26). 4- الأحكام المتعلقة بادارة الشركة والمنصوص عليها في المواد من (27 الى 34). 5- الأحكام المتعلقة باسباب الانقضاء والمنصوص عليها في المادة (35).
الباب الرابع
شركة المحاصة
المادة 40
شركة المحاصة هي الشركة التي تستتر عن الغير ولا تتمتع بشخصية اعتبارية ولا تخضع لاجراءات الشهر.
المادة 41
لا يجوز لشركة المحاصة ان تصدر صكوكا قابلة للتداول.
المادة 42
يبقى كل شريك مالكا للحصة التي تعهد بتقديمها ما لم ينص عقد الشركة على خلاف ذلك. واذا كانت الحصة عينا معينة بذاتها وشهر افلاس الشريك الذي يحرزها، كان لمالكها حق استردادها من التفليسة بعد اداء نصيبه في خسائر الشركة. اما اذا كانت الحصة نقودا او مثليات غير مفرزة فلا يكون لمالكها الا الاشتراك في التفليسة بوصفه دائنا بقيمة الحصة مخصوما منها نصيبه في خسائر الشركة.
المادة 43
يحدد عقد الشركة المحاصة غرضها وحقوق والتزامات الشركاء وكيفية توزيع الأرباح والخسائر بينهم.
المادة 44
لا يجوز اشراك محاص جديد في نفس نشاط الشركة الا بموافقة جميع الشركاء ما لم ينص عقد الشركة على خلاف ذلك.
المادة 45
يجوز اثبات شركة المحاصة بجميع الطرق، بما في ذلك البينة.
المادة 46
ليس للغير حق الرجوع الاّ على الشريك الذي تعامل معه، واذا صدر من الشركاء عمل يكشف للغير عن وجود الشركة جاز اعتبارها بالنسبة اليه شركة تضامن واقعية.
المادة 47
تسري على شركة المحاصة احكام المواد من (23) الى (26) وكذلك احكام المادة (35).





الباب الخامس
شركة المساهمة
الفصل الأول
احكام عامة
المادة 48
ينقسم رأس مال الشركة المساهمة الى اسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول ولا يسأل الشركاء فيها الا بقدر قيمة اسهمهم، ولا يجوز ان يقل عدد الشركاء في الشركة المذكورة عن خمسة.
المادة 49
(كما عدلت بالمرسوم الملكي رقم م/23 تاريخ 1402/6/28هـ) لا يقل رأس مال شركة المساهمة التي تطرح اسهمها للاكتتاب العام عن عشرة ملايين ريال سعودي وفيما عدا هذه الحالة لا يقل رأس مال الشركة عن مليوني ريال سعودي. ولا يقل المدفوع من رأس المال عند تأسيس الشركة عن نصف الحد الأدنى مع مراعاة ما تقضي به المادة 58 ولا تقل قيمة السهم عن خمسين ريالا سعوديا
المادة 50
لا يجوز ان يشتمل اسم الشركة المساهمة على اسم شخص طبيعي الا اذا كان غرض الشركة استثمار براءة اختراع مسجلة باسم هذا الشخص او الا اذا تملكت الشركة مؤسسة تجارية واتخذت اسمها اسما لها.
المادة 51
يصدر وزير التجارة قرارا بنموذج لنظام شركة المساهمة ولا تجوز مخالفة هذا النموذج الا لأسباب يقرها الوزير المذكور. (الغيت الفقرة الثانية بموجب المرسوم الملكي رقم م/23 تاريخ 1402/6/28هـ)
الفصل الثاني
تأسيس شركة المساهمة وشهرها
المادة 52
(كما عدلت بالمرسوم الملكي رقم م/23 تاريخ 1402/6/28هـ). لا يجوز تأسيس الشركات المساهمة الآتية الا بترخيص يصدر به مرسوم ملكي بناء على موافقة مجلس الوزراء وعرض وزير التجارة على ان يراعى ما تقضي به الأنظمة. أ) ذات الامتياز. ب) التي تدير مرفقا عاما. ج) التي تقدم لها الدولة اعانة. د) التي تشترك فيها الدولة او غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة. هـ) التي تزاول الأعمال المصرفية. اما غير ذلك من الشركات المساهمة فلا يجوز تأسيسها الا بترخيص يصدره وزير التجارة ينشر في الجريدة الرسمية، ولا يصدر وزير التجارة الترخيص المذكور الا بعد الاطلاع على دراسة تثبت الجدوى الاقتصادية لأغراض الشركة ما لم تكن الشركة قد قدمت مثل هذه الدراسة لجهة حكومية اخرى مختصة رخصت باقامة المشروع. ويقدم طلب الترخيص موقعا عليه من خمسة شركاء على الأقل وفقا للأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير التجارة. ويبين في الطلب كيفية الاكتتاب برأس مال الشركة وعدد الأسهم التي قصرها المؤسسون على انفسهم ومقدار ما اكتتب به كل منهم ويرفق به صورة من عقد الشركة ونظامها موقعا على كل صورة من الشركاء وغيرهم من المؤسسين. ويقيد الطلب المذكور في السجل الذي تعده لذلك الادارة العامة للشركات. وللادارة المذكورة ان تطلب ادخال تعديلات على نظام الشركة ليكون متفقا مع احكام هذا النظام او ليكون مطابقا للنموذج المشار اليه في المادة (51).
المادة 53
يعتبر مؤسسا كل من وقع عقد شركة المساهمة او طلب الترخيص بتأسيسها او قدم حصة عينية عند تأسيسها او اشترك اشتراكا فعليا في تأسيس الشركة.
المادة 54
(كما عدلت بالمرسوم الملكي رقم م/23 تاريخ 1402/6/28هـ) اذا لم يقصر المؤسسون على أنفسهم الاكتتاب بجميع الأسهم كان عليهم ان يطرحوا للاكتتاب العام الأسهم التي لم يكتتبوا بها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تشر المرسوم الملكي او قرار وزير التجارة المرخص بتأسيس الشركة في الجريدة الرسمية ولوزير التجارة ان يأذن عند الضرورة بمد هذا الميعاد مدة لا تتجاوز تسعين يوما.
المادة 55
اذا وجهت الدعوة الى جمهور للاكتتاب العام وجب ان يتم ذلك عن طريق البنوك التي يعينها وزير التجارة. ويودع المؤسسون لدى البنوك المذكورة نسخا كافية من نظام الشركة. ويجوز لكل ذي شأن خلال مدة الاكتتاب ان يحصل على نسخة منها مقابل ثمن معقول. وتكون الدعوة للاكتتاب العام بنشرة تشتمل بصفة خاصة على البيانات الآتية: 1- اسماء المؤسسين ومحال اقامتهم ومهنهم وجنسياتهم. 2- اسم الشركة وغرضها ومركزها الرئيسي. 3- مقدار رأس المال المدفوع ونوع الأسهم وقيمتها وعددها ومقدار ما طرح منها للاكتتاب العام وما اكتتب به المؤسسون والقيود المفروضة على تداول الأسهم. 4- المعلومات الخاصة بالحصص العينية والحقوق المقررة لها. 5- المزايا الخاصة الممنوحة للمؤسسين او لغيرهم. 6- طريقة توزيع الأرباح. 7- بيان تقديري لنفقات تأسيس الشركة. 8- تاريخ بدء الاكتتاب ونهايته ومكانه وشروطه. 9- طريقة توزيع الأسهم على المكتتبين اذا زاد عدد الأسهم المكتتب بها على العدد المطروح للاكتتاب. 10- تاريخ صدور المرسوم الملكي المرخص بتأسيس الشركة ورقم عدد الجريدة الرسمية الذي نشر فيه. ويوقع هذه النشرة المؤسسون الذين وقعوا طلب الترخيص. ويكونون مسؤولين بالتضامن عن صحة البيانات الواردة فيها وعن استيفائها البيانات المشار اليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة. وتعلن نشرة الاكتتاب في جريدة يومية توزع في المركز الرئيسي قبل تاريخ بدء الاكتتاب بخمسة ايام على الأقل.
المادة 56
يظل الاكتتاب مفتوحا مدة لا تقل عن عشرة ايام ولا تجاوز تسعين يوما ولا يتم تأسيس الشركة الا اذا اكتتب بكل رأس المال. واذا لم يكتتب بكل رأس المال في المدة المذكورة جاز باذن من وزير التجارة والصناعة مد فترة الاكتتاب مدة لا تزيد على تسعين يوما.
المادة 57
يوقع المكتتب او من ينوب عنه وثيقة تشتمل بصفة خاصة، على اسم الشركة وغرضها ورأس مالها وشروط الاكتتاب واسم المكتتب وعنوانه ومهنته وجنسيته وعدد الأسهم التي يكتتب بها وتعهد المكتتب بقبول نظام الشركة كما تقرره الجمعية التأسيسية. ويكون الاكتتاب منجزا غير معلق على شرط، ويعتبر اي شرط يضعه المكتتب كأن لم يكن.
المادة 58
لا يقل المدفوع من قيمة كل سهم نقدي عند الاكتتاب عن ربع قيمته الاسمية ويؤشر على السهم بالقدر المدفوع من قيمته. وتودع حصيلة الاكتتاب باسم الشركة، تحت التأسيس، احد البنوك التي يعينها وزير التجارة ولا يجوز تسليمها الا لمجلس الادارة بعد اعلان تأسيس الشركة وفقا للمادة (63).
المادة 59
(كما اضيفت العبارة الأخيرة بموجب المرسوم الملكي رقم م/23 تاريخ 1402/6/28هـ) اذا جاوز عدد الأسهم المكتتب بها العدد المطروح للاكتتاب، وزعت الأسهم على المكتتبين بنسبة ما اكتتب به كل منهم مع مراعاة ما يقرره وزير التجارة في كل حالة بالنسبة لصغار المكتتبين.

المادة 60
اذا وجدت حصص عينية او مزايا خاصة للمؤسسين او لغيرهم عينت الادارة العامة للشركات بناء على طلب المؤسسين خبيرا او اكثر تكون مهمتهم التحقق من صحة تقييم الحصص العينية وتقدير مبررات المزايا الخاصة وبيان عناصر تقييمها. ويقدم الخبير تقريره الى الادارة العامة للشركات خلال ثلاثين يوما من تاريخ تكليفه بالعمل، ويجوز للادارة بناء على طلب الخبير ان تمنحه مهلة اخرى لا تجاوز ثلاثين يوما. وترسل الادارة صورة من تقرير الخبير الى المؤسسين، وعلى هؤلاء توزيعه على المكتتبين قبل انعقاد الجمعية التأسيسية بخمسة عشر يوما على الأقل كما يودع التقرير المذكور المركز الرئيسي للشركة ويحق لكل ذي شأن الاطلاع عليه. ويعرض التقرير المذكور على الجمعية التأسيسية للمداولة فيه، فاذا قررت الجمعية تخفيض المقابل المحدد للحصص العينية او تخفيض المزايا الخاصة وجب ان يوافق مقدمو الحصص العينية او المستفيدون من المزايا الخاصة على هذا التخفيض في اثناء انعقاد الجمعية، واذا رفض هؤلاء الموافقة على التخفيض اعتبر عقد الشركة كأن لم يكن بالنسبة لجميع اطرافها. ولا تسلم الأسهم التي تمثل الحصص العينية الى اصحابها الا بعد نقل ملكية هذه الحصص كاملة الى الشركة.
المادة 61
يدعو المؤسسون المكتتبين الى جمعية تأسيسية تعقد وفقا للأوضاع المنصوص عليها في نظام الشركة، على الا تقل الفترة بين تاريخ الدعوة وتاريخ الانعقاد عن خمسة عشر يوما، وعلى الا يتم الانعقاد في حالة وجود حصص عينية او مزايا خاصة قبل مضي خمسة عشر يوما من تاريخ ايداع التقرير المشار اليه في المادة السابقة المركز الرئيسي للشركة، ولكل مكتتب ايا كان عدد اسهمه حق حضور الجمعية التأسيسية، ويشترط لصحة الاجتماع حضور عدد من المكتتبين يمثل نصف رأس المال على الأقل. فاذا لم تتوفر هذه الأغلبية وجهت دعوة الى اجتماع ثان يعقد بعد خمسة عشر يوما على الأقل من توجيه الدعوة اليه. ويكون هذا الاجتماع صحيحا ايا كان عدد المكتتبين الممثلين فيه. وتصدر القرارات في الجمعية التأسيسية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة فيها. ومع ذلك فاذا تعلقت هذه القرارات بتقويم الحصص العينية او المزايا الخاصة لزمت موافقة اغلبية المكتتبين، باسهم نقدية، التي تمثل ثلثي الأسهم المذكورة بعد استبعاد ما اكتتب به مقدمو الحصص العينية او المستفيدون من المزايا الخاصة ولا يكون لهؤلاء رأي في هذه القرارات ولو كانوا من اصحاب الأسهم النقدية. ويوقع رئيس الجمعية والسكرتير وجامع الأصوات محضر الاجتماع ويرسل المؤسسون صورة منه الى الادارة العامة للشركات.
المادة 62
مع مراعاة احكام المادة (60) تختص الجمعية التأسيسية بالأمور الآتية: 1- التحقق من الاكتتاب بكل رأس المال ومن الوفاء وفقا لأحكام هذا النظام بالحد الأدنى من رأس المال وبالقدر المستحق من قيمة الأسهم. 2- وضع النصوص النهائية لنظام الشركة، ولكن لا يجوز للجمعية ادخال تعديلات جوهرية على النظام المعروض عليها الا بموافقة جميع المكتتبين الممثلين فيها. 3- تعيين اعضاء اول مجلس ادارة لمدة لا تجاوز خمس سنوات وأول مراقب حسابات اذا لم يكن قد تم تعيينهم في عقد الشركة او في نظامها. 4- المداولة في تقرير المؤسسين عن الأعمال والنفقات التي اقتضاها تأسيس الشركة.
المادة 63
يقدم المؤسسون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء اجتماع الجمعية التأسيسية طلبا الى وزير التجارة والصناعة باعلان تأسيس الشركة. وترفق الوثائق الآتية بالطلب المذكور: 1- اقرار بحصول الاكتتاب بكل رأس المال وما دفعه المكتتبون من قيمة الأسهم وبيان بأسمائهم وعدد الأسهم التي اكتتب بها كل منهم. 2- محضر اجتماع الجمعية. 3- نظام الشركة الذي اقرته الجمعية. 4- قرارات الجمعية بشأن تقرير المؤسسين وتقويم الحصص العينية والمزايا الخاصة وتعيين اعضاء مجلس الادارة ومراقب الحسابات اذا لم يكن قد تم هذا التعيين في عقد الشركة او نظامها.


المادة 64
تعتبر الشركة مؤسسة تأسيسا صحيحا من تاريخ صدور قرار الوزير باعلان تأسيسها ولا تسمع بعد ذلك الدعوى ببطلان الشركة لأية مخالفة لأحكام هذا النظام او لنصوص عقد الشركة او نظامها. ويترتب على قرار اعلان تأسيس الشركة انتقال جميع التصرفات التي اجراها المؤسسون لحسابها الى ذمتها كما يترتب عليه تحمل الشركة جميع المصاريف التي انفقها المؤسسون خلال فترة التأسيس. واذا لم يتم تأسيس الشركة على النحو المبين في هذا النظام كان للمكتتبين ان يستردوا المبالغ التي دفعوها او الحصص العينية التي قدموها وكان المؤسسون مسؤولين بالتضامن عن الوفاء بهذا الالتزام وعن التعويض عند الاقتضاء، وكذلك يتحمل المسؤولين جميع المصاريف التي انفقت في تأسيس الشركة ويكونون مسؤولين بالتضامن في مواجهة الغير عن الأفعال والتصرفات التي صدرت منهم خلال فترة التأسيس.
المادة 65
ينشر في الجريدة الرسمية على نفقة الشركة قرار وزير التجارة والصناعة باعلان تأسيسها مرفقا به صورة من عقدها ومن نظامها. وعلى اعضاء مجلس الادارة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ القرار المذكور ان يطلبوا قيد الشركة في سجل الشركات بالادارة العامة للشركات ويشتمل هذا القيد بصفة خاصة على البيانات الآتية: 1- اسم الشركة وغرضها ومركزها الرئيسي ومدتها. 2- اسماء المؤسسين ومحال اقامتهم ومهنهم وجنسياتهم. 3- نوع الأسهم وقيمتها وعددها ومقدار ما طرح منها للاكتتاب العام وما اكتتب به المؤسسون ومقدار رأس المال المدفوع والقيود المفروضة على تداول الأسهم. 4- طريقة توزيع الأرباح والخسائر. 5- البيانات الخاصة بالحصص العينية والحقوق المقررة لها والمزايا الخاصة للمؤسسين او لغيرهم. 6- تاريخ المرسوم الملكي المرخص بتأسيس الشركة ورقم عدد الجريدة الرسمية الذي نشر فيه. 7- تاريخ قرار وزير التجارة باعلان تأسيس الشركة ورقم عدد الجريدة الرسمية التي نشر فيها. وعلى اعضاء مجلس الادارة كذلك ان يقيدوا الشركة في السجل التجاري وفقا لأحكام نظام السجل التجاري.
الفصل الثالث
ادارة شركة المساهمة
الفرع الأول
مجلس الادارة
المادة 66
يدير شركة المساهمة مجلس ادارة يحدد نظام الشركة عدد اعضائه بشرط الا يقل عن ثلاثة. وتعين الجمعية العامة العادية اعضاء مجلس الادارة للمدد المنصوص عليها في نظام الشركة بشرط الا تجاوز ثلاث سنوات. (كما اضيفت هذه العبارة بالمرسوم الملكي رقم م/23 تاريخ 1402/6/28هـ) ويجوز لمجلس الوزراء ان يحدد عدد مجالس الادارة التي يجوز للعضو ان يعين بها. ويجوز دائما اعادة تعيين اعضاء مجلس الادارة ما لم ينص نظام الشركة على غير ذلك. ويبين نظام الشركة كيفية انتهاء عضوية المجلس وانما يجوز للجمعية العامة العادية في كل وقت عزل جميع او بعض اعضاء مجلس الادارة، ولو نص نظام الشركة على خلاف ذلك دون اخلال بحق العضو المعزول في مساءلة الشركة اذا وقع العزل لغير مبرر مقبول او في وقت غير لائق.
المادة 67
ما لم ينص نظام الشركة على خلاف ذلك، اذا شغر مركز احد اعضاء مجلس الادارة كان للمجلس ان يعين مؤقتا عضوا في المركز الشاغر، على ان يعرض هذا التعيين على الجمعية العامة العادية في اول اجتماع لها. ويكمل العضو الجديد مدة سلفه. واذا هبط عدد اعضاء مجلس الادارة عن الحد الأدنى المنصوص عليه في هذا النظام او في نظام الشركة وجبت دعوة الجمعية العامة العادية في اقرب وقت ممكن لتعيين العدد اللازم من الأعضاء.


المادة 68
(كما عدلت بالقرار رقم 17 تاريخ 1402/1/20 والمرسوم الملكي رقم م/23 تاريخ 1402/6/28هـ) يجب ان يكون عضو مجلس الادارة مالكا لعدد من اسهم الشركة لا تقل قيمتها عن عشرة آلاف ريال. وتودع هذه الأسهم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعيين العضو احد البنوك التي يعينها وزير التجارة، وتخصص هذه الأسهم لضمان مسؤولية اعضاء الادارة وتظل غير قابلة للتداول الى ان تنقضي المدة المحددة لسماع دعوى المسؤولية المنصوص عليها في المادة (77) او الى ان يفصل في الدعوى المذكورة. واذا لم يقدم عضو مجلس الادارة اسهم الضمان في الميعاد المحدد لذلك بطلت عضويته. وعلى مراقب الحسابات ان يتحقق من مراعاة حكم هذه المادة وأن يضمن تقريره الى الجمعية العامة اية مخالفة في هذا الشأن.
المادة 69
لا يجوز ان يكون لعضو مجلس الادارة اية مصلحة مباشرة او غير مباشرة في الاعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة الا بترخيص من الجمعية العامة العادية يحدد كل سنة ويستثنى من ذلك الأعمال التي تتم بطريق المناقصات العامة اذا كان عضو مجلس الادارة صاحب العرض الأفضل. وعلى عضو مجلس الادارة ان يبلغ المجلس بما له من مصلحة شخصية في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، ويثبت هذا التبليغ في محضر الاجتماع ولا يجوز للعضو ذي المصلحة الاشتراك في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا الشأن. ويبلغ رئيس مجلس الادارة الجمعية العامة العادية عند انعقادها الأعمال والعقود التي يكون لأحد اعضاء مجلس الادارة مصلحة شخصية فيها ويرفق بهذا التبليغ تقرير خاص من مراقب الحسابات
المادة 70
لا يجوز لعضو مجلس الادارة، بغير ترخيص من الجمعية العامة العادية يجدد كل سنة، ان يشترك في اي عمل من شأنه منافسة الشركة او ان يتجر في احد فروع النشاط الذي تزاوله والا كان للشركة ان تطالبه بالتعويض او ان تعتبر العمليات التي باشرها لحسابه الخاص قد اجريت لحسابها.
المادة 71
لا يجوز لشركة المساهمة ان تقدم قرضا نقديا من اي نوع لأعضاء مجلس ادارتها او ان تضمن اي قرض يعقده واحد منهم مع الغير ويستثنى من ذلك البنوك وغيرها من شركات الائتمان اذ يجوز لها في حدود اغراضها بالأوضاع وبالشروط التي تتبعها في معاملاتها مع الجمهور ان تقرض احد اعضاء مجلس ادارتها او ان تفتح له اعتمادا او ان تضمنه في القروض التي يعقدها مع الغير. ويعتبر باطلا كل عقد يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
المادة 72
لا يجوز لأعضاء مجلس الادارة ان يذيعوا الى المساهمين في غير اجتماعات الجمعية العامة او الى الغير ما وقفوا عليه من اسرار الشركة بسبب مباشرتهم لادارتها والا وجب عزلهم ومساءلتهم عن التعويض.
المادة 73
مع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العامة يكون لمجلس الادارة اوسع السلطات في ادارة الشركة كما يكون له في حدود اختصاصه ان يفوض واحدا او اكثر من اعضائه او من الغير في مباشرة عمل او اعمال معينة. على انه لا يجوز لمجلس الادارة عقد القروض التي تجاوز آجالها ثلاث سنوات او بيع عقارات الشركة او رهنها او بيع متجر الشركة او رهنه او ابراء مديني الشركة من التزاماتهم الا اذا كان مصرحا بذلك في نظام الشركة وبالشروط الواردة فيه. واذا لم يتضمن نظام الشركة احكاما في هذا الخصوص فلا يجوز للمجلس القيام بالتصرفات المذكورة الا باذن من الجمعية العامة العادية وذلك ما لم تكن تلك التصرفات داخلة بطبيعتها في اغراض الشركة.

