المحامي/ خالد أحمد عثمان
المؤهلات العلمية:
أولاً : الشهادة الجامعية:
1- ليسانس في الحقوق من كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 1974م.
2- ماجستير في القانون المقارن من كلية الحقوق بجامعة سزرن ميثدست (School of Law, southern Methodist University ) بمدينة دالاس بولاية تكساس الأمريكية عام 1980م.
ثانياً : الدورات والندوات العلمية:
1- دورة في مشاكل تطبيق قانون الإصلاح الوظيفي والتي نظمها المركز العربي للبحوث والإدارة (اراك) بالقاهرة من الفترة 6/9/1975م وحتى 29/9/1975م.
2- دورة أساسيات صناعة النفط والغاز(من النواحي القانونية والاقتصادية والفنية( التي نظمتها الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (اوابك) في الكويت من الفترة 5/1/1976م وحتى 4/3/1976م.
3- دورة قانونية في كلية الحقوق بجامعة هارفرد (Harvard University) في الفترة من 18-30 يونيو 1984م.
4- الندوة العشرون لجمعية المحامين الدوليين المنعقدة في فينا (النمسا)في الفترة من1-7 سبتمبر 1984م.
5- دورة في أكاديمية القانون الأمريكي والدولي التابعة لمؤسسة ساوث ويسترن القانونية في مدينة (دالاس) بولاية تكساس من 2 يونيو حتى 12 يوليو 1985م.
6- حضر عدداً من ندوات (البركة للاقتصاد الإسلامي) والتي تتناول بالبحث والدراسة عقود المعاملات الاقتصادية في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية.
الخبرات السابقة:
1- التحق بعد تخرجه في الجامعة عام 1974م (1394) بوزارة البترول والثروة المعدنية حيث عمل مستشاراً قانونياً وذلك حتى 1/8/1403هـ الموافق 14/5/1983م حيث أعيرت خدماته إلى إدارة مشاريع المطارات الدولية بوزارة الدفاع والطيران حيث عمل فيها مديراً للإدارة القانونية ومديراً بالنيابة لإدارة العقود وذلك حتى 15/12/1405هـ الموافق 30/8/1985م حيث استقال من العمل الحكومي.
2- شارك خلال عمله في عدة مؤتمرات ولجان حكومية ومن أبرزها:
أ- عضو احتياطي ممثلاً لوزارة البترول والثروة المعدنية في لجنة استثمار رأس المال الأجنبي بوزارة الصناعة والكهرباء.
ب- عضو الوفد السعودي للدورة الحادية عشرة لمؤتمر الأمم المتحدة لقانون البحار والتي عقدت في نيويورك في الفترة من 8 مارس 1982م وحتى 30 إبريل 1982م.
ج- عضو الوفد السعودي لاجتماع لجنة الخبراء العرب لقانون البحار والتي عقدت في جامعة الدول العربية بتونس في 5/2/1982م ولمدة أسبوع.
د- عضو اللجنة التي درست اللائحة التنفيذية لنظام تعرفة الطيران المدني حيث اعد صياغة اللائحة المذكورة.
3- اكتسب من خلال عمله السابق خبرات قانونية متنوعة وواسعة، وخصوصاً في مجال شؤون وعقود صناعة النفط والغاز والتعدين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية وعقود الإنشاءات الكبرى وعقود الإدارة والتشغيل والصيانة.
العمل الحالي:
1- بدأ في مزاولة مهنة المحاماة والاستشارات القانونية بعد استقالته من العمل الحكومي عام 1405هـ الموافق 1985م. حيث قدم من خلال مكتبه الدراسات والاستشارات القانونية للعديد من الهيئات الحكومية والشركات والمؤسسات التجارية والمالية وشركات التعدين والمؤسسات الصحفية. وتولى الترافع في العديد من القضايا التجارية والمصرفية والقضايا الإدارية ومنها قضايا العقود الإدارية (الحكومية) المبرمة بين الجهات الحكومية والمقاولين، وقضايا العلامات التجارية وقضايا الأوراق التجارية والقضايا العمالية وغير ذلك من القضايا. كما اعد وصاغ العديد من العقود والاتفاقيات مثل عقود تأسيس الشركات وعقود اندماج الشركات، وعقود البيع والشراء، وعقود إيجار الآلات والمعدات والسفن والطائرات وعقود الوكالات والامتيازات التجارية،وعقود النشر وتوزيع المطبوعات الصحفية، وعقود استغلال حقوق الملكية الفكرية، وعقود المقاولات المعمارية والفنية، وعقود التصميم والإشراف الهندسي، وعقود الإدارة والخدمات الاستشارية، والعقود المصرفية وعقود الصلح والتسويات المالية وغيرها من العقود والاتفاقيات.
2- كما اعد وصاغ بتكليف من معالي وزير الحج اللائحة التنفيذية لتنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة العربية السعودية، كما اعد وصاغ العديد من اللوائح الإدارية والمالية ولوائح تنظيم العمل الداخلي ولوائح المكافآت والجزاءات لعدد من الشركات والمؤسسات التجارية.
3- ترافع أمام المحاكم الشرعية وديوان المظالم والعديد من اللجان والهيئات القضائية وهيئات التحكيم واشترك كمحكم في عضوية عدد من لجان التحكيم للفصل في بعض المنازعات التجارية.
4- نشر العديد من المقالات والبحوث في مجالات القانون التجاري والقانون المالي والقانون الدولي وشؤون البترول في عدد من الصحف والمجلات المتخصصة.
5- عضو اللجنة القانونية في الغرفة التجارية الصناعية بجدة.
6- لمكتبه علاقة تعاون مع مكاتب محاماة خارج المملكة العربية السعودية.
المملكة العربية السعودية
جده صندوق بريد 6808 الرمز البريدي 21452
هاتف 6557999-02
فاكس 6557888-02
kothmanlawfirm@hotmail.com