المادة 74
يبين نظام الشركة طريقة مكافأة اعضاء مجلس الادارة ويجوز ان تكون هذه المكافأة راتبا معينا او بدل حضور عن الجلسات او مزايا عينية او نسبة معينة من الأرباح، ويجوز الجمع بين اثنين او اكثر من هذه المزايا. ومع ذلك اذا كانت المكافأة نسبة معينة من ارباح الشركة فلا يجوز ان تزيد هذه النسبة على 10% من الأرباح الصافية بعد خصم المصروفات والاستهلاكات والاحتياطات التي قررتها الجمعية العامة تطبيقا لأحكام هذا النظام او لنصوص نظام الشركة وبعد توزيع ربح على المساهمين لا يقل عن 5% من رأس مال الشركة. وكل تقدير يخالف ذلك يكون باطلا. ويشتمل تقرير مجلس الادارة الى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه اعضاء مجلس الادارة خلال السنة المالية من رواتب ونصيب في الأرباح وبدل حضور ومصروفات وغير ذلك من المزايا كما يشتمل التقرير المذكور على بيان ما قبضه اعضاء المجلس بوصفهم موظفين او اداريين او ما قبضوه نظير اعمال فنية او ادارية او استشارات.
المادة 75
تلتزم الشركة بالأعمال التي يجريها مجلس الادارة في حدود اختصاصه كما يسأل عن تعويض ما ينشأ من الضرر عن الأفعال غير المشروعة التي تقع من اعضاء المجلس في ادارة الشركة.
المادة 76
يسأل اعضاء مجلس الادارة بالتضامن عن تعويض الشركة او المساهمين او الغير عن الضرر الذي ينشأ عن اساءتهم تدبير شؤون الشركة او مخالفتهم احكام هذا النظام او نصوص نظام الشركة وكل شرط يقضي بغير ذلك يعتبر كأن لم يكن. وتقع المسؤولية على جميع اعضاء مجلس الادارة اذا نشأ الخطأ عن قرار صدر باجماعهم، اما القرارات التي تصدر بأغلبية الآراء فلا يسأل عنها المعارضون متى اثبتوا اعتراضهم صراحة في محضر الاجتماع ولا يعتبر الغياب عن حضور الاجتماع الذي يصدر فيه القرار سببا للاعفاء من المسؤولية الا اذا ثبت عدم علم الغائب بالقرار او عدم تمكنه من الاعتراض عليه بعد علمه به.
المادة 77
للشركة ان ترفع دعوى المسؤولية على اعضاء مجلس الادارة بسبب الأخطاء التي تنشأ عنها اضرار لمجموع المساهمين وتقرير الجمعية العامة العادية رفع هذه الدعوى وتعين من ينوب عن الشركة في مباشرتها واذا حكم بشهر افلاس الشركة كان رفع الدعوى المذكورة من اختصاص ممثل التفليسة واذا انقضت الشركة تولى المصفي مباشرة الدعوى بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة العادية. وفيما عدا حالتي الغش والتزوير تنقضي دعوى المسؤولية المقررة للشركة بموافقة الجمعية العامة العادية على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة من مسؤولية ادارتهم وفي جميع الأحوال لا تسمع الدعوى المذكورة بعد انقضاء سنة على تلك الموافقة.
المادة 78
لكل مساهم الحق في رفع دعوى المسؤولية المقررة للشركة على اعضاء مجلس الادارة اذا كان من شأن الخطأ الذي صدر منهم الحاق ضرر خاص به ولا يجوز للمساهم رفع الدعوى المذكورة الا اذا كان حق الشركة في رفعها لا زال قائما ويجب على المساهم ان يخطر الشركة بعزمه على رفع الدعوى. واذا رفع المساهم الدعوى المذكورة فلا يحكم له الا بقدر ما لحقه من ضرر.
المادة 79
(كما عدلت بالمرسوم الملكي رقم 46 تاريخ 1405/7/4هـ) مع مراعاة نصوص نظام الشركة، يعين مجلس الادارة من بين اعضائه رئيسا وعضوا منتدبا ويجوز ان يجمع عضو واحد بين مركز رئيس المجلس ومركز العضو المنتدب. ويبين نظام الشركة اختصاصات رئيس المجلس والعضو المنتدب والمكافأة الخاصة التي يحصل عليها كل منهما بالاضافة الى المكافأة المقررة لاعضاء المجلس واذا خلا نظام الشركة من احكام في هذا الشأن تولي مجلس الادارة توزيع الاختصاصات وتحديد المكافأة الخاصة. ويعين مجلس الادارة سكرتيرا يختاره من بين اعضائه او من غيرهم ويحدد اختصاصاته ومكافأته اذا لم يتضمن نظام الشركة احكاما في هذا الخصوص. ولا تزيد مدة رئيس المجلس والعضو المنتخب والسكرتير عضو مجلس الادارة عن مدة عضوية كل منهم في المجلس. ويجوز دائما اعادة تعيين العضو المنتدب والسكرتير عضو مجلس الادارة ما لم ينص نظام الشركة على غير ذلك اما رئيس المجلس فيجوز تجديد فترة رئاسته للمجلس لمدة واحدة فقط. وللمجلس في كل وقت ان يعزلهم جميعهم او بعضهم دون اخلال بحقهم في التعويض اذا وقع العزل لغير مبرر مقبول او في وقت غير لائق.
المادة 80
يجتمع مجلس الادارة بدعوة من رئيسه وفقا للأوضاع المنصوص عليها في نظام الشركة ومع ذلك وبصرف النظر عن اي نص مخالف في نظام الشركة يجب على رئيس المجلس ان يدعوه الى الاجتماع متى طلب اليه ذلك اثنان من الأعضاء. ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا الا اذا حضره نصف الأعضاء على الأقل بشرط الا يقل عدد الحاضرين عن ثلاثة ما لم ينص نظام الشركة على نسبة او عدد اكبر. ولا يجوز لعضو مجلس الادارة ان ينيب عنه غيره من الأعضاء في حضور الاجتماع الا اذا نص على ذلك نظام الشركة. وتصدر قرارات المجلس باغلبية آراء الأعضاء الحاضرين او الممثلين وعند تساوي الآراء يرجح الرأي الذي منه رئيس المجلس وذلك ما لم ينص نظام الشركة على غير ذلك.
المادة 81
للمجلس ان يصدر قرارات بطريق عرضها على الأعضاء متفرقين ما لم يطلب احد الأعضاء كتابة اجتماع المجلس للمداولة فيها وتعرض هذه القرارات على مجلس الادارة في اول اجتماع تال لها.
المادة 82
تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس المجلس والسكرتير وتدون هذه المحاضر في سجل خاص يوقعه رئيس المجلس والسكرتير.
الفرع الثاني
جمعيات المساهمين
المادة 83
يبين نظام الشركة من له حق حضور الجمعيات العامة من المساهمين ومع ذلك يكون لكل مساهم حائز لعشرين سهما حق الحضور ولو نص نظام الشركة على غير ذلك. وللمساهم ان يوكل عنه كتابة مساهما آخر من غير اعضاء مجلس الادارة في حضور الجمعية العامة. (كما اضيفت الفقرة الثالثة بالمرسوم الملكي رقم م/23 تاريخ 1402/6/28هـ) ويجوز لوزارة التجارة ان توفد مندوبا او اكثر لحضور الجمعيات العامة كمراقبين.
المادة 84
فيما عدا الأمور التي تختص بها الجمعية العامة غير العادية، تختص الجمعية العامة العادية بجميع الأمور المتعلقة بالشركة وتنعقد الجمعية الأخيرة مرة على الأقل في السنة خلال الستة الشهور التالية لانتهاء السنة المالية للشركة. ويجوز دعوة جمعيات عامة عادية اخرى كلما دعت الحاجة الى ذلك.
المادة 85
تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة باستثناء الأمور الآتية: 1- التعديلات التي من شأنها حرمان المساهم من حقوقه الأساسية التي يستمدها بوصفه شريكا في الشركة من احكام هذا النظام او من نظام الشركة وهي الحقوق المنصوص عليها في المادتين (107) و (108). 2- التعديلات التي من شأنها زيادة الأعباء المالية للمساهمين. 3- تعديل غرض الشركة. 4- نقل المركز الرئيسي للشركة المؤسسة في المملكة الى بلد اجنبي. 5- تعديل جنسية الشركة. وكل نص على خلاف ذلك يعتبر كأن لم يكن. وللجمعية العامة غير العادية، فضلا عن الاختصاصات المقررة لها، ان تصدر قرارات في الأمور الداخلة اصلا في اختصاص الجمعية العامة العادية وذلك بنفس الشروط والأوضاع المقررة للجمعية الأخيرة.
المادة 86
اذا كان من شأن قرار الجمعية العامة تعديل حقوق فئة معينة من المساهمين فلا يكون القرار المذكور نافذا الا اذا صادق عليه من له حق التصويت من هؤلاء مجتمعين في جمعية خاصة بهم وفقا للأحكام المقررة للجمعية العامة غير العادية.
المادة 87
(كما عدلت بالمرسوم الملكي م/23 تاريخ 1982/5/21) تنعقد الجمعيات العامة او الخاصة للمساهمين بدعوة من مجلس الادارة وفقا للأوضاع المنصوص عليها في نظام الشركة. وعلى مجلس الادارة ان يدعو الجمعية العامة العادية اذا طلب ذلك مراقب الحسابات او عدد من المساهمين يمثل 5% من رأس المال على الأقل. وللادارة العامة للشركات بناء على طلب عدد من المساهمين يمثل 2% من رأس المال على الأقل او بناء على قرار من وزير التجارة ان تدعو الجمعية العامة للانعقاد اذا مضى شهر على الموعد المحدد لانعقادها دون ان تدعى للانعقاد.
المادة 88
(كما عدلت بالمرسوم الملكي رقم م/23 تاريخ 1402/6/28هـ) تنشر الدعوة لانعقاد الجمعية العامة في الجريدة الرسمية وصحيفة يومية توزع في المركز الرئيسي للشركة قبل الميعاد المحدد للانعقاد بخمسة وعشرين يوما على الأقل. ومع ذلك يجوز اذا كانت جميع الأسهم اسمية الاكتفاء بتوجيه الدعوة في الميعاد المذكور بخطابات مسجلة وتشتمل الدعوة على جدول الأعمال وترسل صورة من الدعوة وجدول الأعمال الى الادارة العامة للشركات بوزارة التجارة خلال المدة المحددة للنشر.
المادة 89
(كما عدلت بالمرسوم الملكي رقم م/23 تاريخ 1402/6/28هـ) يعد مجلس الادارة عن كل سنة مالية ميزانية للشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريرا عن نشاط الشركة ومركزها المالي والطريقة التي يقترحها لتوزيع الأرباح الصافية وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة العادية السنوية بستين يوما على الأقل. ويوقع رئيس مجلس الادارة الوثائق المشار اليها وتودع نسخ منها في المركز الرئيسي للشركة تحت تصرف المساهمين قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة بخمسة وعشرين يوما على الأقل. وعلى رئيس مجلس الادارة ان ينشر في صحيفة توزع في المركز الرئيسي للشركة الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وخلاصة وافية من تقرير مجلس الادارة والنص الكامل لتقرير مراقب الحسابات وأن يرسل صورة من هذه الوثائق الى الادارة العامة للشركات قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة بخمسة وعشرين يوما على الأقل.
المادة 90
يسجل المساهمون الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة او الخاصة اسماءهم بمركز الشركة الى الوقت المحدد لانعقاد الجمعية ما لم ينص نظام الشركة على غير ذلك. ويحرر عند انعقاد الجمعية كشف بأسماء المساهمين الحاضرين والممثلين ومحال اقامتهم مع بيان عدد الأسهم التي في حيازتهم بالاصالة او بالوكالة وعدد الأصوات المخصصة لها ويكون لكل ذي مصلحة الاطلاع على هذا الكشف.
المادة 91
لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحا الا اذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل، ما لم ينص نظام الشركة على نسبة اعلى، فاذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الاول، وجهت دعوة الى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوما التالية للاجتماع السابق وتنشر هذه الدعوة بالطريقة المنصوص عليها في المادة (88)، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا ايا كان عدد الأسهم الممثلة فيه. وتصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع ما لم ينص نظام الشركة على نسبة اعلى.
المادة 92
لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا الا اذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل ما لم ينص نظام الشركة على نسبة اعلى، فاذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول وجهت دعوة الى اجتماع ثان بنفس الأوضاع المنصوص عليها في المادة (91) ويكون الاجتماع الثاني صحيحا اذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل. وتصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع الا اذا كان القرار متعلقا بزيادة او بتخفيض رأس المال او باطالة مدة الشركة او بحل الشركة قبل انقضاء المدة المحددة في نظامها او بادماج الشركة في شركة او في مؤسسة اخرى فلا يكون القرار صحيحا الا اذا صدر بأغلبية ثلاثة ارباع الأسهم الممثلة في الاجتماع. وعلى مجلس الادارة ان يشهر، وفقا لأحكام المادة (65) قرارات الجمعية العامة غير العادية اذا تضمنت تعديل نظام الشركة.
المادة 93
يبين نظام الشركة طريقة التصويت في جمعيات المساهمين، ومع ذلك لا يجوز لأعضاء مجلس الادارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية التي تتعلق بابراء ذمتهم من المسؤولية عن ادارتهم.
المادة 94
لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول اعمال الجمعية وتوجيه الاسئلة بشأنها الى اعضاء مجلس الادارة ومراقب الحسابات، وكل نص في نظام الشركة يحرم المساهم من هذا الحق يكون باطلا ويجيب مجلس الادارة او مراقب الحسابات عن اسئلة المساهمين بالقدر الذي لا يعرّض مصلحة الشركة للضرر، واذا رأى المساهم ان الرد على سؤاله غير مقنع احتكم الى الجمعية وكان قرارها في هذا الشأن نافذا.
المادة 95
يحرر باجتماع الجمعية محضر يتضمن اسماء المساهمين الحاضرين او الممثلين وعدد الأسهم في حيازتهم بالاصالة او بالوكالة وعدد الأصوات المقررة لها والقرارات التي اتخذت وعدد الأصوات التي وافقت عليها او خالفتها وخلاصة وافية للمناقشات التي دارت في الاجتماع. وتدون المحاضر بصفة منتظمة عقب كل اجتماع في سجل خاص يوقعه رئيس الجمعية وسكرتيرها وجامع الأصوات.
المادة 96
الاكتتاب في الأسهم او تملكها يفيد قبول المساهم لنظام الشركة، والتزامه بالقرارات التي تصدر من جمعيات المساهمين وفقا لأحكام هذا النظام ونظام الشركة سواء اكان حاضرا او غائبا، وسواء اكان موافقا على هذه القرارات او مخالفا لها.
المادة 97
(كما عدلت بالمرسوم الملكي رقم م/23 تاريخ 1402/6/28هـ) مع عدم الاخلال بحقوق الغير الحسن النية يقع باطلا كل قرار يصدر من جمعيات المساهمين بالمخالفة لأحكام هذا النظام او لأحكام نظام الشركة وللادارة العامة للشركات ولكل مساهم اعترض في محضر الاجتماع على القرار او تغيب عن حضور الاجتماع بسبب مقبول ان يطلب البطلان ويترتب على القضاء بالبطلان اعتبار القرار كأن لم يكن بالنسبة لجميع المساهمين ولا تسمع دعوى البطلان بعد انقضاء سنة من تاريخ القرار المذكور.



الفصل الرابع
الصكوك التي تصدرها شركة المساهمة
الفرع الأول-
الاسهم
المادة 98
تكون اسهم شركة المساهمة غير قابلة للتجزئة في مواجهة الشركة، فاذا تملك السهم اشخاص متعددون وجب عليهم ان يختاروا احدهم لينوب عنهم في استعمال الحقوق المختصة بالسهم ويكون هؤلاء الأشخاص مسؤولين بالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن ملكية السهم، ولا يجوز ان تصدر الأسهم بأقل من قيمتها الاسمية وانما يجوز ان تصدر بأعلى من هذه القيمة اذا نص نظام الشركة او وافقت الجمعية العامة على ذلك، وفي هذه الحالة الأخيرة يضاف فرق القيمة الى الاحتياطي النظامي ولو بلغ الحد الأقصى المنصوص عليه في هذا النظام. وتسري الأحكام السابقة على الشهادات المؤقتة التي تسلم الى المساهمين قبل اصدار الأسهم.
المادة 99
يجوز ان تكون اسهم الشركة نقدية او عينية، ويذكر نوع السهم في الصك المثبت له. ويجوز ان يكون السهم اسميا او لحامله، ويبقى السهم اسميا الى حين الوفاء بقيمته كاملة. ويبين في صك السهم مقدار ما دفع منه، وكذلك تبقى الشهادة المؤقتة اسمية الى ان يستبدل بها صك السهم.
المادة 100
لا يجوز تداول الأسهم النقدية التي يكتتب بها المؤسسون او الأسهم العينية او حصص التأسيس قبل نشر الميزانية وحساب الأرباح والحساب عن سنتين ماليتين كاملتين لا تقل كل منهما عن اثني عشر شهرا من تاريخ تأسيس الشركة، ويؤشر على هذه الصكوك بما يدل على نوعها وتاريخ تأسيس الشركة والمدة التي يمتنع فيها تداولها. ومع ذلك يجوز خلال فترة الحظر نقل ملكية الأسهم النقدية وفقا لأحكام بيع الحقوق من احد المؤسسين الى مؤسس آخر او الى احد اعضاء مجلس الادارة لتقديمها كضمان للادارة، او من ورثة احد المؤسسين في حالة وفاته الى الغير. وتسري احكام هذه المادة على ما يكتتب به المؤسسون في حالة زيادة رأس المال قبل انقضاء فترة الحظر.
المادة 101
يجوز ان ينص في نظام الشركة على قيود تتعلق بتداول الأسهم بشرط الا يكون من شأنها تحريم هذا التداول.
المادة 102
تتداول الأسهم الاسمية بالقيد في سجل المساهمين الذي تعده الشركة والذي يتضمن اسماء المساهمين وجنسياتهم ومحل اقامتهم ومهنهم وأرقام الاسهم والقدر المدفوع منها ويؤشر بهذا القيد على السهم ولا يعتد بنقل ملكية السهم الاسمي في مواجهة الشركة او الغير الا من تاريخ القيد في السجل المذكور وتتداول الأسهم التي لحاملها بمجرد المناولة.
المادة 103
ترتب الأسهم حقوقا والتزامات متساوية. ومع ذلك يجوز للجمعية العامة، اذا لم يوجد نص مانع في نظام الشركة، ان تقرر اصدار اسهم ممتازة او ان تقرر تحويل الأسهم العادية الى اسهم ممتازة. ويجوز ان ترتب الأسهم الممتازة لأصحابها اولوية في قبض ربح معين او اولوية في استرداد ما دفع من رأس المال عند التصفية او اولوية في الأمرين معا او اية مزية اخرى ولكن لا يجوز اصدار اسهم تعطي اصواتا متعددة. واذا كانت هناك اسهم ممتازة فلا يجوز اصدار اسهم جديدة تكون لها اولوية عليها الا بموافقة جمعية خاصة مكونة وفقا للمادة (86) من اصحاب الأسهم الممتازة الذين يضارون من هذا الاصدار وبموافقة جمعية عامة مكونة من جميع فئات المساهمين وذلك ما لم ينص نظام الشركة على غير ذلك. ويسري هذا الحكم ايضا عند تعديل او الغاء حقوق الأولوية المقررة للأسهم الممتازة في نظام الشركة.
المادة 104
يجوز ان ينص في نظام الشركة على استهلاك الأسهم اثناء قيام الشركة اذا كان مشروعا يهلك تدريجيا او يقوم على حقوق مؤقتة. ولا يكون استهلاك الأسهم الا من الارباح او من الاحتياطي الذي يجوز التصرف فيه ويقع الاستهلاك تباعا بطريقة القرعة السنوية او بأية طريقة اخرى تحقق المساواة بين المساهمين ويجوز ان يكون الاستهلاك بشراء الشركة لاسهمها بشرط ان يكون سعرها اقل من قيمتها الاسمية او مساويا لهذه القيمة، وتعدم الشركة الأسهم التي تحصل عليها بهذه الطريقة. ويجوز ان ينص في نظام الشركة على اعطاء اسهم تمتع لأصحاب الأسهم التي تستهلك بالقرعة ويحدد نظام الشركة الحقوق التي ترتبها لأصحابها. ومع ذلك يجب ان تخصص نسبة مئوية من صافي الربح السنوي للأسهم التي لم تستهلك لتوزع عليها بالأولوية على اسهم التمتع. وفي حالة انقضاء الشركة يكون لأصحاب الأسهم التي لم تستهلك اولوية الحصول من موجودات الشركة على ما يعادل القيمة الاسمية لأسهمهم.
المادة 105
لا يجوز ان تشتري الشركة اسهمها الا في الأحوال الآتية: 1- اذا كان الغرض من الشراء استهلاك الأسهم بالشروط المبينة في المادة السابقة. 2- اذا كان الغرض من الشراء تخفيض رأس المال. 3- اذا كانت الأسهم مجموعة من الأموال التي تشتريها الشركة بما لها من اصول وما عليها من خصوم. وفيما عدا الأسهم المقدمة لضمان مسؤولية اعضاء مجلس الادارة لا يجوز للشركة ان ترتهن اسهمها، ولا يكون للأسهم التي تحوزها الشركة اصوات في مداولات جمعيات المساهمين.
المادة 106
يجوز ان ينص في نظام الشركة على توزيع مبلغ ثابت على المساهمين لا يجاوز 5% من رأس المال وذلك لمدة لا تزيد على خمس سنوات من تاريخ تأسيس الشركة. وفي حالة عدم وجود ارباح صافية تكفي لدفع المبلغ المذكور يعتبر ما قبضه المساهمون من مصروفات تأسيس الشركة ويخصم من اول ارباح بالطريقة التي يعينها نظام الشركة.
المادة 107
يباشر المساهم حق التصويت في الجمعيات العامة او الخاصة وفقا لأحكام نظام الشركة ويكون للمساهم الذي له حق حضور جمعيات المساهمين صوت واحد على الأقل، ويجوز ان يحدد نظام الشركة حد اقصى لعدد الأصوات التي تكون لمن يحوز عدة اسهم.
المادة 108
تثبت للمساهم جميع الحقوق المتصلة بالسهم وعلى وجه الخصوص الحق في الحصول على نصيب من الأرباح التي يتقرر توزيعها والحق في الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية وحق حضور جمعيات المساهمين والاشتراك في مداولاتها والتصويت على قراراتها وحق التصرف في الأسهم وحق طلب الاطلاع على دفاتر الشركة ووثائقها ومراقبة اعمال مجلس الادارة ورفع المسؤولية على اعضاء المجلس والطعن بالبطلان في قرار جمعيات المساهمين، وذلك بالشروط والقيود الواردة في هذا النظام او في نظام الشركة.
المادة 109
للمساهمين الذين يمثلون 5% على الأقل من رأس المال ان يطلبوا الى هيئة حسم منازعات الشركات التجارية الأمر بالتفتيش على الشركة اذا تبين لهم من تصرفات اعضاء مجلس الادارة او مراقبي الحسابات في شؤون الشركة ما يدعو الى الريبة. وللهيئة المذكورة ان تأمر باجراء التفتيش على ادارة الشركة على نفقة الشاكين، وذلك بعد سماع اقوال اعضاء الادارة والمراقبين في جلسة خاصة، ولها عند الاقتضاء ان تفرض على الشاكين تقديم ضمان. واذا ثبت صحة الشكوى جاز للهيئة المشار اليها ان تأمر بما تراه من اجراءات تحفظية، وان تدعو الجمعية العامة لاتخاذ القرارات اللازمة، كما يجوز لها في حالة الضرورة القصوى ان تعزل اعضاء مجلس الادارة والمراقبين وأن تعين مديرا مؤقتا تحدد سلطته ومدة مهمته.
المادة 110
يلتزم المساهم بدفع قيمة السهم في المواعيد المعينة لذلك ويكون المالكون المتعاقدون للسهم مسؤولين بالتضامن عن الوفاء بقيمته وفيما عدا المالك الأخير تبرأ ذمة كل مساهم من هذه المسؤولية بانقضاء سنة من تاريخ قيد التصرف في سجل السهم. واذا تخلف المساهم عن الوفاء في ميعاد الاستحقاق جاز لمجلس الادارة بعد انذار المساهم بخطاب مسجل بيع السهم في مزاد علني ومع ذلك يجوز للمساهم المتخلف حتى اليوم المحدد للمزايدة ان يدفع القيمة المستحقة عليه، مضافا اليها المصروفات التي انفقتها الشركة. وتستوفي الشركة من حصيلة البيع المبالغ المستحقة لها وترد الباقي لصاحب السهم. واذا لم تكف حصيلة البيع للوفاء بهذه المبالغ جاز للشركة ان تستوفي الباقي من جميع اموال المساهم وتلغى الشركة السهم الذي بيع وتعطي المشتري سهما جديدا يحمل رقم السهم الملغي وتؤشر بذلك في سجل الأسهم.
المادة 111
لا يجوز للشركة ان تطالب المساهم بدفع مبالغ تزيد على مقدار ما التزم به عند اصدار السهم ولو نص نظام الشركة على غير ذلك. ولا يجوز للمساهم ان يطلب استرداد حصته في رأس مال الشركة. ولا يجوز للشركة ابراء ذمة المساهم من الالتزام بدفع باقي قيمة السهم، ولا تقع المقاصة بين هذا الالتزام وما يكون للمساهم من حقوق قبل الشركة.
الفرع الثاني
حصص التأسيس
المادة 112
للشركة المساهمة بناء على نص في نظامها ان تصدر حصص تأسيس لمن قدم اليها عند التأسيس او بعد ذلك، براءة اختراع او التزاما حصل عليه من شخص اعتباري عام وتكون هذه الحصص اسمية او لحاملها وتتداول وفقا لأحكام المواد 100 و 101 و 102 ولا تكون قابلة للتجزئة بالمعنى المنصوص عليه في المادة 98.
المادة 113
لا تدخل حصص التأسيس في تكوين رأس المال ولا يشترك اصحابها في ادارة الشركة او في اعداد الحسابات او في جمعيات المساهمين. وتسري على هذه الحصص قرارات جمعيات المساهمين الصادرة وفقا لأحكام هذا النظام او نصوص نظام الشركة، بما في ذلك القرارات الخاصة بالاستهلاكات والاحتياطيات ايا كان نوعها وايا كانت مبالغها ومد مدة الشركة او حل الشركة قبل مدتها المحددة او زيادة رأس المال او تخفيضه او استهلاك اسهم رأس المال او شراء اسهم الشركة او اصدار اسهم لها اولوية في الأرباح. ومع ذلك اذا كان من شأن قرارات جمعيات المساهمين تعديل او الغاء الحقوق المقررة لحصص التأسيس فلا تكون هذه القرارات نافذة الا اذا وافقت عليها جمعية تعقد من اصحاب الحصص وفقا لأحكام الجمعيات الخاصة للمساهمين. ولأصحاب حصص التأسيس الطعن بالبطلان في قرارات جمعيات المساهمين او في قرارات الجمعيات الخاصة اذا صدرت على خلاف احكام هذا النظام او نصوص نظام الشركة وذلك وفقا لأحكام المادة (97)
المادة 114
مع مراعاة احكام المادة السابقة، يحدد نظام الشركة او قرار الجمعية العامة المنشئ لحصص التأسيس الحقوق المقررة لها. ويجوز ان تمنح هذه الحصص نسبة من الأرباح الصافية لا تزيد على 10% بعد توزيع نصيب على المساهمين لا يقل عن 5% من رأس المال المدفوع كما يجوز ان تمنح عند التصفية اولوية بالنسبة المذكورة في استرداد الفائض من موجودات الشركة بعد سداد ما عليها من ديون.
المادة 115
للجمعية العامة للمساهمين ان تقرر الغاء حصص التأسيس بعد عشر سنوات من تاريخ اصدارها مقابل تعويض عادل، وللشركة في كل وقت ان تشتري من ارباحها الصافية حصص التأسيس بسعر السوق او بالثمن الذي تتفق عليه مع اصحاب هذه الحصص مجتمعين في جمعية خاصة بهم تعقد وفقا لأحكام المادة 86.
الفرع الثالث
السندات
المادة 116
لشركة المساهمة ان تصدر بالقروض التي تعقدها سندات متساوية القيمة وقابلة للتداول وغير قابلة للتجزئة. ويجوز ان تكون هذه السندات اسمية او لحاملها.. ويجب ان يبقى السند اسميا الى حين سداد كامل قيمته. وترتب السندات الصادرة في مناسبة قرض واحد حقوقا متساوية. ويعتبر كل شرط يقتضي بخلاف ذلك كأن لم يكن.
المادة 117
لا يجوز اصدار سندات قرض الا بالشروط الآتية: 1- ان يكون مصرحا بذلك في نظام الشركة. 2- ان تقرر ذلك الجمعية العامة العادية. 3- ان يكون رأس مال الشركة قد دفع باكمله. 4- الا تزيد قيمة السندات على قيمة رأس المال المدفوع. ولا يجوز اصدار سندات قرض جديدة الا اذا دفع المكتتبون بالسندات القديمة قيمتها كاملة وبشرط الا تزيد قيمة السندات الجديدة، ومضافا اليها الباقي في ذمة الشركة من السندات القديمة على رأس المال المدفوع. ولا تسري احكام الفقرة السابقة على شركات التسليف العقاري وبنوك التسليف الزراعي او الصناعي والشركات التي يرخص لها بذلك وزير التجارة.
المادة 118
للجمعية العامة ان تفوض مجلس الادارة في تعيين مقدار القرض وشروطه ولا ينفذ قرار الجمعية باصدار سندات قرض الا بعد قيده في السجل التجاري ونشره في الجريدة الرسمية.
المادة 119
اذا طرحت سندات قرض للاكتتاب العام وجب ان يتم ذلك عن طريق البنوك التي يعينها وزير التجارة. وتكون دعوة الجمهور للاكتتاب بنشرة يوقعها اعضاء مجلس الادارة، وتشتمل بصفة خاصة على البيانات الآتية: 1- قرار الجمعية العامة باصدار السندات وتاريخ شهر القرار. 2- عدد السندات التي تقرر اصدارها وقيمتها. 3- تاريخ بدء الاكتتاب ونهايته. 4-ميعاد استحقاق السندات وشروط وضمانات الوفاء. 5- قيمة السندات السابق اصدارها وضماناتها وقيمة ما لم يدفع منها وقت اصدار السندات الجديدة. 6- رأس مال الشركة والقدر المدفوع منه. 7- المركز الرئيسي للشركة وتاريخ تأسيسها ومدتها. 8- قيمة الحصص العينية. 9- ملخص آخر ميزانية للشركة. وتعلن نشرة الاكتتاب في جريدة يومية توزع في المركز الرئيسي للشركة قبل تاريخ بدء الاكتتاب بخمسة ايام على الاقل. ويذكر في وثيقة الاكتتاب في صكوك السندات والاعلانات والنشرات المتصلة بعملية الاصدار جميع البيانات المذكورة في نشرة الاكتتاب مع الاشارة الى الجريدة التي تم فيها النشر.
المادة 120
على اعضاء مجلس الادارة، خلال ثلاثين يوما من تاريخ قفل باب الاكتتاب، ان يقدموا الى الادارة العامة للشركات بيانا يتضمن عدد السندات المكتتب بها وقيمتها وما دفع منها، ويرفق بهذا البيان جدول بأسماء المكتتبين وعدد السندات التي اكتتب بها كل منهم.

المادة 121
يترتب البطلان على مخالفة احكام المواد 116 و 117 و 119، وتلتزم الشركة برد قيمة السندات الباطلة فضلا عن تعويض الضرر الذي اصاب اصحابها.
المادة 122
تسري قرارات جمعيات المساهمين على اصحاب السندات ومع ذلك لا يجوز للجمعيات المذكورة ان تعدل الحقوق المقررة لهم الا بموافقة تصدر منهم في جمعية خاصة بهم تعقد وفقا لأحكام المادة 86 وتسري على عدم الوفاء بقيمة السند احكام المادة (110).
الفصل الخامس
مالية شركة المساهمة
الفرع الأول-
حسابات الشركة
المادة 123
( كما عدلت بالمرسوم الملكي رقم م/23 تاريخ 1402/6/28هـ) يعد مجلس الادارة في نهاية كل سنة مالية جردا لقيمة اصول الشركة وخصومها في التاريخ المذكور، كما يعد ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريرا عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنقضية ويضمن هذا التقرير الطريقة المقترحة لتوزيع الأرباح الصافية. ويضع المجلس هذه الوثائق تحت تصرف مراقب الحسابات قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة بخمسة وخمسين يوما على الأقل.
المادة 124
يراعى في تبويب الميزانية وحساب الأرباح والخسائر كل سنة التبويب المتبع في السنوات السابقة، وتبقى اسس تقييم الأصول والخصوم ثابتة ما لم تقرر الجمعية العامة، بناء على اقتراح مراقب الحسابات، تعديل ذلك التبويب او اسس التقييم.
المادة 125
يجنب مجلس الادارة كل سنة 10% من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي يسمى الاحتياطي النظامي. ويجوز ان تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال. ويجوز النص في نظام الشركة على تجنيب نسبة معينة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي يسمى الاحتياطي الاتفاقي يخصص للأغراض التي يحددها النظام المذكور. وللجمعية العامة العادية، عند تحديد نصيب الأسهم في الأرباح الصافية ان تقرر تكوين احتياطيات اخرى وذلك بالقدر الذي يحقق دوام الرخاء للشركة او يكفل توزيع ارباح ثابتة بقدر الامكان على المساهمين. وللجمعية المذكورة كذلك ان تقتطع من الأرباح الصافية مبالغ لانشاء مؤسسات اجتماعية لموظفي الشركة وعمالها او لمعاونة ما يكون قائما من هذه المؤسسات. واذا وجدت مؤسسات من هذا القبيل واعتمدت في تكوين اموالها على ما تدفعه الشركة وما يقتطع من رواتب الموظفين وأجور العمال جاز لهؤلاء في حالة انهاء عقود عملهم ان يستردوا ما اقتطع منهم بقدر حرمانهم من المزايا المنصوص عليها في نظام المؤسسة الاجتماعية.
المادة 126
يستخدم الاحتياطي النظامي في تغطية خسائر الشركة او في زيادة رأس مالها، واذا جاوز الاحتياطي المذكور نصف رأس المال جاز للجمعية العامة العادية ان تقرر توزيع الزيادة على المساهمين وذلك في السنوات التي لا تحقق فيها الشركة ارباحا صافية تكفي لتوزيع النصيب المقرر لهم في نظام الشركة. ولا يجوز ان يستخدم الاحتياطي الاتفاقي الا بقرار من الجمعية العامة غير العادية، واذا لم يكن الاحتياطي المذكور مخصصا لغرض معين جاز للجمعية العامة العادية، بناء على اقتراح مجلس الادارة، ان تقرر صرفه فيما يعود بالنفع على الشركة.
المادة 127
يبين نظام الشركة النسبة التي يجب توزيعها على المساهمين من الأرباح الصافية بعد تجنيب الاحتياطي النظامي والاحتياطي الاتفاقي بشرط الا تقل النسبة المذكورة عن 5% من رأس المال. ويستحق المساهم حصته في الأرباح بمجرد صدور قرار الجمعية العامة بالتوزيع.
المادة 128
على اعضاء مجلس الادارة خلال ثلاثين يوما من تاريخ موافقة الجمعية العامة على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مجلس الادارة وتقرير مراقب الحسابات ان يودعوا مكتب السجل التجاري والادارة العامة للشركات صورا من الوثائق المذكورة.
الفرع الثاني
مراقب الحسابات
المادة 129
يمارس المساهمون الرقابة على حسابات الشركة وفقا للأحكام المنصوص عليها في نظام الشركة مع مراعاة الأحكام الآتية:
المادة 130
تعين الجمعية العامة العادية مراقب حسابات او اكثر من بين المراقبين المصرح لهم بالعمل في المملكة وتحدد مكافآتهم ومدة عملهم، ويجوز لها اعادة تعيينهم، كما يجوز لها في كل وقت تغييرهم مع عدم الاخلال بحقهم في التعويض اذا وقع التغيير في وقت غير لائق او لغير مبرر مقبول. ولا يجوز الجمع بين عمل مراقب الحسابات والاشتراك في تأسيس الشركة او عضوية مجلس الادارة او القيام بعمل فني او اداري في الشركة ولو على سبيل الاستشارة، كما لا يجوز ان يكون المراقب شريكا لأحد مؤسسي الشركة او لأحد اعضاء مجلس ادارتها او موظفا لديه او قريبا له الى الدرجة الرابعة بدخول الغاية، ويقع باطلا كل عمل مخالف لحكم هذه الفقرة ويلزم المخالف بأن يرد الى وزارة المالية والاقتصاد الوطني ما قبضه من الشركة.
المادة 131
لمراقب الحسابات في كل وقت حق الاطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتها وغير ذلك من الوثائق، وله طلب البيانات والايضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها، وله ايضا ان يحقق موجودات الشركة والتزاماتها. وعلى رئيس مجلس الادارة ان يمكنه من اداء واجبه المحدد في الفقرة السابقة واذا صادف مراقب الحسابات صعوبة في هذا الشأن اثبت ذلك في تقرير يقدم الى مجلس الادارة، فاذا لم ييسّر المجلس عمل مراقب الحسابات وجب على الأخير دعوة الجمعية العامة العادية للنظر في الأمر.
المادة 132
على مراقب الحسابات ان يقدم الى الجمعية العامة العادية السنوية تقريرا يضمنه موقف ادارة الشركة من تمكينه من الحصول على البيانات والايضاحات التي طلبها، وما يكون قد كشفه من مخالفات لأحكام هذا النظام او احكام نظام الشركة، ورأيه في مدى مطابقة حسابات الشركة للواقع. ويتلى تقرير مراقب الحسابات في الجمعية العامة، واذا قررت الجمعية المصادقة على تقرير مجلس الادارة دون الاستماع الى تقرير مراقب الحسابات كان قرارها باطلا.

المادة 133
لا يجوز لمراقب الحسابات ان يذيع الى المساهمين في غير الجمعية العامة او الى الغير ما وقف عليه من اسرار الشركة بسبب قيامه بعمله والا وجب تغييره فضلا عن مساءلته عن التعويض. ويسأل مراقب الحسابات عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة او المساهمين او الغير بسبب الاخطاء التي تقع منه في اداء عمله، واذا تعدد المراقبون المشتركون في الخطأ كانوا مسؤولين بالتضامن.
الفصل السادس
تعديل رأس مال الشركة
الفرع الأول-
زيادة رأس المال
المادة 134
للجمعية العامة غير العادية ان تقرر زيادة رأس مال الشركة مرة او عدة مرات بشرط ان يكون رأس المال الأصلي قد دفع باكمله.
المادة 135
تتم زيادة رأس المال باحدى الطرق الآتية: 1- اصدار اسهم جديدة تدفع قيمتها نقدا. 2- اصدار اسهم جديدة مقابل حصص عينية. 3- اصدار اسهم جديدة مقابل ما على الشركة من ديون معينة المقدار حالة الاداء. 4- اصدار اسهم جديدة بمقدار فائض الاحتياطي الذي تقرر الجمعية العامة غير العادية ادماجه في رأس المال او زيادة القيمة الاسمية للأسهم المتداولة بمقدار الفائض المذكور. 5- اصدار اسهم جديدة مقابل حصص التأسيس او السندات المتداولة.
المادة 136
(كما عدلت بالمرسوم الملكي رقم م/23 تاريخ 1402/6/28هـ) يكون للمساهمين اولوية الاكتتاب بالأسهم الجديدة النقدية ما لم يتضمن نظام الشركة تنازلهم عن هذا الحق او تقييده ويجوز لمجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير التجارة بعد الاتفاق مع وزير المالية والاقتصاد الوطني الغاء حق الأولوية او تقييده بالنسبة للشركات الآتية: أ) ذات الامتياز. ب) التي تدير مرفقا عاما. ج) التي تضمن لها الدولة نسبة معينة من الربح. د) التي تقدم لها الدولة اعانة. هـ) التي تشترك فيها الدولة. و) التي تزاول الأعمال المصرفية. ويسري حكم هذه الفقرة على الشركات ولو كانت مؤسسة قبل نفاذها. ولا تسري هذه المادة على شركات البترول والمعادن التي تعمل بموجب اتفاقيات خاصة صدرت بمراسيم ملكية. ويعلن المساهمون بأولويتهم في الاكتتاب بالنشر في جريدة يومية عن قرار زيادة رأس المال وشروط الاكتتاب، ويجوز الاكتفاء باخطارهم بهذا البيان بخطابات مسجلة اذا كانت جميع اسهم الشركة اسمية. ويبدي كل مساهم رغبته في استعمال حقه في الأولوية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ النشر او الاخطار المشار اليه في الفقرة السابقة. وتوزع تلك الأسهم على المساهمين الأصليين الذين طلبوا الاكتتاب بنسبة ما يملكونه من اسهم اصلية بشرط الا يجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من الأسهم الجديدة. ويوزع الباقي من الأسهم الجديدة على المساهمين الأصليين الذين طلبوا اكثر من نصيبهم بنسبة ما يملكونه من اسهم اصلية على الا يجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من الأسهم الجديدة. ويطرح ما يتبقى من الأسهم الجديدة للاكتتاب العام وتتبع في هذا الاكتتاب الأحكام المتعلقة بالاكتتاب برأس مال الشركة تحت التأسيس. وفي حالة طرح الأسهم الجديدة للاكتتاب العام يوقع رئيس مجلس الادارة ومراقب الحسابات نشرة الاكتتاب التي تشتمل بصفة خاصة على البيانات الآتية: 1- قرار الجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس المال وتاريخ القرار المذكور. 2- رأس مال الشركة عند اصدار الأسهم الجديدة ومقدار الزيادة المقترحة وعدد الأسهم الجديدة وعلاوة الاصدار ان وجدت. 3- تعريف بالحصص العينية. 4- بيان عن متوسط الأرباح التي وزعتها الشركة خلال السنتين السابقتين على قرار زيادة رأس المال.


المادة 137
تسري على الأسهم العينية التي تصدر في مناسبة زيادة رأس المال احكام تقويم الحصص العينية المقدمة بمناسبة تأسيس الشركة وتقوم الجمعية العامة العادية مقام الجمعية التأسيسية.
المادة 138
اذا صدرت الأسهم الجديدة النقدية مقابل ما على الشركة من ديون معينة المقدار حالة الاداء، وجب ان يعد مجلس الادارة ومراقب الحسابات بيانا عن منشأ هذه الديون ومقدارها ويوقع اعضاء المجلس ومراقب الحسابات هذا البيان ويشهدون بصحته.
المادة 139
اذا تمت زيادة رأس المال بادماج فائض الاحتياطي في رأس المال، وجب ان تصدر الأسهم الجديدة بنفس شكل وأوضاع الأسهم المتداولة. وتوزع تلك الأسهم على المساهمين بدون مقابل بنسبة ما يملكه كل منهم من الأسهم الأصلية. واذا اشتمل فائض الاحتياطي المشار اليه على ارباح اقتطعت من انصبة اصحاب حصص التأسيس وجبت دعوة هؤلاء الى الاجتماع في جمعية خاصة بهم تعقد وفقا للأحكام المقررة في المادة (86) للموافقة على ادماج ما يخصهم في فائض الاحتياطي المذكور في رأس المال وتحديد ما يخصهم من الأسهم الجديدة فاذا لم تتم هذه الموافقة، اقتصرت زيادة رأس المال على ذلك الجزء من فائض الاحتياطي الذي يخص اصحاب الأسهم.
المادة 140
لا تجوز زيادة رأس المال بتحويل حصص التأسيس الى اسهم الا بعد انقضاء المدة المنصوص عليها في المادة (100) وبشرط موافقة اصحاب الحصص على هذا التحويل وفقا لأحكام المادة (86). وتكون الأسهم التي تحل محل الحصص الملغاة قابلة للتداول من تاريخ اصدارها.
المادة 141
لا يجوز تحويل سندات القرض الى اسهم الا اذا نص على ذلك في شروط اصدارها ومع ذلك يكون لمالك السند في هذه الحالة الخيار بين قبول التحويل او قبض القيمة الاسمية للسند.
الفرع الثاني
تخفيض رأس المال
المادة 142
للجمعية العامة غير العادية ان تقرر تخفيض رأس المال اذا زاد عن حاجة الشركة او اذا منيت الشركة بخسائر. ويجوز في الحالة الأخيرة وحدها تخفيض رأس المال الى ما دون الحد المنصوص عليه في المادة (49). ولا يصدر قرار التخفيض الا بعد تلاوة تقرير مراقب الحسابات عن الأسباب الموجبة له وعن الالتزامات التي على الشركة وعن اثر التخفيض في هذه الالتزامات
المادة 143
اذا كان تخفيض رأس المال نتيجة زيادة رأس المال عن حاجة الشركة، وجبت دعوة الدائنين الى ابداء اعتراضاتهم عليه في خلال ستين يوما من تاريخ نشر قرار التخفيض في جريدة يومية توزع في المركز الرئيسي للشركة. فاذا اعترض احد منهم وقدم الى الشركة مستنداته في الميعاد المذكور وجب على الشركة ان تؤدي اليه دينه اذا كان حالا او ان تقدم ضمانا كافيا للوفاء به اذا كان آجلا.

المادة 144
يتم تخفيض رأس المال باحدى الطرق الآتية: 1- رد جزء من القيمة الاسمية للسهم الى المساهم او ابراء ذمته من كل او بعض القدر غير المدفوع من قيمة السهم. 2- تخفيض القيمة الاسمية للسهم بما يعادل الخسارة التي اصابت الشركة. 3- الغاء عدد من الأسهم يعادل القدر المطلوب تخفيضه. 4- شراء عدد من الأسهم يعادل القدر المطلوب تخفيضه.
المادة 145
اذا كان تخفيض رأس المال بالغاء عدد من الأسهم وجبت مراعاة المساواة بين المساهمين وعلى هؤلاء ان يقدموا الى الشركة، في الميعاد الذي تحدده، الأسهم التي تقرر الغاؤها والا كان من حق الشركة اعتبارها ملغاة.
المادة 146
اذا كان تخفيض رأس المال عن طريق شراء عدد من اسهم الشركة والغائه وجبت دعوة المساهمين الى عرض اسهمهم للبيع وتتم هذه الدعوة بالنشر في جريدة يومية توزع في المركز الرئيسي للشركة فيجوز الاكتفاء باخطار المساهمين بخطابات مسجلة برغبة الشركة في شراء الأسهم وذلك اذا كانت جميع اسهم الشركة اسمية. واذا زاد عدد الأسهم المعروضة للبيع على العدد الذي قررت الشركة شراءه وجب تخفيض طلبات البيع بنسبة هذه الزيادة. ويقدر ثمن شراء الأسهم وفقا لأحكام نظام الشركة فاذا خلا النظام المذكور من احكام في هذا الشأن وجب على الشركة ان تدفع الثمن العادل.
الفصل السابع
انقضاء شركة المساهمة
المادة 147
اذا انقضت شركة المساهمة بسبب انتقال جميع اسهمها الى مساهم واحد، كان هذا المساهم مسؤولا عن ديون الشركة في حدود موجوداتها. واذا انقضت سنة كاملة على هبوط عدد المساهمين الى ما دون الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة (48) جاز لكل ذي مصلحة ان يطلب حل الشركة.
المادة 148
اذا بلغت خسائر شركة المساهمة ثلاثة ارباع رأس المال، وجب على اعضاء مجلس الادارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في استمرار الشركة او حلها قبل الاجل المعين في نظامها. وينشر القرار في جميع الأحوال بالطرق المنصوص عليها في المادة (65). واذا اهمل اعضاء مجلس الادارة دعوة الجمعية العامة غير العادية او اذا تعذر على هذه الجمعية اصدار قرار في الموضوع، جاز لكل ذي مصلحة ان يطلب حل الشركة.
الباب السادس
شركة التوصية بالأسهم
المادة 149
شركة التوصية بالأسهم هي الشركة التي تتكون من فريقين: فريق يضم على الأقل شريكا متضامنا مسؤولا في جميع امواله عن ديون الشركة، وفريق آخر يضم شركاء مساهمين لا يقل عددهم عن اربعة ولا يسألون عن ديون الشركة الا بقدر حصصهم في رأس المال.


المادة 150
(كما عدلت بالمرسوم الملكي رقم م/23 تاريخ 1402/6/28هـ) ولا يقل رأس مال شركة التوصية بالأسهم عن مليون ريال سعودي ولا يقل المدفوع منه عند تأسيس الشركة عن نصف الحد الأدنى. ويقسم رأس مال الشركة الى اسهم متساوية القيمة قابلة للتداول وغير قابلة للتجزئة ولا تقل قيمة السهم عن خمسين ريالا سعوديا.
المادة 151
يوقع جميع الشركاء المتضامنين وغيرهم من المؤسسين عقد الشركة ونظامها ويبين نظام الشركة اسماء الشركاء المتضامنين ومحال اقامتهم وجنسياتهم واسماء من عين منهم مديرين للشركة. ويصدر وزير التجارة والصناعة قرارا بنموذج لنظام شركة التوصية بالأسهم ولا تجوز مخالفة هذا النموذج الا لأسباب يقرها الوزير المذكور.
المادة 152
يدير شركة التوصية بالأسهم شريك متضامن او اكثر. وتسري على سلطتهم ومسؤوليتهم وعزلهم احكام المديرين في شركة التضامن.
المادة 153
تعين الجمعية العامة للمساهمين فور تأسيس الشركة مجلس رقابة من ثلاثة مساهمين على الأقل، ولا يكون للشركاء المتضامنين رأي في هذا التعيين. وللجمعية المذكورة ان تجدد تعيين اعضاء مجلس الرقابة او ان تعزلهم وفقا للأحكام المنصوص عليها في نظام الشركة. وعلى مجلس الرقابة ان يراقب اعمال الشركة وأن يبدي الرأي في الأمور التي يعرضها عليه مدير الشركة وفي التصرفات التي يعلق نظام الشركة مباشرتها على اذن سابق من المجلس المذكور. ولمجلس الرقابة ان يدعو الجمعية العامة للمساهمين للانعقاد اذا تبين وقوع مخالفة جسيمة في ادارة الشركة. ويقدم المجلس الى الجمعية العامة للمساهمين في نهاية كل سنة مالية تقريرا عن نتائج رقابته على اعمال الشركة. ولا يسأل اعضاء مجلس الرقابة عن اعمال المديرين او نتائجها الا اذا علموا بما وقع من اخطاء واهملوا اخطار الجمعية العامة بها.
المادة 154
تسري على الشركاء المتضامنين في شركة التوصية بالأسهم نفس الأحكام التي تسري على الشركاء المتضامنين في شركة التضامن. ويسري على عنوان شركة التوصية بالأسهم حكم المادة (37) ويسري على الشريك المساهم في الشركة المذكورة الأحكام الواردة في المادة (38).
المادة 155
مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا الباب تسري احكام شركة المساهمة على شركة التوصية بالأسهم في الأمور الآتية: 1- احكام تأسيس الشركة وشهرها باستثناء الأحكام الواردة في المادة (52) الخاصة بالمرسوم الملكي المرخص بتأسيس شركة المساهمة. 2- احكام الأسهم والحقوق والالتزامات الخاصة بها. 3- الأحكام الخاصة بجمعيات المساهمين ومع ذلك فلا يجوز في شركة التوصية بالأسهم ان تباشر الجمعيات المذكورة او ان تصادق على تصرفات تتصل بعلاقة الشركة بالغير، او ان تعدل نظام الشركة الا بموافقة جميع الشركاء المتضامنين. 4- الأحكام الخاصة بمالية الشركة. وتستبدل كلمة (المديرين) بعبارة (اعضاء مجلس الادارة) حيث ما وردت في باب شركة المساهمة.
المادة 156
تنقضي شركة التوصية بالأسهم بانسحاب احد الشركاء المتضامنين او وفاته او بالحجر عليه او بشهر افلاسه او اعساره ما لم ينص نظام الشركة على غير ذلك. وكذلك تنقضي الشركة المذكورة باسباب الانقضاء الخاصة بشركة المساهمة مع مراعاة انه في تطبيق الفقرة الأولى من المادة (147) على شركة التوصية بالأسهم اذا كان الشريك الوحيد شريكا متضامنا فانه يبقى مسؤولا في جميع امواله عن ديون الشركة.
الباب السابع
الشركة ذات المسؤولية المحدودة
المادة 157
الشركة ذات المسؤولية المحدودة هي الشركة التي تتكون من شريكين او اكثر مسؤولين عن ديون الشركة بقدر حصصهم في رأس المال ولا يزيد عدد الشركاء في هذه الشركة عن خمسين.
المادة 158
(كما عدلت بالمرسوم الملكي رقم م/23 تاريخ 1402/6/28هـ) لا يقل رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة عن خمسمائة الف ريال سعودي ويقسم رأس المال الى حصص متساوية القيمة ولا يجوز ان تكون هذه الحصص ممثلة في صكوك قابلة للتداول. وتكون الحصة غير قابلة للتجزئة فاذا تملك الحصة اشخاص متعددون جاز للشركة ان توقف استعمال الحقوق المتصلة بها الى ان يختار مالكو الحصة من بينهم من يعتبر مالكا منفردا لها في مواجهة الشركة ويجوز للشركة ان تحدد لهؤلاء ميعادا لاجراء هذا الاختيار والا كان من حقها بعد انقضاء الميعاد المذكور ان تبيع الحصة لحساب مالكيها وفي هذه الحالة تعرض الحصة على الشركاء ثم على الغير. ولا يجوز للشركة ذات المسؤولية المحدودة ان تلجأ الى الاكتتاب لتكوين رأسمالها او زيادته او للحصول على قرض.
المادة 159
لا يجوز ان يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال التأمين او الادخار او البنوك.
المادة 160
يجوز ان يكون اسم الشركة ذات المسؤولية المحدودة اسم شريك واحد او اكثر ويجوز ان يكون ذلك الاسم مشتقا من غرضها.
المادة 161
(كما عدل البيان رقم 3 بالقرار رقم 17 تاريخ 1402/1/20 والمرسوم الملكي رقم م /23 تاريخ 21/5/1982) تؤسس الشركة ذات المسؤولية المحدودة بمقتضى عقد يوقعه جميع الشركاء ويشتمل العقد المذكور على البيانات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة والصناعة على ان يكون من بينها البيانات الآتية: 1- نوع الشركة واسمها وغرضها ومركزها الرئيسي. 2- اسماء الشركاء ومحال اقامتهم ومهنهم وجنسياتهم. 3- اسماء المديرين سواء كانوا من الشركاء او من غيرهم اذا سموا في عقد الشركة. 4- اسماء اعضاء مجلس الرقابة ان وجد. 5- مقدار رأس المال ومقدار الحصص النقدية والحصص العينية ووصف تفصيلي للحصص العينية وقيمتها وأسماء مقدميها. 6- اقرار الشركاء بتوزيع جميع حصص رأس المال والوفاء بقيمة هذه الحصص كاملة. 7- طريقة توزيع الأرباح. 8- تاريخ بدء الشركة وتاريخ انتهائها. 9- شكل التبليغات التي قد توجهها الشركة الى الشركاء.
المادة 162
لا تؤسس الشركة بصفة نهائية الا اذا وزعت جميع الحصص النقدية والحصص العينية على جميع الشركاء وتم الوفاء الكامل بها. وتودع الحصص النقدية احد البنوك التي يعينها وزير التجارة والصناعة ولا يجوز للبنك صرفها الا لمديري الشركة بعد تقديم الوثائق الدالة على شهر الشركة بالطرق المنصوص عليها في المادة (164). ويكون الشركاء مسؤولين بالتضامن في اموالهم الخاصة في مواجهة الغير عن صحة تقدير الحصص العينية ومع ذلك لا تسمع دعوى المسؤولية في هذه الحالة بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ استيفاء اجراءات الشهر المنصوص عليها في المادة (164).
المادة 163
تعتبر باطلة بالنسبة لكل ذي مصلحة الشركة ذات المسؤولية المحدودة التي تؤسس بالمخالفة لأحكام المواد 157 و 158 و 159 و 161 و 162 ولكن لا يجوز للشركاء ان يحتجوا على الغير بهذا البطلان. واذا تقرر البطلان تطبيقا للمادة السابقة كان الشركاء الذين تسببوا فيه مسؤولين مع المديرين الأول بالتضامن في مواجهة باقي الشركاء والغير عن تعويض الضرر المترتب على ذلك البطلان.
المادة 164
(كما عدلت بالمرسوم الملكي رقم م/ 23 تاريخ 1402/6/28) على مديري الشركة خلال ثلاثين يوما من تأسيسها ان يطلبوا على نفقة الشركة نشر ملخص من عقدها في الجريدة الرسمية ويجب ان يشتمل الملخص المذكور على نصوص العقد المتعلقة بالبيانات المشار اليها في المادة (161) وعلى المديرين كذلك ان يطلبوا في نفس الميعاد المذكور قيد الشركة في سجل الشركات بالادارة العامة للشركات وعليهم ايضا ان يقيدوا الشركة في السجل التجاري وفقا لأحكام نظام السجل التجاري وتسري الأحكام المذكورة على كل تعديل يطرأ على عقد الشركة.
المادة 165
يجوز للشريك ان يتنازل عن حصته لأحد الشركاء او للغير وفقا لشروط عقد الشركة ومع ذلك اذا اراد الشريك التنازل عن حصته بعوض للغير وجب ان يخطر باقي الشركاء عن طريق مدير الشركة بشروط التنازل. وفي هذه الحالة يجوز لكل شريك ان يطلب استرداد الحصة بثمنها الحقيقي. فاذا انقضت ثلاثون يوما من تاريخ الاخطار دون ان يستعمل احد الشركاء حقه في الاسترداد كان لصاحب الحصة الحق في التصرف فيها مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة 157. واذا استعمل حق الاسترداد اكثر من شريك وكان التنازل يتعلق بجملة حصص قسمت هذه الحصص بين طالبي الاسترداد بنسبة حصة كل منهم في رأس المال. واذا تعلق التنازل بحصة واحدة اعطيت هذه الحصة للشركاء الذين طلبوا الاسترداد مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة 158. واذا كان التنازل عن الحصة بغير عوض، وجب على الشريك طالب الاسترداد دفع قيمتها وفقا لاخر جرد اجرته الشركة. ولا يسري حق الاسترداد المنصوص عليه في هذه المادة على انتقال ملكية الحصص بالارث او بالتوصية.
المادة 166
تعد الشركة سجلا خاصا باسماء الشركاء وعدد الحصص التي يملكها كل منهم والتصرفات التي ترد على الحصص ولا ينفذ انتقال الملكية في مواجهة الشركة او الغير الا بقيد السبب الناقل للملكية في السجل المذكور.
المادة 167
يدير الشركة مدير او اكثر من الشركاء او من غيرهم ويعين الشركاء المديرين في عقد الشركة او في عقد مستقل لمدة معينة او غير معينة بمقابل او بغير مقابل. ويجوز ان ينص عقد الشركة على تكوين مجلس ادارة من المديرين اذا تعددوا، وفي هذه الحالة يحدد العقد طريقة العمل في هذا المجلس والأغلبية اللازمة لقراراته. وتلتزم الشركة بأعمال المديرين التي تدخل في حدود سلطتهم المشهر عنها وفقا لأحكام المادة 164.
المادة 168
لا يجوز عزل المديرين المعينين في عقد الشركة او في عقد مستقل الا لمسوغ شرعي. ويسأل المديرون بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة او الشركاء او الغير بسبب مخالفة احكام هذا النظام او نصوص عقد الشركة او بسبب ما يصدر منهم من اخطاء في اداء عملهم وكل شرط يقضي بغير ذلك يعتبر كأن لم يكن. وفيما عدا حالتي الغش والتزوير يترتب على موافقة الشركاء على ابراء ذمة المديرين من مسؤولية ادارتهم انقضاء دعوى المسؤولية المقررة للشركة. وفي جميع الأحوال لا تسمع الدعوى المذكورة بعد انقضاء سنة من تاريخ تلك الموافقة.
المادة 169
يكون للشركة ذات المسؤولية المحدودة مراقب حسابات او اكثر وفقا للأحكام المقررة في باب شركة المساهمة.
المادة 170
اذا زاد عدد الشركاء عن عشرين، وجب النص في عقد الشركة على تعيين مجلس رقابة من ثلاثة شركاء على الأقل. واذا طرأت هذه الزيادة بعد تأسيس الشركة وجب على الشركاء ان يقوموا في اقرب وقت بهذا التعيين. وتسري على مجلس الرقابة احكام مجلس الرقابة في شركة التوصية بالأسهم.
المادة 171
ترتب الحصص متساوية في الأرباح الصافية وفي فائض التصفية ما لم ينص عقد الشركة على غير ذلك. ويكون لكل شريك حق الاشتراك في المداولات وفي التصويت وعدد من الأصوات يعادل عدد الحصص التي يملكها ولا يجوز الاتفاق على غير ذلك. ويجوز لكل شريك ان يوكل عنه كتابة شريكا آخر من غير المديرين في حضور اجتماعات الشركاء وفي التصويت، ما لم ينص عقد الشركة على غير ذلك. وللشريك غير المدير في الشركة التي لا يوجد بها مجلس رقابة ان يوجه النصح للمديرين وله ايضا ان يطلب الاطلاع في مركز الشركة على اعمالهما وفحص دفاترها ووثائقها وذلك في خلال خمسة عشر يوما سابقة على التاريخ المحدد لعرض الحسابات الختامية السنوية على الشركاء وكل شرط مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن.
المادة 172
تصدر قرارات الشركاء في جمعية عامة. ومع ذلك يجوز في الشركة التي لا يزيد عدد الشركاء فيها على عشرين ان يبدي الشركاء آرائهم متفرقين، وفي هذه الحالة يرسل مدير الشركة الى كل شريك خطابا مسجلا بالقرارات المقترحة ليصوت الشريك عليها كتابة. وفي جميع الأحوال لا تكون القرارات صحيحة الا اذا وافق عليها عدد من الشركاء يمثل نصف رأس المال على الأقل ما لم ينص عقد الشركة على اغلبية اكبر. واذا لم تتوفر هذه الأغلبية في المداولة او في المشاورة الأولى، وجبت دعوة الشركاء الى الاجتماع بخطابات مسجلة وتصدر القرارات في هذا الاجتماع بموافقة اغلبية الحاضرين ايا كان رأس المال الذي تمثله ما لم ينص عقد الشركة على غير ذلك.
المادة 173
لا يجوز تغيير جنسية الشركاء او زيادة الاعباء المالية للشركاء الا بموافقة جميع الشركاء وفي غير هذين الامرين يجوز تعديل عقد الشركة بموافقة اغلبية الشركاء الذين يمثلون ثلاثة ارباع رأس المال على الأقل ما لم ينص عقد الشركة على غير ذلك.
المادة 174
(كما عدلت بالمرسوم الملكي رقم م/23 تاريخ 21/5/1982) تعقد الجمعية العامة بدعوة من المديرين وفقا للأوضاع التي يحددها عقد الشركة وتعقد مرة على الأقل في السنة خلال الشهور الستة التالية لنهاية السنة المالية للشركة. ويجوز دعوة الجمعية في كل وقت بناء على طلب المديرين او مجلس الرقابة او مراقب الحسابات او عدد من الشركاء يمثل نصف رأس المال على الأقل. ويحرر محضر بخلاصة مناقشات الجمعية العامة وتدون المحاضر وقرارات الجمعية او قرارات الشركاء في سجل خاص تعده الشركة لهذا الغرض.

المادة 175
(كما عد لت بالمرسوم الملكي رقم م/23 تاريخ 21/5/1982 ) يعد المديرون عن كل سنة مالية ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقرير عن نشاط الشركة ومركزها المالي واقتراحاتهم بشأن توزيع الأرباح خلال اربعة اشهر من نهاية السنة المالية. وعلى المديرين ان يرسلوا صورة من هذه الوثائق وصورة من تقرير مجلس الرقابة وصورة من تقرير مراقب الحسابات الى الادارة العامة للشركات والى كل شريك وذلك خلال شهرين من تاريخ اعداد الوثائق المذكورة ولكل شريك في الشركات التي لا توجد بها جمعية عامة ان يطلب من المديرين دعوة الشركاء الى الاجتماع للمداولة في تلك الوثائق.
المادة 176
على كل شركة ان تجنب في كل سنة 10% على الأقل من أرباحها الصافية لتكوين احتياطي ويجوز للشركاء ان يقرروا وقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي نصف رأس المال.
المادة 177
مع عدم الاخلال بحقوق الغير الحسن النية، يقع باطلا كل قرار يصدر من الجمعية العامة او من الشركاء بالمخالفة لأحكام هذا النظام او لنصوص عقد الشركة. ومع ذلك لا يجوز ان يطلب البطلان الا الشركاء الذين اعترضوا كتابة على القرار او الذين لم يتمكنوا من الاعتراض عليه بعد علمهم به. ويترتب على تقرير البطلان اعتبار القرار كأن لم يكن بالنسبة لجميع الشركاء ولا تسمع دعوى البطلان بعد انقضاء سنة من تاريخ القرار المذكور.
المادة 178
لا تنقضي الشركة ذات المسؤولية المحدودة بانسحاب احد الشركاء او بالحجر عليه او بشهر افلاسه او اعساره ما لم ينص عقد الشركة على غير ذلك.
المادة 179
تسري على الشركة ذات المسؤولية المحدودة التي تنتقل جميع الحصص فيها الى شريك واحد الفقرة الأولى من المادة (147)
المادة 180
اذا بلغت خسائر الشركة ذات المسؤولية المحدودة ثلاثة ارباع رأس المال وجب على المديرين دعوة الشركاء للاجتماع للنظر في استمرار الشركة او في حلها قبل الأجل المعين في عقدها. ولا يكون قرار الشركاء في هذا الشأن صحيحا الا اذا وافقت عليه الأغلبية المنصوص عليها في المادة 173 ويجب في جميع الأحوال شهر هذا القرار بالطرق المنصوص عليها في المادة 164، واذا اهمل المديرون دعوة الشركاء او تعذر على الشركاء الوصول الى قرار في الموضوع جاز لكل ذي مصلحة ان يطلب حل الشركة.
الباب الثامن
الشركة ذات رأس المال القابل للتغيير
المادة 181
لكل شركة ان تنص في عقدها او في نظامها على ان رأس مالها قابل للزيادة بمدفوعات جديدة من الشركاء او بانضمام شركاء جدد، او قابل للتخفيض باسترداد الشركاء حصصهم في رأس المال. ويجب في هذه الحالة شهر هذا النص بطرق الشهر المقررة لنوع الشركة.

المادة 182
تخضع الشركة ذات رأس المال القابل للتغيير للأحكام الواردة في هذا الباب وما لا يتعارض معها من الأحكام العامة المقررة لنوع الشركة.
المادة 183
لا تخضع زيادة رأس المال او تخفيضه في الشركة ذات رأس المال القابل للتغيير لأية شروط او اجراءات خاصة، ما لم ينص عقد الشركة او نظامها على غير ذلك.
المادة 184
لا يزيد رأس مال الشركة عند التأسيس عن خمسين الف ريال سعودي ويجوز ان يزاد رأس المال بعد ذلك بقرار من الشركاء من سنة الى اخرى بشرط الا تتجاوز كل زيادة المبلغ المذكور.
المادة 185
اذا اتخذت حصص الشركاء شكل اسهم وجب ان تبقى هذه الأسهم اسمية حتى بعد سداد قيمتها كاملة. ولا يجوز تداول الأسهم المذكورة الا بعد التأسيس النهائي للشركة. ويجوز ان يمنح عقد الشركة او نظامها المديرين او اعضاء مجلس الادارة او الجمعية العامة حق الاعتراض على نقل ملكية تلك الأسهم.
المادة 186
يعين عقد الشركة او نظامها المبلغ الذي لا يجوز ان يهبط عنه رأس المال نتيجة استرداد الشركاء حصصهم، ولا يجوز ان يقل هذا المبلغ عن خمس رأس مال الشركة، ويشهر هذا النص بطرق الشهر المقررة لنوع الشركة.
المادة 187
مع مراعاة حكم المادة السابقة، لكل شريك ان ينسحب من الشركة في اي وقت ما لم ينص عقد الشركة او نظامها على خلاف ذلك ويجوز ان يخول عقد الشركة او نظامها الشركاء سلطة فصل شريك او اكثر بالأغلبية المشروطة لتعديل العقد او النظام. ويبقى الشريك الذي انسحب او فصل مسؤولا في مواجهة الشركاء والغير مدة سنتين من وقت الانسحاب او الفصل عن الوفاء بجميع الالتزامات التي كانت قائمة وقت زوال صفته كشريك.
المادة 188
لا تنقضي الشركة ايا كان نوعها بانسحاب احد الشركاء او فصله او وفاته او الحجر عليه او بشهر افلاسه او اعساره، بل تستمر قائمة بين سائر الشركاء، ما لم ينص عقد الشركة او نظامها على خلاف ذلك.
الباب التاسع
الشركة التعاونية
المادة 189
يجوز ان تؤسس شركة المساهمة او الشركة ذات المسؤولية المحدودة وفقا لمبادئ التعاونية اذا كانت تهدف لصالح جميع الشركاء وبجهودهم المشتركة الى الأغراض الآتية: 1- تخفيض ثمن تكلفة او ثمن شراء او ثمن بيع بعض المنتجات او الخدمات وذلك بمزاولة الشركة اعمال المنتجين او الوسطاء. 2- تحسين صنف المنتجات او مستوى الخدمات التي تقدمها الشركة الى الشركاء او التي يقدمها هؤلاء الى المستهلكين.
المادة 190
يجوز ان تصدر انظمة بنوع او اكثر من الشركات التعاونية. وفي هذه الأحوال لا تسري احكام هذا الباب على الشركة الا بقدر عدم التعارض بينها وبين احكام تلك الأنظمة الخاصة. وفيما عدا الأحكام الواردة في هذا الباب تبقى الشركة التعاونية خاضعة بحسب نوعها لأحكام شركة المساهمة او احكام الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
المادة 191
تكون الشركة التعاونية ذات رأس مال قابل للتغيير وتسري عليها احكام الباب الثامن فيما عدا احكام المادتين 184 و 186 ومع ذلك لا يجوز ان يهبط رأس مال الشركة التعاونية بسبب استرداد حصص الشركاء عن اعلى مبلغ وصل اليه بعد تأسيس الشركة.
المادة 192
يجوز النص في عقد الشركة التعاونية او في نظامها على مسؤولية الشركاء في حالة شهر افلاس الشركة او اعسارها مسؤولية اضافية عن ديونها في حدود ضعف قيمة حصص الشركاء.
المادة 193
يقسم رأس مال الشركة التعاونية الى حصص او اسهم اسمية متساوية القيمة وغير قابلة للتجزئة في مواجهة الشركة. ولا تقل قيمة الحصة او السهم عن عشرة ريالات سعودية ولا تزيد عن خمسين ريالا سعوديا ولا يقل المدفوع من قيمة الحصة او السهم عند تأسيس الشركة عن الربع ويجب ان يسدد الباقي في ميعاد لا يتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ التأسيس النهائي للشركة.
المادة 194
يجوز ان يصرح عقد الشركة او نظامها لغير الشركاء بالاستفادة من نشاطها ولكن يجب في هذه الحالة ان تقبل الشركة كشركاء فيها هؤلاء الذين صرحت لهم بالاستفادة من نشاطها او الذين افادت هي من خدماتهم متى طلبوا ذلك واستوفوا الشروط المنصوص عليها في عقد الشركة او في نظامها.
المادة 195
تكون لجميع الشركاء في الشركة التعاونية حقوق متساوية ولا تجوز التفرقة بينهم بسبب تاريخ انضمامهم اليها.
المادة 196
يجوز للشركات التعاونية خدمة لمصالحها المشتركة ان تكوّن اتحادا تعاونيا او اكثر وفقا لأحكام الشركات التعاونية.
المادة 197
تفيد الشركات التعاونية من جميع المزايا المقررة للجمعيات التعاونية. وتكون لوزارة التجارة والصناعة في الرقابة على الشركات التعاونية وحلها ما لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية من سلطات في الأمور المذكورة بمقتضى نظام الجمعيات التعاونية.


المادة 198
لا تخضع شركة المساهمة التعاونية لشرط استصدار مرسوم ملكي المنصوص عليه في المادة (52) ولا تخضع الشركة التعاونية ذات المسؤولية المحدودة للحد الأقصى لعدد الشركاء المنصوص عليه في المادة (157).
المادة 199
يلزم لتأسيس الشركة التعاونية ايا كان نوعها استصدار ترخيص بذلك من وزير التجارة والصناعة وفقا للأوضاع التي حددها ويرفق بطلب الترخيص صورة من عقد الشركة ومن نظامها موقعا على كل صورة من الشركاء وغيرهم من المؤسسين. ويتضمن عقد الشركة او نظامها فضلا عن البيانات اللازمة بحسب نوع الشركة البيانات الآتية: 1- شروط قبول الشركاء الجدد وشروط انسحاب الشركاء وفصلهم. 2- المسؤولية الاضافية للشركاء عن دين الشركة في حالة شهر افلاسها او اعسارها ان كان لها محل. 3- تحديد النسبة المئوية التي توزع على الشركاء من الأرباح الصافية وطريقة توزيع عائد المعاملات عليهم. ومتى استوفت الشركة شروط تأسيسها كان على اعضاء مجلس الادارة ان يقدموا خلال خمسة عشر يوما من الوقت المذكور طلبا الى وزير التجارة والصناعة باعلان تأسيس الشركة وفقا للأوضاع التي يحددها الوزير المذكور. وتعتبر الشركة مؤسسة تأسيسا صحيحا من تاريخ صدور القرار المشار اليه ولا تسمع بعد ذلك دعوى بطلان الشركة لأية مخالفة لأحكام التأسيس المنصوص عليها في هذا النظام او في عقد الشركة او في نظامها.
المادة 200
ينشر في الجريدة الرسمية على نفقة الشركة قرار وزير التجارة والصناعة باعلان تأسيسها مرفقا به صورة من عقدها ونظامها وعلى اعضاء مجلس الادارة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ القرار المذكور ان يطلبوا قيد الشركة في سجل الشركات بالادارة العامة للشركات وعليهم ايضا خلال نفس الميعاد ان يقيدوا الشركة في السجل التجاري وفقا لأحكام نظام السجل التجاري. ويشهر بنفس الطرق كل تعديل يطرأ على عقد الشركة او نظامها.
المادة 201
يدير الشركة التعاونية مجلس ادارة يتكون من العدد الذي يحدده عقد الشركة او نظامها بشرط الا يقل عن ثلاثة ولا يتقاضى اعضاء مجلس الادارة مقابلا عن عملهم. ويحدد عقد الشركة او نظامها مدة عضوية مجلس الادارة بشرط الا تجاوز خمس سنوات ويجوز للجمعية العامة في كل وقت عزل جميع اعضاء مجلس الادارة او بعضهم.
المادة 202
على ادارة الشركة التعاونية ان تقدم الى مندوبي وزارة التجارة بناء على طلبهم دفاترها وسجلاتها ووثائقها وان تقدم اليهم كافة البيانات والايضاحات التي تثبت التزام الشركة لأحكام هذا النظام.
المادة 203
تصدر قرارات الشركاء في جمعية عامة ويكون لكل شريك حق الحضور فيها ويكون له صوت واحد في مداولاتها ايا كان عدد حصصه او اسهمه. ومع ذلك يجوز ان ينص عقد الشركة او نظامها على تقسيم الشركاء اقساما يجتمع كل قسم منها ويتداول اعضاؤه على حدة ويختار كل قسم من بين اعضائه من يحضرون عنه الجمعية العامة. ويجوز النص في عقد تأسيس الاتحاد التعاوني او في نظامه على منح الشركات الأعضاء فيه عددا من الأصوات يتناسب مع عدد اعضائها الفعليين او مع اهمية معاملاتها مع الاتحاد. وفيما عدا الأحكام الواردة في هذه المادة تسري على الجمعية العامة للشركاء في الشركة التعاونية احكام جمعيات المساهمين في شركة المساهمة.

المادة 204
يجوز ان تتخذ حصص الشركاء في الشركة التعاونية ذات المسؤولية المحدودة شكل الأسهم. ولا يجوز التنازل عن الحصص او الأسهم الا بموافقة مجلس الادارة او الجمعية العامة وفقا لشروط عقد الشركة او نظامها. ويجوز ان يمنع عقد الشركة او نظامها هذا التنازل وذلك دون اخلال بحق الشريك في الانسحاب من الشركة. وللشركة ان تتنازل عن مطالبة احد الشركاء بالمبالغ المستحقة في ذمته وانما يترتب على ذلك فصل الشريك من الشركة بعد اعذاره بسداد تلك المبالغ خلال ستين يوما على الأقل من تاريخ الاعذار المذكور. واذا انسحب احد الشركاء او فصل من الشركة او توفي وكان يستحق استرداد حصته فلا يجوز ان يحصل هو او ورثته على اكثر من قيمة هذه الحصة مقدرة على اساس ميزانية السنة المالية التي تم فيها الانسحاب او الفصل او الوفاة مخصوما منها عند الاقتضاء نصيبه في خسارة رأس المال.
المادة 205
يوزع على الشركاء نسبة مئوية من الأرباح الصافية يحددها عقد الشركة او نظامها بشرط الا تزيد على 6% من رأس المال المدفوع. ويجوز ان ينص عقد الشركة او نظامها على انه في حالة عدم كفاية الأرباح الصافية لتوزيع النسبة المذكورة على الشركاء تقتطع المبالغ اللازمة لذلك من الاحتياطيات او من ارباح السنوات الأربع التالية. وفيما عدا النسبة المشار اليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لا يجوز توزيع ارباح على الشركاء الا بقدر ما يخصهم في عائد المعاملات وفقا للأوضاع التي يحددها عقد الشركة او نظامها ولا يجوز ان يشمل هذا التوزيع الأرباح الناتجة من معاملات الشركة مع الجمهور.
المادة 206
على الشركة ان تجنب في كل سنة مالية 10% على الأقل من ارباحها المتبقية بعد توزيع المبالغ المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثالثة من المادة السابقة لتكوين احتياطي حتى يبلغ الاحتياطي المذكور مقدار رأس المال.
المادة 207
بعد تجنيب المبالغ المنصوص عليها في المادتين السابقتين يرحل فائض الربح الى الاحتياطي او يخصص لاعانة شركات او اتحادات تعاونية اخرى او يوجه لخدمات ذات نفع عام.
المادة 208
لا تجوز زيادة رأس مال الشركة التعاونية بادماج الاحتياطي في رأس المال او بابراء الحصص من باقي قيمتها. ولا يجوز الغاء الصفة التعاونية للشركة.
المادة 209
في حالة انقضاء الشركة التعاونية يحول فائض التصفية بقرار من الجمعية العامة الى شركات او اتحادات تعاونية اخرى او يخصص لخدمات ذات نفع عام.









الباب العاشر
تحول الشركات واندماجها
الفصل الأول
تحول الشركة
المادة 210
يجوز تحول الشركة الى نوع آخر من الشركات بقرار يصدر وفقا للأوضاع المقررة لتعديل عقد الشركة او نظامها وبشرط استيفاء شروط التأسيس والشهر المقررة للنوع الذي حولت اليه الشركة ومع ذلك فلا يجوز للشركة التعاونية ان تتحول الى نوع آخر وانما يجوز للشركة الأخرى ان تتحول الى شركات تعاونية.
المادة 211
لا يترتب على تحول الشركة نشوء شخص اعتباري جديد وتظل الشركة محتفظة بحقوقها والتزاماتها السابقة على التحول المذكور.
المادة 212
لا يترتب على تحول شركة التضامن او شركة التوصية براء ذمة الشركاء المتضامنين من مسؤوليتهم عن ديون الشركة الا اذا قبل ذلك الدائنون ويفترض هذا القبول اذا لم يعترض احد من الدائنين على قرار التحول خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره به بخطاب مسجل.
الفصل الثاني
اندماج الشركات
المادة 213
يجوز للشركة ولو كانت في دور التصفية ان تندمج في شركة اخرى من نوعها او من نوع آخر ولكن لا يجوز للشركة التعاونية ان تندمج في شركة من نوع آخر.
المادة 214
يكون الاندماج بضم شركة او اكثر الى شركة اخرى قائمة او بمزج شركتين او اكثر في شركة جديدة تحت التأسيس ويحدد عقد الاندماج شروطه ويبين بصفة خاصة طريقة تقويم ذمة الشركة المندمجة وعدد الحصص او الأسهم التي تخصها في رأس مال الشركة الدامجة. ولا يكون الاندماج صحيحا الا اذا صدر قرار به من كل شركة طرف فيه وفقا للأوضاع المقررة لتبديل عقد الشركة او نظامها. ويشهر هذا القرار بطرق الشهر المقررة لما يطرأ على عقد الشركة المندمجة او نظامها من تعديلات.
المادة 215
لا ينفذ قرار الاندماج الا بعد انقضاء تسعين يوما من تاريخ شهره ويكون لدائني الشركة المندمجة خلال الميعاد المذكور ان يعارضوا في الاندماج بخطاب مسجل الى الشركة. وفي هذه الحالة يظل الاندماج موقوفا الى ان يتنازل الدائن عن معارضته او الى ان تقضي (هيئة حسم منازعات الشركات التجارية) بناء على طلب الشركة بعدم صحة الاعتراض المذكور او الى ان تقدم الشركة ضمانا كافيا للوفاء بدين المعترض ان كان آجلا واذا لم تقدم معارضة خلال الميعاد المذكور اعتبر الاندماج نافذا.




الباب الحادي عشر
تصفية الشركات
المادة 216
تدخل الشركة بمجرد انقضائها في دور التصفية وتحتفظ بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم للتصفية والى ان تنتهي التصفية.
المادة 217
تنتهي سلطة المديرين او مجلس الادارة بانقضاء الشركة. ومع ذلك يظل هؤلاء قائمين على ادارة الشركة ويعتبرون بالنسبة للغير في حكم المصفين الى ان يتم تعيين المصفي.
المادة 218
يقوم بالتصفية مصف واحد او اكثر من الشركاء او من غيرهم ويتولى الشركاء او الجمعية العامة تعيين المصفين او استبدالهم وتحديد سلطاتهم ومكافآتهم. واذا قررت (هيئة حسم منازعات الشركات التجارية) حل الشركة او بطلانها عينت المصفين وحددت سلطاتهم ومكافآتهم.
المادة 219
اذا تعدد المصفون وجب عليهم ان يعملوا مجتمعين ما لم تصرح لهم الجهة التي عينتهم بالانفراد. ويكونون مسؤولين بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة والشركاء والغير نتيجة تجاوزهم حدود سلطاتهم او نتيجة الاخطاء التي يرتكبونها في اداء اعمالهم.
المادة 220
مع مراعاة القيود الواردة في وثيقة تعيين المصفين يكون لهؤلاء اوسع السلطات في تحويل موجودات الشركة الى نقود بما في ذلك بيع المنقولات والعقارات بالممارسة او المزاد ولكن لا يكون للمصفين ان يبيعوا اموال الشركة جملة او ان يقدموها حصة في شركة اخرى الا اذا صرحت لهم بذلك الجهة التي عينتهم. ولا يجوز للمصفين ان يبدأوا اعمالا جديدة الا ان تكون لازمة لاتمام اعمال سابقة.
المادة 221
على المصفين ان يشهروا القرار الصادر بتعيينهم والقيود المفروضة على سلطاتهم بطرق الشهر المقرر لتعديل عقد الشركة او نظامها.
المادة 222
على المصفين سداد ديون الشركة ان كانت حالة وتجنيب المبالغ اللازمة لسدادها ان كانت آجلة او متنازعا عليها. وتكون للديون الناشئة عن التصفية اولوية على الديون الأخرى. وعلى المصفين بعد سداد الديون على الوجه السابق ان يردوا الى الشركاء قيمة حصصهم في رأس المال وان يوزعوا عليهم الفائض بعد ذلك وفقا لنصوص عقد الشركة فاذا لم يتضمن العقد نصوصا في هذا الشأن وزع الفائض على الشركاء بنسبة حصصهم في رأس المال، واذا لم يكف صافي موجودات الشركة للوفاء بحصص الشركاء وزعت الخسارة بينهم بحسب النسبة المقررة في توزيع الخسائر.
المادة 223
يعد المصفون، خلال ثلاثة شهور من مباشرتهم اعمالهم وبالاشتراك مع مراقب حسابات الشركة ان وجد، جردا بجميع ما للشركة من اصول وما عليها من خصوم وعلى المديرين او اعضاء مجلس الادارة ان يقدموا الى المصفين في هذه المناسبة دفاتر الشركة وسجلاتها ووثائقها والايضاحات والبيانات التي يطلبونها. وفي نهاية كل سنة مالية يعد المصفون ميزانية وحساب ارباح وخسائر وتقريرا عن اعمال التصفية وتعرض هذه الوثائق على الشركاء او الجمعية العامة للموافقة عليها وفقا لنصوص عقد الشركة او نظامها. وعند انتهاء التصفية يقدم المصفون حسابا ختاميا عن اعمالهم ولا تنتهي التصفية الا بتصديق الشركاء او الجمعية العامة على الحساب المذكور ويشهر المصفون انتهاء التصفية بالطرق المشار اليها في المادة 221.
المادة 224
تلتزم الشركة بأعمال المصفين الداخلة في حدود سلطاتهم ولا تترتب اية مسؤولية في ذمة المصفين بسبب مباشرة الأعمال المذكورة.
المادة 225
تبقى لاجهزة الشركة اختصاصاتها المقررة لها في هذا النظام او في عقد الشركة او في نظامها بالقدر الذي لا يتعارض مع اختصاصات المصفين. ويبقى للشريك حق الاطلاع على وثائق الشركة المقررة له في هذا النظام او في عقد الشركة او في نظامها.
المادة 226
لا تسمع الدعوى ضد المصفين بسبب اعمال التصفية بعد انقضاء ثلاث سنوات على شهر انتهاء التصفية وفقا لأحكام المادة 223 ولا تسمع الدعوى بعد انقضاء المدة المذكورة ضد الشركاء بسبب اعمال الشركة او ضد المديرين او اعضاء مجلس الادارة او مراقبي الحسابات بسبب اعمال وظائفهم.
الباب الثاني عشر
الشركات الأجنبية
المادة 227
مع عدم الاخلال بأحكام نظام استثمار رؤوس الأموال الأجنبية او بالاتفاقات الخاصة المعقودة مع بعض الشركاء تسري على الشركات الأجنبية التي تزاول نشاطها في المملكة احكام هذا النظام فيما عدا الأحكام المتعلقة بتأسيس الشركات.
المادة 228
لا يجوز للشركات الأجنبية ان تنشئ فروعا او وكالات او مكاتب تمثلها او ان تصدر او تعرض اوراقا مالية للاكتتاب او البيع في المملكة الا بترخيص من وزير التجارة وتخضع هذه الفروع او الوكالات او المكاتب لأحكام الأنظمة المعمول بها في المملكة فيما يتعلق بنوع النشاط الذي تزاوله. واذا زاول الفرع او الوكالة او المكتب اعمالا قبل استيفاء الشروط المنصوص عليها في هذا النظام او في غيره من الأنظمة كان الأشخاص الذين اجروا هذه الأعمال مسؤولين عنها شخصيا وعلى وجه التضامن.
الباب الثالث عشر
العقوبات
المادة 229
مع عدم الاخلال بما تقتضيه احكام الشريعة الاسلامية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور ولا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال سعودي ولا تتجاوز عشرين الف ريال سعودي او باحدى هاتين العقوبتين: 1- كل من يثبت عمدا في عقد الشركة او نظامها او في نشرات الاكتتاب او في غير ذلك من وثائق الشركة او في طلب الترخيص بتأسيس الشركة بيانات كاذبة او مخالفة لأحكام هذا النظام وكل من وقع هذه الوثائق او وزعها مع علمه بذلك. 2- كل مؤسس او مدير او عضو مجلس ادارة وجه دعوة للاكتتاب العام في اسهم او سندات على خلاف احكام هذا النظام وكل من عرض هذه الأسهم او السندات للاكتتاب لحساب الشركة مع علمه بما وقع من مخالفة. 3- كل من بالغ بسوء قصد من الشركاء او من غيرهم في تقييم الحصص العينية او المزايا الخاصة. 4- كل من اسس شركة تعاونية على خلاف احكام هذا النظام وكل عضو مجلس ادارة او مراقب حسابات باشر عمله فيها مع علمه بما وقع من مخالفة. 5- كل مدير او عضو مجلس ادارة حصل او وزع على الشركاء او غيرهم ارباحا صورية. 6- كل مدير او عضو مجلس ادارة او مراقب حسابات او مصف ذكر عمدا بيانات كاذبة في الميزانية او في حساب الأرباح او الخسائر او فيما يعد من تقارير للشركاء او للجمعية العامة او اغفل تضمين هذه التقارير وقائع جوهرية بقصد اخفاء المركز المالي للشركة عن الشركاء او عن غيرهم. 7- كل موظف حكومي افشى لغير الجهات المختصة اسرار الشركة التي اطلع عليها بحكم وظيفته. 8-(كما اضيفت هذه الفقرة بالمرسوم الملكي رقم م/5 تاريخ 1387/2/12 هـ وعدلت بالمرسوم الملكي رقم م/23 تاريخ 1402/6/28هـ) كل مسؤول في شركة لا يراعى تطبيق القواعد الالزامية التي تصدر بها الأنظمة او القرارات. 9-(كما اضيفت هذه الفقرة بالمرسوم الملكي رقم م/5 تاريخ 1387/2/12 هـ وعدلت بالمرسوم الملكي رقم م/23 تاريخ 1402/6/28 هـ) كل مسؤول في شركة لا يمتثل للتعليمات التي تصدرها وزارة التجارة بغير سبب معقول فيما يتعلق بالتزامات الشركة او باطلاع مندوبي الوزارة على المستندات والسجلات او بتقديم البيانات والمعلومات التي تحتاجها الوزارة. 10-(كما اضيفت هذه الفقرة بالمرسوم الملكي رقم م/5 تاريخ 1387/2/12 هـ ) تستحصل الغرامات المقررة في الفقرتين السابقتين 8 و 9 من مكافأة اعضاء مجلس ادارة الشركة وفقا لنص المادة 76 من هذا النظام.
المادة 230
مع عدم الاخلال بما تقتضيه احكام الشريعة الاسلامية يعاقب بغرامة لا تقل عن الف ريال سعودي ولا تزيد على خمسة آلاف ريال سعودي: 1- كل من خالف احكام المادة (12). 2- كل من يصدر اسهما او سندات قرض او ايصالات اكتتاب او شهادات مؤقتة او يعرضها للتداول على خلاف احكام هذا النظام. 3- كل مدير او عضو مجلس ادارة اهمل في موافات مصلحة الشركات بالوثائق المنصوص عليها في هذا النظام. 4- كل مدير او عضو مجلس ادارة عوّق عمل مراقب الحسابات.
المادة 231
في حالة العود تضاعف العقوبة المنصوص عليها في المادتين السابقتين.
الباب الرابع عشر
هيئة حسم منازعات الشركات التجارية(1)
المادة 232
الغيت بالمرسوم الملكي رقم م/63 تاريخ 1407/11/26هـ
الباب الخامس عشر
احكام ختامية
المادة 233
( كما اضيفت بالمرسوم رقم م/23 تاريخ 1402/6/28 هـ) يصدر وزير التجارة القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.
المادة 234
تلغى جميع الأحكام التي تتعارض مع احكام هذا النظام.
المحامي المستشار غير موجود حالياً   رد مع اقتباس
قديم 17-10-2005, 11:18 PM   #7
المحامي المستشار
--
 
الصورة الرمزية المحامي المستشار
 
تاريخ التسجيل: Aug 2005
الدولة: الـــظــــهـــران
المشاركات: 40
إفتراضي لائحة تعيين المستخدمين




لائحة تعيين المستخدمين

مادة (1)
تنظم هذه اللائحة أوضاع المستخدمين الخاضعين بصفة أصلية لنظام المستخدمين الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 6) في 1/2/1391هـ وغيرهم ممن يعتبر النظام المذكور مكملاً للنظم التي تحكم أوضاعهم وذلك في حدود ما تنص عليه تلك النظم .

مادة ( 2)
مؤهلات وظائف المستخدمين :

أ – توضع بالمرتبة ( 31) جميع فئات وظائف المستخدمين التي تتطلب أعمالها :
- القدرة على القيام بعمل الوظيفة .
ب – توضع بالمرتبة ( 32) جميع فئات وظائف المستخدمين التي تتطلب أعمالها :
- القدرة على القيام بعمل الوظيفة مع خبرة في طبيعة الوظيفة لاتقل مدتها عن سنتين
ج- توضع بالمرتبة ( 33) جميع فئات وظائف المستخدمين التي تتطلب أعمالها :
- القدرة على القيام بعمل الوظيفة مع خبرة في طبيعة عمل الوظيفة لمدة لاتقل عن أربع سنوات .
- الشهادة الابتدائية مع ثبوت الصلاحية للقيام بعمل الوظيفة .
د- يكون إثبات القدرة على القيام بعمل الوظيفة بالنسبة للسائقين عن طريق الحصول على رخصة قيادة وبالنسبة لمن عداهم عن طريق شهادة الفحص المهني أو التدريب أو شهادة الخبرة .

مادة (3)
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف أن يكون :
أ – سعودي الجنسية ويجوز استثناء من ذلك استخدام غير السعودي بصفة مؤقتة وذلك بعد الاتفاق مع الديوان العام للخدمة المدنية .
ب- مكملاً السن المحددة لفئة الوظيفة وهي :
1- ثلاثون عاماً من العمر بالنسبة لفئات الوظائف التالية :
( فراّش ، مراسل ، مشغل مصعد ، حارس ، بواب ، قهوجي ، ورؤساء تلك الوظائف) .
2- سبعة عشر عاماص بالنسبة لوظائف الفنيين والمهنيين والسائقين .
3- السن التي يحددها الديوان العام للخدمة المدنية بالنسبة لفئات الوظائف التي لم ترد في الفقرتين السابقتين .
ج- لائقاً صحياً للخدمة
د- حسن السيرة والأخلاق
هـ - حائزاً على المؤهلات المطلوبة للوظيفة .
و- غير محكوم عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد مضى على إنتهاء تنفيذ الحد ، أو السجن ثلاث سنوات على الاقل .
ز- غير مفصول من خدمة الدولة لأسباب تأديبية ما لم يكن مضى على صدور قرار الفصل ثلاث سنوات على الاقل .

مادة( 4)
يتم تعيين المتقدمين لشغل وظائف المستخدمين وفق وسائل يحددها الوزير المختص .

مادة ( 5)
يجوز للمستخدم أن يتقدم للتعيين في وظيفة خاضعة لنظام الخدمة المدنية إذا توفرت لديه مؤهلات شغل الوظيفة ولو كانت الوظيفة في غير الجهة الإدارية التي يعمل فيها .

مادة( 6)
يجوز ترقية المستخدم بالشروط الآتية :

أ. شغور الوظيفة المراد الترقية إليها
ب. أن تتوفر في المرشح للترقية المؤهلات المطلوبة للوظيفة المراد الترقية إليها وفقاً لأحكام المؤهلات.
ج. أن تكون الوظائف المراد الترقية إليها مصنفة في المرتبة التالية مباشرة للمرتبة التي يشغلها المرشح للترقية .
وتكون المفاضلة بين المرشحين على أساس الأكثر تحصيلا دراسياً فالأقدم .

مادة ( 7)
أ. لايجوز للمستخدم الأشتغال بالتجارة بطريق مباشر أو غير مباشر .
ب. لايجوز للمستخدم العمل في الشركات أو المحلات التجارية أو مزاولة الأعمال الحرفية إلاإذا كان مرخصاً له من الوزير المختص .

مادة ( 8)
يجوز التعيين في غير ول درجة في مرتبة الوظيفة وفق قواعد يحددها الديوان العام للخدمة المدنية .

مادة( 9)
يصرف لشاغلي وظائف المستخدمين البدلات والمكافآت والتعويضات والمزايا التي تصرف لشاغلي المرتبة الأولى من نظام الخدمة المدنية وتري في ذلك جميع الأحكام المقررة في هذا الخصوص وذلك إعتباراً من 1/8/1397هـ .

مادة( 10)
في حالة إنتهاء خدمة المستخدم يسقط حقه فيما زاد على تسعين يوماً على مدة الإجازة التي يستحقها وقت نفاذ هذه اللائحة ايهما أكثر ويدفع له على سبيل التعويض راتب هذه المدة حسب أخر راتب تقاضاه .

مادة ( 11)
في حالة تقصير أحد المستخدمين في عمله أو ارتكابه مخالفة نظامية توقع عليه إحدى العقوبات التالية بحيث تتناسب العقوبة مع المخالفة .
أ – الانذار
ب- الحسم من المرتب لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً في المرة الواحدة
ج- الحرمان من علاوة دورية واحدة
د- الفصل .

مادة ( 12)
انتهاء مدة المستخدم لا تمنع من البدء أو الاستمرار في اتخاذ الإجراءات التأديبية ويعاقب المستخدم الذي انتهت خدمته قبل توقيع العقوبة عليه بالحرمان من العودة للخدمة الحكومية مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات .

مادة ( 13)
توقع العقوبات المذكورة في المادة ( 11) من هذه اللائحة من الوزير المختص ولا يجوز توقيع عقوبة الفصل على المستخدم إلا بعد التحقيق معه وسماع أقواله ودفاعه .

مادة ( 14)
فيما لم تنظمه المواد السابقة تسري قواعد الخدمة المدنية ولوائحه على المستخدمين .

مادة ( 15)
يتم تفسير هذه اللائحة من قبل مجلس الخدمة المدنية .

مادة ( 16)
مع مراعاة المادة التاسعة تسري هذه اللائحة اعتباراً من ( 20) رمضان عام 1397هـ .
المحامي المستشار غير موجود حالياً   رد مع اقتباس
قديم 17-10-2005, 11:21 PM   #8
المحامي المستشار
--
 
الصورة الرمزية المحامي المستشار
 
تاريخ التسجيل: Aug 2005
الدولة: الـــظــــهـــران
المشاركات: 40
إفتراضي قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد الإيجار في العقار




قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد الإيجار في العقار


تسري أحكام قرار مجلس الوزراء المشار إليه على من تنتقل إليه ملكية العقار المؤجر بأي طريقة من طرق انتقال الملكية
2- لا يجوز للمستأجر التنازل بغير رضا المالك عن عقد الإيجار أو التأجير من الباطن ، وفي حالة مخالفته يحق للمؤجر أن يطلب إخلاء العقار ، واستثناءًا من ذلك :
1- يجوز للمستأجر التنازل عن باقي مدة العقد لمستأجر آخر ، ويحق للمؤجر عند انتهاء المدة طلب إخلائها من المستأجر الأخير .
2- يجوز للمستأجر التأجير من الباطن على القادمين لغرض الحج والعمرة في مكة والمدينة .
3- إذا توفي المستأجر فيحق لخلفه ممن كان يشاركه السكن البقاء بنفس شروط العقد في العقار المؤجر .
وكذلك يثبت هذا الحق لمن تنتقل إليه ملكية المحل التجاري بالوراثة أو بالبيع في حالتي موت المستأجر أو إفلاسه ، أو في حالة تنازل بعض الشركاء في المحل التجاري لبعضهم.
4- لا يجوز للمؤجر طلب إخلاء العقار من المستأجر إلا في الحالات الآتية :-
5-
1- امتناع المستأجر عن الوفاء بالأجرة عند استحقاقها أو الوفاء بشرط آخر من شروط الإيجار بعد مضي مدة خمسة عشر يومًا على إخطاره بالوفاء .
2- إضرار المستأجر بالعقار المؤجر أو استعماله بما يخالف شروط العقد أو بما يجاوز حدود الاستعمال المعتاد أو سماحه لغيره بأي أمر من هذه الأمور .
3- حاجة المالك إلى سكنى العقار المؤجر بنفسه أو بمن تلزمه نفقته شرعًا من غير أن يكون لديه دار أخرى صالحة لسكناه .
4- زوال حاجة المستأجر للسكن المؤجر بوجود سكن مملوك ومناسب لسكناه.
5- إذا احتاج العقار المؤجر إلى إصلاح أو ترميم ضروريين لا يمكن إجراؤهما إلا بإخلائه ويكون للمستأجر في هذه الحال الحق في أن يعود لشغل العقار بأجر متناسب وما زاد في قيمته بسبب الإصلاح والترميم.
6- حاجة المالك إلى هدم العقار المؤجر وإعادة بنائه .
ويشترط في كل الأحوال أن تثبت الأسباب السالفة لدى المحكمة المختصة وإذا تم إخلاء العقار المؤجر بسبب من الأسباب المذكورة في ( 3 ، 5 ، 6 ) فلا يجوز للمؤجر في خلال السنتين التاليتين تأجيره لغير المستأجر الذي تم إخلاؤه إلا إذا أبدى المستأجر عدم رغبته في الاستئجار .
وإذا خالف المؤجر فيخلي العقار من المستأجر الجديد بطلب المستأجر السابق ويعود للمستأجر السابق حق البقاء في العقار .
على أنه في حالة هدم العقار وإعادة بنائه يجوز لمالك العقار تأجيره على من يشاء ولو قبل مضي مدة السنتين .
وعلى وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ التعليمات الموضحة أعلاه .. ولما ذكر حرر ،،،،،
المحامي المستشار غير موجود حالياً   رد مع اقتباس
قديم 17-10-2005, 11:27 PM   #9
المحامي المستشار
--
 
الصورة الرمزية المحامي المستشار
 
تاريخ التسجيل: Aug 2005
الدولة: الـــظــــهـــران
المشاركات: 40
إفتراضي النظام الجديد لنزع العقارات للمنفعة العامة




النظام الجديد لنزع العقارات للمنفعة العامة.


منح أصحاب العقارات المنزوعة حق التظلم أمام ديوان المظالم
عممت وزارة العدل نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار على كتابات عدل بالمملكة والجهات الحكومية والوزارات المختصة عقب الموافقة والمصادق عليه من المقام السامي:
وفيما يلي نص النظام:
الباب الأول
نزع الملكية للمنفعة العامة
المادة الأولى:
يجوز للوزارات والمصالح الحكومية وغيرها من الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة نزع ملكية العقار للمنفعة العامة لقاء تعويض عادل, بعد التحقق من عدم توفر الأراضي والعقارات الحكومية التي تفي بحاجة المشروع. ولا يجوز نزع ملكية عقار إلا لتنفيذ مشروع معتمد في الميزانية.
المادة الثانية:
لا يتم التعويض وفقاً لهذا النظام إذا كان العقار المراد اقتطاعه أو اقتطاع جزء منه مما يشترط لتملكه الإحياء ولم يتم إحياؤه وقت تخطيط المشروع وفقاً لشروط الإحياء المقررة, على أن تنظر لجنة التقدير المنصوص عليها في المادة السابعة في تعويض صاحبه تعويضاً عادلاً عما قد يلحقه من أضرار.
المادة الثالثة:
يستحق التعويض عما يتم اقتطاعه لتحديد وتنفيذ شبكات الطرق الرئيسية أو لصالح التخطيط وفقاً لما يأتي:
أولاً: بالنسبة لما هو واقع داخل حدود حماية التنمية:
أ- الأراضي التي سبق أخذ النسبة النظامية التي تقتطع مجاناً منها يعوض المالك عما يقتطع منها بعد ذلك.
ب- الأراضي التي سبق أخذ جزء من النسبة النظامية منها لا يعوض المالك عما يقتطع منها بعد ذلك إذا لم يتجاوز الاقتطاع السابق واللاحق النسبة النظامية, وبشرط أن يكون الباقي منها بعد الاقتطاع السابق واللاحق عشرة آلاف متر مربع فأكثر, ويعوض عن الفرق إن قلت مساحة الباقي منها عن ذلك.
ج- الأراضي التي لم يسبق أخذ النسبة النظامية منها لا يعوض المالك عما يقتطع منها إذا لم يتجاوز المقتطع النسبة النظامية وبشرط أن يكون الباقي منها بعد الاقتطاع عشرة آلاف متر مربع فأكثر, ويعوض عن الفرق إن قلت مساحة الباقي منها عن ذلك.
د- إذا طلب مالك الأرض تقسيمها وتخطيطها وفقاً لما تقرره الأنظمة والتعليمات لا يعوض عما يقتطع منها لذلك, ما لم يتجاوز الاقتطاع السابق إن وجد واللاحق النسبة النظامية لكامل المساحة, إلا إذا كان تجاوزها قد تم بناء على طلب المالك.
هـ- إذا طلب مالك القطعة المفرزة من أرض سبق تخطيطها تقسيمها إلى قطع أصغر وتطلب ذلك فتح شارع أو أكثر لخدمتها فلا يعوض عن ذلك.
و- أراضي المباني والمزارع بغض النظر عن مساحتها يتم التعويض عن المساحات التي تقتطع منها, كما يتم التعويض عن المباني والغرس. وفي حالة طلب مالكها تقسيمها أو تخطيطها وفقاً لما تقرره الأنظمة والتعليمات لا يعوض عما يقتطع منها لذلك في حدود النسبة النظامية, كما لا يعوض إذا كان تجاوزها قد تم بناء على طلب المالك.
ثانياً: بالنسبة لما هو واقع خارج حدود حماية التنمية:
أ- الأراضي التي لا تزيد مساحتها على عشرة آلاف متر مربع, والمباني, والمزارع- بغض النظر عن مساحتها- يتم التعويض عن المساحات التي تقتطع منها, كما يتم التعويض عن المباني والغرس. ولا يتم التعويض عن المقتطع منها لصالح تقسيمها وفقاً لما تقرره الأنظمة والتعليمات إذا طلب المالك ذلك, وذلك في حدود النسبة النظامية المقررة لما هو داخل حدود حماية التنمية. ما لم يكن تجاوزها قد تم بناء على طلب المالك.
ب- الأراضي التي تزيد مساحاتها على عشرة آلاف مربع, لا يتم التعويض عما يقتطع منها للطرق الرئيسية في حدود ما نسبته 12%من مساحاتها, وبشرط أن يكون الباقي منها بعد الاقتطاع عشرة آلاف متر مربع فأكثر. ويعوض عن الفرق إن قلت مساحة الباقي منها عن ذلك. وفي حالة تخطيطها وفقاً لما تقرره الأنظمة والتعليمات تطبق عليها الفقرات( ب, د, هـ) من البند أولاً.
ثالثاً: بالنسبة للمدن والقرى والهجر التي لا يوجد فيها حد حماية تنمية:
تقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية بوضع تعليمات حول ما يتم بشأنها من حيث التخطيط والبناء فيها, وهذه التعليمات تحدد حد حماية التنمية بالنسبة لها بحيث يبنى عليه في التفرقه المذكورة آنفاً.
المادة الرابعة:
مع مراعاة ما ورد في المادة الثالثة يكون تنفيذ خطوط المرافق العامة في الشوارع والطرق وأحرامها أو في الأراضي المملوكة للدولة, فإذا تعذر ذلك وكان لابد من تنفيذ خطوط المرافق العامة في الأملاك الخاصة فيتم ذلك بأقل قدر ممكن من الضرر, مع دفع تعويض عادل وفقاً لهذا النظام بعد الاتفاق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة المواصلات حول مسارات هذه المرافق لتتفق مع مسارات الشوارع والطرق مستقبلاً وفقاً لمـا تقتضيه المصلحة العامة, ويجب التهميش على صكوك الملكيات وسجلاتها الموجودة فيها هذه المرافق بذلك.
المادة الخامسة:
1- يصدر قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة من الوزير المختص أو رئيس المصلحة الحكومية أو مجلس إدارة الجهاز ذي الشخصية المعنوية العامة أو من ينيبونهم, على أن يرفق بالقرار نسخة من مخطط المشروع المقترح نزع الملكية لأجل تنفيذه, وتبلغ البلديات وكتابات العدل والجهات المختصة الأخرى بذلك. ويجب أن يتضمن القرار دعوة الجهات المشار إليها في المادتين السادسة والسابعة لتسمية مندوبيها خلال فترة لا تزيد عن خمسة عشرة يوماً.
2- ينشر قرار الموافقة في الجريدة الرسمية وفي صفحتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة. كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الجهة صاحبة المشروع, وفي مقر المشروع, والمحكمة, وفي الإمـارة أو المحافظة أو المركز, وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.
المادة السادسة:
1- لا يجوز تقسيم أرض أو دمج عقار بآخر, أو الترخيص بالبناء في العقارات الواردة في مخطط المشروع المقترح نزع الملكية لأجل تنفيذه, وذلك اعتباراً من تاريخ التبليغ بقرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية.
2- يتخذ تاريخ نشر قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية أساساً لتقدير التعويض, ولا يعتد بما يتم بعد ذلك من تعديلات أو إضافات أو تحسينات أو بناء أو إحياء أو غرس أو نحو ذلك.
3- تكون الجهة صاحبة المشروع لجنة تشترك فيها الإمارة والبلدية المختصة, وتكون مهمتها دخول العقارات الواقعة في حدود مخطط المشروع بحضور المالكين والشاغلين أو أحدهما حسب الأحوال أو من يمثلهم, وتحرير محضر بذلك تبين فيه نوع العقار ووصفه الإجمالي ومشتملاته من المباني والأسوار والأشجار والمزروعات والآبار والسدود والعقوم وغير ذلك مما يمكن أن يكون له أثر في التعويض, واسم المالك والشاغل للعقار وأصحاب الحقوق عليه مما يقدم للجنة من صكوك ومستندات, مع توضيح ذلك بالرسوم والمخططات عند الحاجة, ويوقع هذا المحضر من قبل أعضاء اللجنة وأصحاب الشأن من المالكين والشاغلين أو من يمثلهم. فإن امتنع أي من الأعضاء أو أصحاب الشأن عن التوقيع أثبت ذلك في المحضر مع بيان السبب, ولا يمنع التوقيع من تصحيح الخطاء إذا ثبت, كما تثبت الاعتراضات أن وجدت. وعلى اللجنة أن تنهي عملها خلال ستين يوماً من تاريخ قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية.
المادة السابعة:
تؤلف الجهة صاحبة المشروع لجنة لتقدير تعويض العقارات المقرر نزع ملكيتها أو المتضررة من المشروع على النحو الآتي:
أولا: خمسة مندوبين من الجهات الحكومية, تسميهم جهاتهم. وهم:
1- مندوب من الجهة صاحبة المشروع.
2- مندوب من وزارة العدل.
3- مندوب من وزارة الشؤون البلدية والقروية.
4- مندوب من وزارة الداخلية.
5- مندوب من وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
ثانياً: اثنان من أهل الخبرة في العقار, ترشحهما الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة. ويشترط في أعضاء اللجنة أن يكونوا من السعوديين ذوي الخبرة, المعروفين بالأمانة, وألا تقل مرتبة مندوب الجهة الحكومية عن السادسة. كما يشترط في مندوب وزارة العدل- بالإضافة إلى ذلك- توفر المؤهل المقرر للتعيين في السلك القضائي. ولا يجوز أن يكون عضواً في اللجنة من كان له أو لزوجته أو لأحد أصهاره أو أقاربه حتى الدرجة الرابعة حق أو مصلحة في العقار المقرر نزع ملكيته أو المتضرر من المشروع, أو كان وكيلاً لأحد أصحاب الحقوق على العقار أو وصياً أو قيماً عليه.
المادة الثامنة:
على لجنة التقدير المنصوص عليها في المادة السابعة البدء في تقدير التعويض خلال ستين يوماً من تاريخ قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية, وأن تنتهي من التقدير في موعد لا يتجاوز تسعين يوماً من تاريخ قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية, ما لم توجد أسباب تقرر اللجنة في محضر خاص أنها تحول دون ذلك, ويعتمد المحضر من الجهة صاحبة المشروع.
المادة التاسعة:
يجوز للجنة التقدير أن تطلب من الجهات المختصة مساعدتها بمن تراه من الخبراء والموظفين.
يجب على اللجنة دخول العقارات في سبيل تنفيذ مهامها بحضور المالكين والشاغلين أو أحدهما حسب الأحوال أو من يمثلهم, وعلى هؤلاء تمكين اللجنة من القيام بالأعمال التي يتطلبها إنجاز مهامها.
تنعقد اللجنة بحضور جميع أعضائها, وتتخذ قراراتها بالأغلبية, وترفعها إلى الجهة صاحبة المشروع لاعتمادها. ويجوز لهذه الجهة ولوزارة المالية والاقتصاد الوطني طلب إعادة التقدير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ قرار التقدير, ويتم ذلك بواسطة لجنة أخرى من غير الأعضاء السابقين لا يقلون عنهم من حيث الاشتراطات ولا تقل مرتبة مندوبي الجهات الحكومية في هذه اللجنة عن العاشرة. وتكون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ طلب إعادة التقدير, وتتخذ قرارها بالأغلبية, ويجب أن تنهي عملها خلال ستين يوماً من تاريخ طلب إعادة التقدير وإلا أخذ بقرار اللجنة الأولى.
المادة العاشرة:
تقوم لجنة التقدير بما يأتي:
1- الوقوف على العقار أو العقارات المقرر نزع ملكيتها والتحقق مما ورد في محضر اللجنة المشار إليها في المادة السادسة.
2- تقدير العقارات المقرر نزع ملكيتها أرضاً. وبناء, وأشجاراً, ومزروعات. وأي إنشاءات أو حقوق أخرى وفق الأسس الآتية:
أ- يكون تقدير التعويض عن العقار على أساس قيمته وقت وقوف لجنة التقدير على العقار المراد نزع ملكيته.
ب- يكون تقدير التعويض على الأشجار على أساس قيمتها وقت وقوف اللجنة على العقار المراد نزع ملكيته, مع مراعاة نوعها وعمرها ونتاجها.
ج- يكون تقدير التعويض عن المزروعات والثمار إذا لم يكن تأخير نزع ملكيتها إلى ما بعد الانتهاء من الحصاد وقطف الثمار وفق ما تراه لجنة التقدير.
د- يكون تقدير التعويض عن الأراضي المخصصة للاستعمالات العامة التي لا تشملها النسبة النظامية في المخططات الخاصة- بعد مضي سنتين من تاريخ تخصيصها, وفقاً لأحكام هذا النظام.
3- تقدير قيمة التعويضات لأصحاب العقارات المتضررة من المشروع دون أن يقتطع شيء منها لصالحه وذلك على أساس الفرق بين قيمة العقار قبل تنفيذ المشروع وقيمته بعده.
المادة الحادية عشرة.
إذا اقتصر نزع الملكية على جزء من العقار فيتبع ما يأتي:
1- تقدر قيمة مساحة الأرض المقرر نزع ملكيتها والبناء والغراس المقام على هذه المساحة إذا كان الجزء الباقي من الأرض أو البناء أو الغراس قابلاً للانتفاع به وفق التعليمات الفنية المطبقة في المنطقة, وتضاف إلى هذه القيمة تكاليف إصلاح وترميم الجزء المتبقي من البناء.
2- تقدر قيمة مساحة الأرض المقرر نزع ملكيتها فقط وقيمة كامل البناء أو الغراس إذا كان الجزء الباقي من البناء أو الغراس بعد اقتطاع ما يحتاجه المشروع غير قابل للانتفاع به وكان الجزء الباقي من الأرض بعد الاقتطاع قابلاً للانتفاع به وفق التعليمات الفنية المطبقة في المنطقة, على أن تتولى الجهة صاحبة المشروع هدم الجزء الباقي من البناء.
3- تقدر قيمة كامل العقار أرضاً وبناءً وغراساً إذا كان الجزء الباقي من أرض العقار بعد اقتطاع ما يحتاجه المشروع غير صالح للانتفاع به وفق التعليمات الفنية المطبقة في المنطقة, أو كانت تكاليف إصلاح الجزء الباقي من العقار تساوي أو تفوق قيمة هذا الجزء. ويعود تقدير قابلية الجزء الباقي من العقار للانتفاع به أو وجود الضرر إلى لجنة من الأمانة أو البلدية المختصة مع إشراك مندوب أو أكثر من وزارة الزراعة والمياه إذا كانت الأرض زراعية, وذلك لتحديد مدى الانتفاع من الغراس المتبقي من عدمه أو وجود الضرر فيه.
المادة الثانية عشرة:
إذا اقتصر نزع الملكية على جزء من العقار ونقصت قيمة الجزء أو الأجزاء الباقية منه بسبب تنفيذ المشروع, وجب مراعاة النقصان عند تقدير التعويض المستحق.
المادة الثالثة عشرة:
يجوز أن يكون التعويض عن العقار المنزوعة ملكيته للمنفعة العامة أو جزء منه أرضاً إذا رضي المالك بذلك.
المادة الرابعة عشرة:
إذا اختلفت مساحة العقار الواردة في وثائق إثبات الملكية عن المساحة الفعلية للعقار وحسب وضعه على الطبيعة, فيجرى التقدير حسب المساحة الفعلية أو الواردة في وثائق الملكية أيهما أقل, وذلك دون إخلال بحق مالك العقار في إثبات ملكيته للجزء الذي لم يدخل في التقدير.
المادة الخامسة عشرة:
إذا اعترض تنفيذ مشروع للمنفعة العامة ملكيات لم يتحدد مالكها قبل البدء في تنفيذ المشروع, أو ظهرت أثناء تنفيذ المشروع علامات أو آثار تملك, وجب تحديد هذه الملكيات مساحياً العلامات الظاهرة أو التي تظهر أثناء التنفيذ, وتدوين ما عليها والمساحات المقتطعة منها وتقديرها, وحفظ تلك المعلومات لدى الجهة التي يتبعها المشروع للاستفادة منها لدى أي مطالبة في المستقبل.
المادة السادسة عشرة:
تبلغ الجهة صاحبة المشروع أصحاب الحقوق على العقارات المقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدر لهم بالطرق الإدارية, فإن تعذر إبلاغهم بذلك فيتم النشر وفقاً لما جاء في البند الثاني من المادة الخامسة ويكون ذلك بمثابة التبليغ.
المادة السابعة عشرة:
تقوم الجهة صاحبة المشروع بتبليغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها, على ألا تقل هذه المدة عن ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بالإخلاء. وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد للإخلاء, على ألا يسلم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة.
يجوز في الحالات الاستثنائية طلب إخلاء العقار قبل انتهاء الإجراءات ودفع التعويض, ويتم ذلك بقرار من الوزير المختص.
في كل الحالات إذا أخرجت الجهة صاحبة المشروع مالك العقار من عقاره أو منعته من الانتفاع به قبل تسلم التعويض سواء كان بصورة استثنائية أو غيرها فيعطى أجرة المثل عن المدة التي بين الإخلاء وتسلم التعويض ما لم يكن سبب تأخير صرف التعويض بسببه. وتقدر أجرة المثل اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا النظام.
المادة الثامنة عشرة:
يجب أن يتم صرف التعويض عن العقار المنزوعة ملكيته للمنفعة العامة خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية, فإذا تعذر ذلك جاز لمن نزعت الملكية منه طلب إعادة التقدير, إلإ إذا كان تأخير صرف التعويض بسبب يعود إليه.
المادة التاسعة عشرة:
إذا استغنت الجهة صاحبة المشروع عن كامل عقار سبق نزع ملكيته أو جزء منه قابل للانتفاع به حسب التعليمات الفنية المطبقة في المنطقة ولا يمكن تخصيصه لمشروع آخر ذي نفع عام فيحق لمن نزعت الملكية منه أو ورثته استرداده خلال ستة أشهر من تاريخ التبليغ بذلك لقاء إعادة التعويض المدفوع.
الباب الثاني
وضع اليد المؤقت على العقار
المادة العشرون:
يجوز وضع اليد مؤقتاً على العقارات لقاء تعويض عادل لا يقل عن أجرة المثل تحدده لجنة التقدير المشار إليها في المادة السابعة من هذا النظام. وذلك في حالات الطوارئ والكوارث والأوبئة وما شابهها, أو لتنفيذ مشروع ذي نفع عام عاجل يتوقف على وضع اليد المؤقت على العقار المذكور ولا يوجد بديل سواه.
لا يمنع وضع اليد المؤقت على العقار من اتخاذ إجراءات نزع الملكية وفقاً لهذا النظام.
لا تجوز إزالة المنشآت أو المباني إلا بعد انتهاء الإجراءات الخاصة بتقدير التعويضات المستحقة عنها.
المادة الحادية والعشرون:
تحدد المدة القصوى لوضع اليد المؤقت بما لا يتجاوز ثلاث سنوات, ويصدر قرار وضع اليد من الجهة المختصة بنزع الملكية, ويجب أن يتضمن القرار مدة وضع اليد المؤقت والغرض الذي تم من أجله.
المادة الثانية والعشرون:
إذا رأت الجهة المعنية أن المدة القصوى لوضع اليد المؤقت غير كافية فعليها أن تتفق مع المالك على تحديد مدة جديدة قبل نهاية المدة بفترة كافية, فإذا تعذر الاتفاق معه على ذلك فيخلى العقار.
المادة الثالثة والعشرون:
تقوم الجهة صاحبة المشروع بتعويض مالك العقار محل وضع اليد المؤقت عن الأضرار الناتجة عن ذلك.
الباب الثالث
أحكام ختامية
المادة الرابعة والعشرون:
يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من جميع قرارات اللجان والأجهزة الإدارية التي تتخذ وفقاً لهذا النظام, خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار.
المادة الخامسة والعشرون:
مع مراعاة حالات نزع الملكية التي تضمنتها الأنظمة الأخرى, يلغي هذا النظام نظام نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم ( م/65 ) والتاريخ 16/11/1392هـ, وأحكام نزع الملكية للمنفعة العامة والتعويض عنها الواردة في نظام الطرق والمباني الصادر في 1/6/1360هـ, والأحكام المقررة لاقتطاع الذراع المعماري, كما يلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
المادة السادسة والعشرون:
يقترح وزير الشؤون البلدية والقروية ما يلزم لتنفيذ هذا النظام من لوائح, وتصدر بقرار من مجلس الوزراء.
المادة السابعة والعشرون:
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية, ويعمل به بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره.
المحامي المستشار غير موجود حالياً   رد مع اقتباس
قديم 17-10-2005, 11:30 PM   #10
المحامي المستشار
--
 
الصورة الرمزية المحامي المستشار
 
تاريخ التسجيل: Aug 2005
الدولة: الـــظــــهـــران
المشاركات: 40
إفتراضي نظام الوكالات التجارية




نظام الوكالات التجارية


مرسوم ملكي رقم م/11 وتاريخ 20/2/1382هـ
بعونه تعالى
باسم جلالة الملك
نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود
نائب جلالة ملك المملكة العربية السعودية
بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشر من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم 38 وتاريخ 22/10/1377هـ وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم 89 وتاريخ 13/2/1382هـ.
وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء .
نرسم بما هو آت :
1- نصادق على نظام الوكالات التجارية بالصيغة المرافقة لهذا .
2- على رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة تنفيذ مرسومنا هذا والله ولي التوفيق
التوقيع الملكي
نظام الوكالات التجارية
مادة (1) : لا يجوز لغير السعوديين سواء بصفة أشخاص طبيعيين أو معنويين أن يكونوا وكلاء تجاريين في المملكة العربية السعودية على أن الشركات السعودية التي تقوم بأعمال الوكالات التجارية يجب أن يكون رأسمالها بالكامل سعودياً وأن يكون أعضاء مجالس إدارتها ومن لهم حق التوقيع بأسمها سعوديين .
مادة (2) الوكلاء التجاريون الذين يمارسون عملهم وقت صدور هذا النظام ولا ينطبق عليهم نص المادة الأولى يمنحون فترة لتصفية أعمالهم ونقلها إلى الوكلاء التجاريين السعوديين خلال مدة لا تزيد على سنتين من تاريخ العمل بهذا النظام ويحدد وزير التجارة والصناعة هذه الفترة بالنسبة لكل وكيل على حدة مراعياً في ذلك سرعة التصفية وطبيعة عمله والقيد الزمني المشار إليه آنفاً.
مادة (3) : لا يجوز أن يقوم بعمل الوكيل التجاري إلا من كان مقيداً في السجل المعد لهذا الغرض في وزارة التجارة والصناعة ويصدر وزير التجارة والصناعة قراراً بإنشاء هذا السجل وتشتمل بيانات السجل المذكور على اسم التاجر أو الشركة ونوع البضاعة الموكل فيها والشركة أو المؤسسة الموكلة وتاريخ التوكيل ومدته إن كانت الوكالة محددة بأجل وتقدم طلبات القيد بهذا السجل مع المستندات المسوغة للقيد إلى وكيل وزارة التجارة والصناعة ولا يجوز رفض القيد إلا لغير السعودي أو لمن كان سعودياً ممنوعاً من مزاولة التجارة أو غير أهل لممارستها ويجوز لمن رفض قيده أن يتظلم إلى وزير التجارة والصناعة .
مادة (4) : كل من يزاول أعمال الوكالات التجارية بالمخالفة لأحكام هذا النظام يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد عن خمسة آلاف فإن كانت المخالفة منسوبة لأجنبي أو لشركة سعودية فيها شريك أو أكثر غير سعودي كانت العقوبة بالإضافة إلى الغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة تصفية الأعمال إدارياً في الوكالة التجارية مع جواز الحرمان من ممارسة التجارة أبداً أو لمدة معينة.
ويجوز لوزير الداخلية بناء على توصية من وزير التجارة والصناعة الأمر بترحيل الأجنبي من البلاد .
مادة (5) : تحدد رسوم القيد في سجل الوكالات كالآتي :
خمسون ريالاً للتاجر الفرد .
مائة ريال للشركة .
وتدفع الرسوم لمرة واحدة(1)
مادة (6) : يعمل بهذا النظام بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

التوقيع الملكي
التعديلات التي طرأت على النظام
مرسوم ملكي رقم م/5 وتاريخ 11/6/1389هـ
بعون الله تعالى
نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الإطلاع على المادتين (19) و (20) من نظام مجلس الوزراء .
وبعد الإطلاع على نظام الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 11 لعام 1382هـ ونظام المعايرة والمقاييس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (29) لعام 1383هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (347) وتاريخ 14 – 15/5/1389هـ .
نرسم بما هو آت :
أولاً : يضاف النص التالي إلى نظام الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (11) لعام 1382هـ ونظام المعايرة والمقاييس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (29) لعام 1383هـ .
1- تشكل هيئة من وزارة التجارة والصناعة بقرار من وزيرها من ثلاثة أعضاء لتطبيق العقوبات الواردة في نظام الوكالات التجارية ونظام المعايرة والمقاييس .
2- يجوز التظلم من قرارات هذه الهيئة أمام وزير التجارة والصناعة في خلال خمسة عشر يوماً من إبلاغها للمتظلم أو من ينوب عنه ، وإلا أصحبت قراراتها نهائية بمضي المدة المذكورة وتصديق وزير التجارة والصناعة عليها .
ثانياً : على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة تنفيذ مرسومنا هذا.

مرسوم ملكي رقم م/8 وتاريخ 20/3/1393هـ
بعون الله تعالى
نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الإطلاع على المادتين (19) و (20) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم 38 وتاريخ 22/10/1393هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (302) وتاريخ 16/3/1393هـ.
رسمنا بما هو آت :
أولاً : الموافقة على إلغاء وتعديل فئات الرسوم الموضحة بقرار مجلس الوزراء رقم (302) .
ثانياً : على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني، ووزير الداخلية ووزير التجارة والصناعة وتنفيذ مرسومنا هذا كل في حدود اختصاصه .
التوقيع الملكي
مرسوم ملكي رقم م/32 وتاريخ 10/8/1400 هـ
بعون الله تعالى..
نحن خالد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادتين التاسعة عشر والعشرين من نظام مجلس الوزاء.
وبعد الاطلاع على نظام الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (11) لعام 1382هـ والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (5) لعام 1389 هـ وبالمرسوم رقم (8) لعام 1393هـ .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (124) وتاريخ 19/7/1400هـ. رسمنا بما هو آت :
أولاً : تعديل المادة الرابعة من نظام الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (11) وتاريخ 20/2/1382هـ ليصبح كما يلي:
كل من يخالف أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تتجاوز خمسين ألف ريال مع نشر العقوبة على نفقة المخالف وذلك دون اخلال بحق من لحقه ضرر من المخالفة في المطالبة بالتعويض.
فإن كانت المخالفة منسوبة لأجنبي أو لشركة سعودية فيها شريك أو أكثر غير سعودي ٍأصبحت العقوبة بالاضافة إلى الغرامة تصفية الأعمال ادارياً ٍمع جواز الحرمان من ممارسة التجارة دائماً أو لمدة معينة ويجوز لوزير الداخلية الأمر بترحيل الأجنبي من البلاد في ضوء العقوبة المحكوم بها وعلى وزارة التجارة ابلاغه عن الأجنبي أو الشريك الغير سعودي.
ثانياً : تضاف المواد التالية إلى نظام الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (11) وتاريخ 20/2/1382 هـ ونصها كما يلي:
المادة الأولى :

مع عدم الاخلال بأية أنظمة أخرى يسري نظام الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (11) وتاريخ 20/2/1382 هـ وتعديلاته على كل من يتعاقد مع المنتج أو من يقوم مقامه في بلده للقيام بالأعمال التجارية سواء كان وكيلاً أو موزعاً بأية صورة من صور الوكالة أو التوزيع.
المادة الثانية :
بدون أي إخلال بالأنظمة القرارات الخاصة بتأمين الصيانة وقطع الغيار يلتزم الوكيل والموزع بما يلي :
أ) أن يؤمن بصفة دائمة قطع الغيار التي يطلبها المستهلكون عادة بشكل مستمر بالنسبة للمنتجات موضوع الوكالة وأن يؤمن قطع الغيار الأخرى خلال مدة معقولة وذلك وفقاً للائحة التنفيذية.
ب) تأمين الصيانة اللازمة للمنتجات وضمان جودة الصنع والشروط التي يضعها المنتجون عادة وذلك بصفة مستمرة طوال مدة الوكالة ولمدة سنة تالية لتاريخ انتهائها أو لتاريخ تعيين وكيل جديد أيهما أسبق وذلك وفقاً للائحة التنفيذية.
المادة الثالثة :
يصدر وزير التجارة اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية وتنشر في الجريدة الرسمية.
المادة الرابعة :
تعد وزارة التجارة نماذج للعقود يسترشد بها الوكلاءٍ والموزعون وتتضمن كافة البيانات الأساسية للعقد مثل أطراف العقد ومحله ونطاقه الزمني والمكاني وكيفية تجديده وإنهائه والتزامات طرفي العقد قبل بعضهما البعض والتزاماتهما قبل المستهلك خاصة فيما يتعلق بتأمين الصيانة وقطع الغيار.
ثالثاً : يسري حكم المادة الثانية من البند ثانياً من هذا المرسوم على المستوردين ولو لم يكونوا وكلاء أو موزعين وعلى كل من أتخذ من عملية البيع مباشرة أو بالواسطة حرفة له بقصد الربح ويطبق على كل من يخالف هذه المادة العقوبات التي توقع على الوكلاء والموزعين.
رابعاً : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويسري من تاريخ نشره.
خامساً : على نائب رئيس مجلس الوزراء وكل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.
قرار مجلس الوزراء رقم 302 في 16/3/1393هـ
إن مجلس الوزراء ..
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 15885 في 14/8/1389 هـ, والمشتملة على خطاب سمو وزير المالية ٍوالاقتصاد الوطني رقم 1946م في 14/7/1389هـ المتضمن اقتراح والغاء وتعديل بعض الرسوم ومن بينها رسم رخص السيارات ورقم 25028 وتاريخ 27/12/1392 هـ بشأن اقتراح اعفاء فئة الغواصيين من الرسوم الخاصة بهم أسوة بصيادي الأسماك. وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي الكريم رقم م/94 وتاريخ 6/11/1391هـ المتضمن المصادقة على نظام المرور الذي حددت بموجبه رسوم رخص السيارات. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة المالية رقم 485 وتاريخ 23/9/92 المبنية على تقرير اللجنة المشكلة من وزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة.
يقـرر
أولاً : الموافقة على الغاء نظام توحيد الطوابع الصادر بالموافقة الملكية الكريمة المبلغة في خطاب الديوان العالي رقم 5/2/ 9715 وتاريخ 8/11/74 وكل ما صدرٍ عليه من تعديلات مع بقاء وزارة المالية والاقتصاد الوطني مسئولة عن طبع كافة الأوراق ذات القيمة وتنظيم عملية توزيعها.
ثانياً : الموافقة علي إلغاء رسوم رخص الاستيراد والبيع المقررة بموجب المادة الثالثة معدلة من نظام اليندرول.
ثالثاً : الموافقة على إلغاء الرسوم المفروضة علي ٍفئة الغواصين بموجب نظامي صيد الأسماك وخفر السواحل مع الاستمرار في تطبيق الأحكام الخاصة بهذه الفئة بدون مقابل.
رابعاً : الموافقة على تعديل قيمة الرسم الخاص بتذكرة المرور البرية للسعوديين والأجانب بحيث تصبح ثلاثة ريالات للتذكرة .
خامساً : الموافقة على تعديل قيمة الرسم الخاص بقيمة حفيظة النفوس المنصوص عليه بالمادة (35) من نظام دائرة النفوس الصادر بالإرادة الملكية الكريمة رقم 38 /2/26 وتاريخ 24/6/1358 هـ بحيث يصبح ريالاً واحداً.
سادساً : الموافقة على تعديل رسم تسجيل العلامة الفارقة المنصوص عليه في المادة 41 من الباب السادس من نظام تسجيل العلامات الفارقة الموافقة عليه بالإرادة الملكية الكريمة رقم 23/1/4 وتاريخ 24/6/1358 هـ بحيث يصبح رسم تسجيل العلامة الواحدة خمسمائة ريال, ويجدد التسجيل سنوياً مقابل رسم مقداره خمسمائة ريال أخرى وإلغاء ما عدا ذلك من الرسوم التي تضمنها الباب السادس من النظام المشار إليه.
سابعاً : الموافقة على تعديل رسم القيد في سجل الوكالات المنصوص عليها في المادة الخامسة من نظام الوكالات التجارية المصادق عليه بالمرسوم الملكي الكريم رقم 11 في 20/2/1382 هـ, بحيث يصبح رسم القيد في سجل الوكالات التجارية بالنسبة للتاجر فرداً كان أو شركة خمسمائة ريال.
ثامناً : تنظيم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهذا.
ولما ذكر حرر,,
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
قرار وزاري رقم 1897 وتاريخ 24/5/1401 هـ
باصدار اللأئحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية
إن وزير التجارة..
بعد الاطلاع على نظام اختصاصات وزارة التجارة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (66) وتاريخ 6/4/1374 هـ.
وعلى نظام الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (11) وتاريخ 20/2/1382 هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (5) وتاريخ 11/6/1389 هـ
والمرسوم الملكي رقم (32) وتاريخ 10/8/1400 هـ .
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة.
وبما له من صلاحيات .
يقـرر ما يلي:
المادة الأولي : تصدر اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية على الوجه المرافق.
المادة الثانية : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر من تاريخ النشر, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
وزير التجارة
اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية
الباب الأول
الأحكام العامة
مادة(1) : يقصد بالوكالات التجارية المتعلقة بتطبيق نظام الوكالات التجارية وتعديلاته كل من يتعاقد مع المنتج أو من يقوم مقامه في بلده للقيام بالأعمال التجارية سواء كان وكيلاً أو موزعاً بأية صورة من صور الوكالة أو التوزيع وذلك مقابل ربح أو عمولة أو تسهيلات أيا كانت طبيعتها, ويشمل ذلك وكالات النقل البحري أو الجوي أو البري وأية وكالات يصدر بها قرار من وزير التجارة.
ويجوز للوكيل أو الموزع التعاقد مع موزعين فرعيين في نطاق منطقة الوكالة على أن يظل الوكيل أو الموزع الأصلي هو المسؤول عن الالتزامات المقررة نظاماً في مواجهة المستهلك وبالنسبة لوكالات الخدمات المقصودة في نظام العلاقة بين المقاول الأجنبي ووكليه السعودي فيطبق بشأنها كافة الأحكام المدونة بالنظام المذكور الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/2) في 20/1/1398هـ .
مادة (2) : لا يجوز لغير السعوديين سواء بصفة أشخاص طبيعيين أو معنويين أن يكونوا وكلاء تجاريين في المملكة العربية السعودية على أن الشركات السعودية يجب أن يكون رأسمالها بالكامل سعودياً وأن يكون أعضاء مجالس إدارتها ومدراؤها ومن لهم حق التوقيع باسمها سعوديين.
مادة (3) : دون أي اخلال بالأنظمة والقرارات الخاصة بتأمين الصيانة وقطع الغيار يلتزم الوكيل والموزع ـ طوال مدة الوكالة ولمدة سنة تالية لتاريخ انتهائها أو لتاريخ تعيين وكيل جديد أيهما أسبق ـ بما يلي:
1ـ أن يؤمن بصفة دائمة بأسعار معقولة قطع الغيار التي يطلبها المستهلكون عادة بشكل مستمر بالنسبة للمنتجات موضوع الوكالة وأن يؤمن قطع الغيار الأخرى ذات الطلب النادر خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ طلب المستهلك لها.
2ـ تأمين الصيانة اللازمة للمنتجات بتكاليف مناسبة وضمان جودة الصنع والشروط التي يضعها المنتجون عادة مع مراعاة المواصفات القياسية المعتمدة في المملكة .
ويسري حكم البندين السابقين على المستوردين ولو لم يكونوا وكلاء أو موزعين وعلى كل من أتخذ من عملية البيع مباشرة أو بالواسطة حرفة له بقصد الربح ويطبق على كل من يخالف هذه المادة العقوبات التي توقع على الوكلاء والموزعين.
3 ـ احترام شروط وأوضاع وثائق الضمان المقدمة من الموكل بشأن المنتجات موضوع العقد.
4ـ الاحتفاظ في محل البيع بالمستندات الموضحة لأسعار السلع من مصادرها بالاضافة إلى مستندات تأمينها وشحنها ونقلها ورسومها الجمركية.
مادة (4) : يلتزم الوكيل التجاري أو الموزع بأن تحمل أوراقه وعقوده والاعلانات المتعلقة بوكالته وفواتيره الرسمية اسمه وعنوانه ونوع وكالته ومنطقتها ورقم قيده في سجل الوكالات التجارية والسجل التجاري.
مادة (5) : يلتزم الوكيل التجاري والموزع بتمكين رجال ضبط المخالفات المختصين من مباشرة مهمتهم والتعاون معهم والاستجابة إلى طلباتهم في نطاق أحكام هذه اللائحة .
الباب الثاني
أحكام القيد
مادة (6): لا يجوز أن يقوم بعمل الوكيل التجاري أو الموزع إلا من كان مقيداً في السجل المعد لهذا الغرض في وزارة التجارة , ويجب التقدم بطلب التسجيل خلال ثلاثة أشهر من بداية سريان الاتفاق , وتقدم الطلبات مع المستندات المسوغة للقيد إلى وكيل وزارة التجارة أو إلى فروع وزارة التجارة. وعلى هذه الفروع بعد ايداع الطلبات بعثها مباشرة إلى وكيل الوزارة لدراسة مدى صلاحية العقد والوثائق للتسجيل بمعرفة الإدارة المختصة.
مادة (7): لا يجوز قيد غير السعودي أو من كانت وثائق تسجيله غير متفقة مع نظام الوكالات ولائحته التنفيذية.
ويجوز لمن رفض قيده أن يتظلم إلى وزير التجارة خلال شهر من تاريخ ابلاغه بأسباب الرفض وعندئذ يصار إلى دراسة طلبه مرة أخرى على ضوء الأسباب التي يجب أن يبديها في تظلمه, ويعتبر قرار وزير التجارة نهائياً في هذا الصدد.
مادة (8): يتضمن نموذج طلب تسجيل الوكالة التجارية أو التوزيع البيانات التالية:
1) اسم الوكيل التجاري أو الموزع فرداً كان أو شركة.
2) رقم السجل التجاري الرئيسي أو الفرعي الذي يعطي الطالب حق مزاولة الوكالة.
3) عنوان الوكيل أو الموزع.
4) اسم من له حق إدارة المحل أو التوقيع عنه.
5) أنواع ومسميات السلع والخدمات المدرجة في العقد.
6) اسم الموكل وجنسيته.
7) عنوان المركزالرئيسي للموكل.
8) عنوان المركز الصناعي أو الزراعي المنتج للسلع المدرجة في العقد.
9) منطقة التوكيل أو التوزيع ومدته.
مادة (9): لا تقبل طلبات القيد في سجل الوكالات التجارية أو التوزيع ما لم تكن مؤيدة بما يلي:
1) عقد الوكالة التجارية أو التوزيع من نسختين احداهما أصلية مصدقة من جهات الاختصاص حسب الأصول.
2) ترجمة عربية معتمدة للعقد وأية وثائق أخرى محررة بلغة أجنبية.
3) نسخة من استمارة السجل التجاري الرئيسي أو الفرعي الذي يسمح بأعمال الوكالة أو التوزيع.
4) إقرار خطي من طالب التسجيل فرداً كان أم شركة بأن رأسماله بالكامل سعودي. وأن من له حق التوقيع أو الإدارة عنه سعودي الجنسية أيضاً.
5) شهادة من الغرفة التجارية بسداد الاشتراك المستحق.
مادة (10): يشترط في عقد الوكالة التجارية أو التوزيع ما يلي:
أ) أن يكون مكتوباً ومبرماً مع الجهة الموكلة ببلدها الأصلي أو من يقوم مقامها في ذلك البلد.
ب) أن يتضمن ايضاحاً وافياً بحقوق والتزامات الطرفين قبل بعضهما البعض من جانب التزاماتهما قبل المستهلك فيما يتعلق بتأمين الصيانة وقطع الغيار.
مادة (11) : يجب أن يشتمل عقد الوكالة أو التوزيع على البيانات التالية :
1) صفة الطرفين وجنسية كل منهما.
2) موضوع الوكالة ومنطقتها وما تشتمل عليه من أعمال وخدمات وبضائع.
3) مدة الوكالة وكيفية تجديدها.
4) كيفية إنهاء الوكالة أو انقضائها.
ويجوز تضمين العقد أية شروط أخرى لا تتعارض مع الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية .
مادة (12) : بعد التحقق من استيفاء متطلبات التسجيل من الناحيتين الشكلية والموضوعية , تتم الموافقة على القيد من جانب وكيل الوزارة أو من ينوب عنه, ثم تحال الأوراق لإجراء القيد في سجل الوكلاء التجاريين والموزعين بعد سداد رسم القيد المقرر.
وهذا السجل مرقم الصفحات بحسب تسلسلها ولكل صفحة رقم ورقم كل صفحة هو رقم القيد المدون فيها بحيث يأخذ عقد كل وكالة أو توزيع قيدأ مستقلاً برقم مستقل عما سبقه حتى ولو تعددت القيود والأرقام لوكيل أو موزع واحد .
وتشتمل بيانات السجل المذكور على الايضاحات التفصيلية للوكالة التجارية أو التوزيع ويعطي الوكيل التجاري أو الموزع شهادة بكل قيد.
مادة (13) : على الوكيل التجاري أو الموزع التقدم , في خلال شهر من تاريخ اصدار شهادة القيد , إلى مكتب السجل التجاري المختص حسب منطقة الوكالة للتأشير بها في سجله التجاري , وإذا كانت الوكالة شاملة جميع أنحاء المملكة فيتم التأشير بها في السجل الرئيسي للوكيل التجاري أو الموزع .
مادة (14) : عند حصول أي تعديل في البيانات السابق تدوينها بصفحة سجل الوكالات أو التوزيع فعلى صاحب الشأن أن يطلب خلال شهر من تاريخ حدوث التعديل التأشير به بعد ايضاح أسبابه.
ويتم التعديل في صفحة السجل بالتأشير على البند المعدل واثبات التعديل الجديد أو باثبات الاضافة فقط إذا كان الأمر مجرد اضافة كما يتم التأشير في السجل التجاري بهذا التعديل أو الاضافة بعد تعديل بيانات شهادة القيد .
مادة (15) : تكون : رسوم القيد لكل عقد في سجل الوكالات طبقاً للمرسوم الملكي الكريم رقم (م/8) وتاريخ 20/3/1393 هـ خمسمائة ريال بالنسبة للتاجر سواء كان فرداً أو شركة.
الباب الثالث
شطب القيد
مادة (16) : مع مراعاة الأحكام الواردة في نظام السجل التجاري والمتعلقة بالشطب يتم شطب قيد الوكالة التجارية أو التوزيع في الحالات التالية:
1) ترك التاجر فرداً كان أم شركة للعمل التجاري.
2) انتهاء عقد الوكالة التجارية أو التوزيع دون تجديد أو تمديد لفترته.
3) فقد الوكيل التجاري أو الموزع لأي من الشروط الأساسية المنصوص عليها في نظام الوكالات التجارية وتعديلاته.
ويتم الشطب بوضع خطين متقاطعين باللون الأحمر على كل بيانات صفحة سجل القيد مع ايضاح أسباب الشطب في الحقل المخصص لذلك .
مادة (17) : يتم شطب القيد إدارياً اذا لم يتقدم أصحاب الشأن بطلب الشطب في خلال شهر بعد التحقق من الواقعة المستوجبة للشطب وسماع أقوال صاحب الشأن.
ويخطر صاحب الشأن بهذا القرار بخطاب مسجل.
مادة (18) : يجوز لصاحب الشأن التظلم إلى وزير التجارة من القرار الصادر بالشطب الإداري خلال شهر من تاريخ اخطاره مع ايضاح المسببات ويكون قرار الوزير نهائياً في هذا الصدد .
الباب الرابع
المخالفات والعقوبات
مادة (19) : يندب وزير التجارة الموظفين المختصين باثبات المخالفات المتعلقة بنظام الوكالات التجارية وبأحكام هذه اللأئحة , وتكون لهم في هذا السبيل صفة رجال الضبط القضائي , ولهم دخول الأماكن والمحلات وإجراء التفتيش وتحرير محاضر ضبط المخالفات, وسماع أقوال أصحاب الشأن والاطلاع على المستندات إلى غير ذلك من إجراءات التحقيق.
مادة (20) : دون اخلال بأحكام نظام السجل التجاري أو بأي نظام معمول به في المملكة العربية السعودية يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تتجاوز خمسين ألف ريال كل من يخالف أحكام نظام الوكالات التجارية وتعديلاته ولائحته التنفيذية مع نشر العقوبة على نفقة المخالف في إحدى الجرائد المحلية وذلك دون إخلال بحق من لحقه ضرر من المخالفة في المطالبة بالتعويض.
فإن كانت المخالفة منسوبة لأجنبي أو لشركة سعودية فيها شريك أو أكثر غير سعودي أصبحت العقوبة بالإضافة إلى الغرامة تصفية الأعمال إدارياً مع جواز الحرمان من ممارسة التجارة دائماً أو لمدة معينة ويجوز لوزير الداخلية الأمر بترحيل الأجنبي من البلاد في ضوء العقوبة المحكوم بها وعلى وزارة التجارة إبلاغه عن الأجنبي أو الشريك غير السعودي .
مادة (21) : تشكل هيئة من وزارة التجارة بقرار من وزير التجارة من ثلاثة أعضاء أحدهم على الأقل من المستشارين القانونيين لتطبيق العقوبات الواردة في نظام الوكالات التجارية وتعديلاته.
ويجوز التظلم من قرارات هذه الهيئة أمام وزير التجارة في خلال خمسة عشر يوماً من إبلاغها للمتظلم أو من ينوب عنه وإلا أصبحت قراراتها نهائية بمضي المدة المذكورة وتصديق وزير التجارة عليها .
الباب الخامس
أحكام انتقالية
مادة (22) : يجب على جميع الوكلاء والموزعين القائمين بالعمل في تاريخ نفاذ هذه اللائحة سواء أكانوا مقيدين بالسجل أم لا التقدم بطلبات للقيد طبقاً لأحكام اللائحة خلال سنة من التاريخ المذكور . ولا يجوز لهم بعد انتهاء ذلك الميعاد مباشرة العمل إلا بعد اتمام القيد .
ويكتفي بالنسبة لمن سبق قيده من الوكلاء أن يرفق بالطلب ما يثبت سريان عقد الوكالة وشهادة من الغرفة التجارية بسداد الاشتراك .
إجراءات تسجيل الوكالة التجارية :
أ) يقدم طلب تسجيل عقد الوكالة أو التوزيع على النموذج المعد لذلك وبعد استيفاء كافة البيانات الواردة بالنموذج المشار إليه وخلال ثلاثة شهور من بداية سريان عقد الوكالة أو التوزيع .
ب) يرفق بالطلب عقد الوكالة أو التوزيع الأصلي مصدقاً عليه من الجهات المختصة حسب الأصول وصورة منه .
ج) ترجمة العقد الأصلي إلى اللغة العربية من أحد مكاتب الترجمة المرخص لها بذلك وكذا أي وثائق أخرى مرفقة بالعقد إذا كانت محررة بلغة أجنبية.
د) نسخة من استمارة السجل التجاري الرئيسي أو الفرعي الذي يسمح بمزاولة أعمال الوكالة أو التوزيع .
ه) اقرار خطي من طالب التسجيل سواء كان فرداً أم شركة بأن رأس المال سعودي بالكامل وأن من له حق الإدارة والتوقيع سعودي الجنسية.
و) شهادة من الغرفة التجارية تفيد سداد الاشتراك المستحق على طالب التسجيل .
هذا ويقوم طالب التسجيل أيضاً بتعبئة بيانات الاستمارة المعدة لذلك والتي تشمل البيانات المتعلقة بالوكيل والموكل والعقد .. الخ وتختم الأوراق بخاتم المؤسسة أو الشركة بعد توقيعها من صاحب الشأن .
وبعد ذلك يتم التحقيق من استيفاء الأوراق والمستندات المطلوبة من طالب التسجيل من الناحية الشكلية حسبما هو موضح باللائحة التنفيذية . وفي حالة الموافقة على تسجيله بالسجل المعد لذلك بالوزارة يستوفى الرسم المقرر قبل القيد ويتم إصدار شهادة القيد بسجل الوكالات التجارية أو التوزيع .
هذا ويتقدم الوكيل التجاري أو الموزع خلال شهر من تاريخ إصدار شهادة القيد إلى مكتب السجل التجاري المختص للتأشير بها في سجله التجاري حسبما هو موضح باللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية .
قرار وزاري رقم 50 وتاريخ 24/7/1402هـ بإخضاع وكالات الخدمات لأحكام الوكالات التجارية
إن وزير التجارة ..
بما له من صلاحيات
وبعد الاطلاع على نظام الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 11 وتاريخ 20/2/1382هـ والمعدل بالمرسوم الملكي رقم 32 وتاريخ 10/8/1400هـ .
وعلى اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية الصادر بالقرار الوزاري رقم 1897 وتاريخ 24/5/1401هـ .
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة
يقرر ما يلي :
المادة الأولى : تخضع وكالات الخدمات التجارية للأحكام المنصوص عليها في نظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية .
المادة الثانية : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
وزيــر التجــارة

قرار وزارة رقم 1013 وتاريخ 17/9/1412 هـ بسريان أحكام نظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية على الوكلاء عن المشروعات الوطنية والموزعيين والفرعيين
إن وزير التجارة بما له من صلاحيات,
بعد الإطلاع على نظام اختصاصات وزارة التجارة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (66) وتاريخ 6/4/1374هـ.
وعلى نظام الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (11) وتاريخ 20/2/1382هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (5) وتاريخ 11/6/1389هـ والمرسوم الملكي رقم (32) وتاريخ 10/8/1400 هـ.
وعلى اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (1897) وتـاريخ 24/5/1401هـ.
وعلى مذكرة وكيل الوزارة للشئون الفنية بتاريخ 12/8/1412هـ في شأن عقود الامتياز التجاري والوكلاء والموزعين التجاريين والموزعين الفرعيين.
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة.
يقرر مايلي:
مادة (1): تسري في شأن الوكلاء عن المشروعات الوطنية والموزعين الفرعيين أحكام نظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية.
مادة (2): يلتزم الوكلاء عن المشروعات الوطنية والموزعون الفرعيون بالقيد في سجل الوكالات التجارية.
مادة (3): على جميع الوكلاء عن المشروعات الوطنية والموزعين الفرعيين القائمين بالعمل التقدم بطلبات للقيد خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار.
مادة (4): يعتمد نموذجا العقدين المرفقين ليسترشد بهما الوكلاء عن المشروعات الوطنية والموزعون الفرعيون.
مادة (5): ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
نموذج موحد لعقد توزيع تجاري (أصلي أو فرعي)
إنه في يوم ........ الموافق / / 14هـ بمدينة ............تم الاتفاق بين كل من :1)......................................... ومقره (أو مركزه الرئيسي)....................
سجل تجاري ................... وتاريخه / / مدينة ........................
ويمثله في هذا العقد .......................وجنسيته...................( طرف أول)2) ......................................... ومقره (أو مركزه الرئيسي) ....................
سجل تجاري ................... وتاريخه / / مدينة .........................
ويمثله في هذا العقد .................(طرف ثاني موزع).
تهيد
بناء على رغبة الطرفين في إيجاد علاقة تعامل فيما بينهما لخدمة مصالحهما المشتركة وتحديد حقوق والتزامات كل طرف تجاه الآخر.
ولما كان لدى الطرف الأول منتجات يود ترويجها وتوزيعها عن طريق عدد من الموزعين.
وبناء على رغبة الطرف الثاني القيام ببيع أو ترويج أو توزيع منتجات أو خدمات الطرف الأول بصفته موزعاً فقد تم الاتفاق بين الطرفين على ما يلي:-
بند (1) يعتبر التمهيد السابق جزاً لا يتجزأ من هذا العقد.
بند (2) اتفق الطرفان على أن يقوم الطرف الثاني بصفته موزعاً لمنتجات أو خدمات الطرف الأول بإبرام التعهدات بشأن المنتجات أو الخدمات موضوع العقد وذلك باسمه ولحسابه الشخصي.
بند (3) موضوع هذا العقد المنتجات والخدمات المقدمة من الطرف الأول والمبينة فيما يلي:
.................................................. .................................................. ......
.................................................. .................................................. ......
أو الموضحة بالملحق المرفق بالعقد رقم ........ والتي يجوز تعديلها من وقت لآخر في ملحق للعقد.
ونوعية المنتجات المشـمولة بعقد التـوزيع هـي:
.................................................. .................................................. .....
بند (4) يتحدد النطاق المكاني لسريان هذا العقد بـ
.................................................. .................................................. .....
(يوضح ما إذا كان عاماً للمملكة العربية السعودية أو خاصاً بمنطقة معينة فيها والتي يجوز تعديلها من وقت لآخر في ملحق للعقد).
بند (5) مدة سـريان هذا العـقد .......... سنـوات تبـدأ من ............ وتنتـهي في .......... قابلة للتجديد لمدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر كتابة بخطاب مسجل بعدم رغبته في التجديد قبل انتهاء المدة الأصلية أو المجددة بثلاثة أشهر على الأقل.
بند (6) يقوم الطرفان بتنفيذ العقد طبقاً لاحكامه وبما يتفق وقواعد العرف التجاري وبطريقة تلائم ما يتطلبه حسن النية ويشمل هذا الالتزام ما يعتبر من مستلزمات العقد طبقاً للتعامل التجاري.
بند (7) يلتزم الطرف الأول بضمان جودة الصنع لكل المواد والمنتجات محل العقد, كما أنه ملزم بتأمين الصيانة وقطع الغيار بأسعار معقولة وقت طلبها من الطرف الثاني وفقاً للكميات والمواعيد التي يحددها الطرف الثاني وذلك طوال مدة عقد التوزيع, ولمدة سنة تالية لتاريخ انتهائه, أو لتاريخ تعيين موزع آخر أيهما أسبق.
بند (8) يضمن الطرف الأول جودة المنتجات والمواد محل العقد ومطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة في المملكة, والموزع غير مسئول عن استلام أو توزيع أية كمية ترد من الطرف الأول بالمخالفة للمواصفات القياسية المطلوبة, وإذا ثبت لدى الجهات المعنية وجود مخالفة للمواصفات فيتم إرجاع البضاعة إلى الطرف الأول وعلى نفقته فضلاً عن حق الطرف الثاني في المطالبة بالتعويض المناسب عما أصابه من أضرار.
بند (9) يلتزم الطرف الثاني بالآتي:
أ ) توفير المقر الذي يباشر فيه أعمال التوزيع وممارسة العمل بجهازه الخاص بعناية الرجل الحريص, وفي حالة الاستعانة بالخدمات والخبرات الفنية من قبل الطرف الأول يتفق الطرفان على ذلك بما فيه مقدار التكاليف حالة بحالة.
ب) أداء كل الأعمال التي يتطلبها تنفيذ العقد من حيث التعريف بالبضاعة والترويج لها وتسويقها وإيجاد أماكن تخزين مناسبة لها (وفتح مراكز توزيع) إذا استدعت الحاجة إلى ذلك وتقديم خدمات محلية ضمن النطاق المكاني المحدد للعقد.
بند (10) يستحق للطرف الثاني قبل الطرف الأول عمولة قدرها .....................من قيمة الأشياء المباعة في منطقة العقد.
بند (11) يلتزم الطرف الأول بالآتي:
أ ) رد الأموال التي أنفقها الموزع في سبيل تنفيذ العقد طبقاً لما اتفقا عليه.
ب) تزويد الموزع بقطع الغيار للمنتجات التي لم تدخل عليها التعديلات الجديدة لمدة سنة تالية لتعديل المنتج.
ج) إمداد الطرف الثاني بمواد الدعاية, وتنظيم عملية البيع بالتقسيط بحيث تتفق والقدرات المالية والائتمانية للطرف الثاني.
د ) تدريب موظفي الطرف الثاني وفنية على خدمة المنتجات.
هـ) شراء مخزون المنتجات الجديدة (غير المستعملة) التي تبقى لدى الموزع في حالة إنهائه العقد بإخطار خطي قبل مدة العقد بـ ........... يوماً بما لا يجاوز..........ريال سعودي وبرسم إعادة تخزين يصل إلى .....% وأن ينظر في شراء المخزون الزائد قيمته عن المبلغ المشار إليه بدون التزام بذلك.
و ) إشعار الموزع قبل تغيير سعر المنتجات بـ .............. يوماً على الأقل.
بند (12) للموزع الحق في المطالبة بالتعويض عما أصابه من أضرار طبقاً للعقد أو العرف التجاري في الحالات الآتية:
أ ) إذا سحب الطرف الأول العقد في وقت غير مناسب أو بسبب لا يد للموزع فيه.
ب) إذا رفض الطرف الأول تجديد مدة عقد التوزيع بعد نهاية مدته الأصلية – بالرغم من كل اتفاقات مخالف – إذا أثبت الموزع أن نشاطه قد أدى إلى نجاح ظاهر في توزيع منتجات الطرف الأول أو في زيادة عملائه وان عدم التجديد يفوت على الموزع حصوله على الربح أو العمولة من جراء ذلك النجاح ما لم يثبت الطرف الأول أن عدم التجديد يعود لأسباب قوية تبرر ذلك.
ج ) إذا أدخل الطرف الأول أن بأحد الالتزامات المنصوص عليها في نظام الوكالات التجارية أو في هذا العقد.
بند (13) للطرف الأول الحق في المطالبة بالتعويض عما أصابه من أضرار طبقاً للعقد أو العرف التجاري.
بند (14) تتم تسوية المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ هذا العقد والتي يتعذر حلها ودياً بين الطرفين عن طريق التحكيم طبقاً لنظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (46) وتاريخ 12/7/1403هـ .
بند (15) تسري على هذا العقد أحكام الأنظـمة المعمـول بها في الممـلكة العـربـية السعودية *
بند (16) حرر هذا العقد من ثلاث نسخ احتفظ كل طرف بنسخة منها للعمل بموجبها ويتولى الطرف الثاني تقديم النسخة الثالثة لوزارة التجارة لاتمام إجراءات القيد في سجل الوكالات التجارية.
الطرف الأول الطرف الثاني (الموزع)
الاســم : الاســم :
التوقيـع : التوقيـع :

* يحذف هذا البند إذا كان التوزيع فرعياً أو عن مشروع وطني

قرار وزاري رقم 2397 وتاريخ 7/11/1422هـ
إن وزير التجارة
بماله من صلاحيات
وبعد الإطلاع على نظام اختصاصات وزارة التجارة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 66 وتاريخ 6/4/1374هـ ، وبعد الإطلاع على نظام مكافحة الغش التجاري الصادر بالمرسوم رقم م/11 وتاريخ 26/5/1404هـ .
وبعد الإطلاع على نظام الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/11 وتاريخ 20/2/1380هـ .
وبعد الإطلاع على مشروع لائحة استدعاء المركبات وملحقاتها وقطع غيارها المعد من اللجنة المشكلة من وزارة الداخلية والتجارة والمواصلات ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم التقنية والهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس بموجب محضرها المؤرخ في 15/6/1422هـ .
وبعد الإطلاع على المذكرة المرفوعة من سعادة وكيل الوزارة المساعد للشئون القانونية المؤرخة في 28/10/1422هـ .
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
يقرر:
أولاً : اعتماد إصدار لائحة استدعاء المركبات وملحقاتها وقطع غيارها وفق الصيغة المرفقة .
ثانياً : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره .
والله الموفق ،،،،
وزير التجارة
أسامة بن جعفر فقيه

لائحة استدعاء المركبات وملحقاتها وقطع غيارها
المادة الأولى : تختص هذه اللائحة بجميع عمليات الاستدعاء للمركبات وملحقاتها وقطع غيارها مثل الإطارات والبطاريات وغيرها .
المادة الثانية : يقصد بالمصطلحات التالية المعاني المقابلة لها حيثما وردت في هذه اللائحة .
1) الوزارة : وزارة التجارة .
2) الشركة الصانعة : الشركة التي قامت بصناعة المنتج ويحمل اسمها .
3) الوكيل المحلي : وكيل/ وكلاء الشركة الصانعة على كل او بعض أقاليم المملكة .
4) المركبة : آلية ذات محرك تسير على الطرقات ولا تعتمد في حركتها على قضبان أو كابلات أو ماشابه ذلك وتشمل أيضا الدراجات النارية .
5) المنتج : المركبة التي تسير على الطرف أو ملحقاتها أو قطع غيارها مثل الإطارات والبطاريات وغيرها على أن يكون ضمن الأنواع والموديلات المستخدمة في المملكة سواءً تم استيرادها عن طريق الوكيل المحلي أو غيره .
6) العيب : أي خلل تصميمي أو تصنيعي في المنتج ينتج قبل أو أثناء الاستخدام أو نتيجة عدم مطابقتة للمواصفات القياسية السعودية أو المواصفات القياسية العالمية الأخرى التي تعمدها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس .
7) الاستدعاء : أجراء إلزامي تقوم به الشركة الصانعة ووكيلها المحلي في حالة ثبوت ظهور عيب ما في أي منتج وذلك عن طريق الشركة الصانعة أو عن طريق جهة حكومية في المملكة أو بلد المنشأ أو أي بلد آخر طبقاً للمتطلبات الواردة في هذه اللائحة .
8) المستخدم : مالك المنتج في المملكة .
المادة الثالثة : الإجراءات المطلوب اتخاذها في حالة استدعاء منتج ما :
1) تلتزم الشركة الصانعة ووكيلها المحلي بإبلاغ الوزارة كتابياً عن أي استدعاء لمنتج خلال مدة لا تتعدى عشرة ايام من تاريخ بدء عملية الاستدعاء وفتح ملف الاستدعاء فورا ً.
2) عدم قفل ملف الاستدعاء إلا بإذن من الوزارة .
3) يشمل البلاغ على تحديد الأنواع التي يشملها الاستدعاء وعدد المنتجات التي تم استيرادها وبيعها في المملكة من كل نوع ووصف للجزء المعيب المنتج وأسباب وجود العيب وما قد يؤدي إليه العيب من أخطار.
4) تلتزم الشركة الصانعة ووكيلها المحلي بالإعلان عن الاستدعاء في اكثر من صحيفة محلية ولأكثر من مرة بحيث تغطي جميع مناطق المملكة خلال مدة لا تتعدى عشرة ايام من تاريخ بدء عملية الاستدعاء ويشمل هذا الإعلان على المعلومات التالية :
أ) اسم الشركة الصانعة وشعارها .
ب) اسم الوكيل المحلي وعنوانه كاملاً .
ت) اسم المنتج وبلد الصنع .
ث) وصف العيب .
ج) رقم هاتف الوكيل (خط ساخن) ورقم الفاكس على الأقل لتمكين المستخدم من الاتصال والاستفسار وطلب المساعدة في الإصلاح .
ح) التعليمات التي يجب على المستخدم اتباعها لتلافي أي مخاطر لحين إجراء الإصلاح .
5) يتولى الوكيل المحلي إبلاغ عملائه من المستخدمين عن طريق الهاتف والبريد المسجل أو الإلكتروني وذلك في حالة استدعاء السيارات فقط ، ولا يحق لأي مستخدم الاحتجاج على الوكيل المحلي بعدم العلم إلا في ثبوت توفر عنوانه لدى الوكيل المحلي ولم يتم إخطاره .
6) تلتزم الشركة الصانعة وكيلها المحلي باستدعاء وإصلاح أو استبدال الجزء المعيب من المنتج دون مقابل ودون النظر لفترة الضمان .
7) إذا كان مقر إقامة المستخدم يبعد اكثر من 80 كم عن اقرب ورشة معتمدة للوكيل المحلي فيلتزم الوكيل المحلي بجميع تكاليف النقل أو إرسال فنيين لمقر إقامة المستخدم .
8) تتولى الوزارة متابعة عملية الاستدعاء .
9) يلتزم الوكيل المحلي بتزويد الوزارة بتقرير شهري عن ما تم إنجازه خلال عملية الاستدعاء بحيث يشمل التقرير على عدد المنتجات التي تم استدعائها وتم إصلاح العيب الذي استدعيت من اجله .
10) تتحمل الشركة الصانعة جميع التكاليف المترتبة على عملية الاستدعاء بما في ذلك تكاليف الإعلان .
المادة الرابعة : يلتزم الوكيل المحلي باستقبال ومعالجة شكاوى المستخدمين بكل اهتمام وفي حالة تكرار الخلل ثلاث مرات يتم إبلاغ الشركة الصانعة وبعث صورة من البلاغ للوزارة خلال مدة لا تتعدى أسبوعاً من تاريخ تقديم آخر شكوى .
المادة الخامسة : تتولى الوزارة إجراء تحقيق مع الوكيل المحلي والشركة الصانعة في حال تلقيها عدد من الشكاوي لا تقل عن ثلاث شكاوي حول عيب محدد في منتج ما .
المادة السادسة : مع عدم الإخلال بالعقوبات الواردة في نظام الوكالات التجارية ، يعتبر العيب الوارد في هذه اللائحة غشاً تجارياً وفقاً لأحكام المادتين الثالثة والسادسة من نظام مكافحة الغش التجاري ، فإذا لم يقم المصنع أو الوكيل المحلي باستدعاء المنتج وفقاً لأحكام المادتين الثالثة والرابعة من هذه اللائحة ينطبق بحق الوكيل المحلي والشركة الصانعة المحلية للمنتج العقوبات الواردة في نظام مكافحة الغش التجاري ولائحته التنفيذية ، مع حق الوزارة في إيقاف منح شهادة المطابقة الدولية من بلد المنشأ للمنتج المعيب حتى يتم تقديم ما يثبت الالتزام بأحكام هذه اللائحة ورفع الغش التجاري والعيب عن المنتج خلال المدة المقررة دون الإخلال بحق المتضرر في التعويض عن الأضرار الفعلية التي لحقت به من إجراء ذلك العيب في المنتج
__________________
المحامي المستشار غير موجود حالياً   رد مع اقتباس
رد

العلامات المرجعية

أدوات الموضوع
أنماط عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code هو متاح
الإبتسامات نعم متاح
[IMG] كود متاح
كود HTML معطل

الإنتقال السريع إلى:


كل الأوقات هي بتوقيت GMT +4. الساعة الآن 05:48 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.1
Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd.