مها
01-03-2005, 03:02 PM
رصد مركز الاستثمار بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض نحو 28 فرصة استثمارية لسيدات الأعمال، قامت الغرفة بإعداد الدراسات اللازمة لها.
وبين الأستاذ حسين بن عبد الرحمن العذل أمين عام الغرفة أن الغرفة تهدف من خلال دليل الفرص الاستثمارية المتاحة لسيدات الأعمال إلى تنشيط الحركة الاستثمارية لسيدات الأعمال، من خلال رصد مجموعة متنوعة من الفرص الاستثمارية ذات آفاق أرحب من دائرة الأنشطة الحالية التي تتركز فيها معظم المشروعات النسائية، مراعية في نفس الوقت في إطار إعدادها لتلك الفرص تجنب المجالات المحظورة على سيدات الأعمال وفق توجيهات وزارة التجارة والصناعة، والتركيز على الأنشطة التي يمكن أن تتفوق وتبدع فيها المرأة خاصة المجالات ذات الارتباط الوثيق بطبيعتها واهتمامها.
وأشار العذل إلى أن الأنشطة المختارة جاءت متنوعة بين المجالات الصناعية والأنشطة الخدمية لتقدم 38 فرصة تم إعدادها بالتعاون مع ثمانية مكاتب استشارية.
وأضاف: إن إجمالي الاستثمارات المقدرة لتلك المشروعات نحو 208 ملايين ريال، تراوحت استثمارات المشروع الواحد منها بين 0.6 -22 مليون ريال، كما يقدر إجمالي ما تحققه هذه المشروعات من أرباح تراكمية على مدار عشر سنوات نحو 428 مليون ريال، حيث تتراوح الأرباح التراكمية المقدرة للمشروع الواحد بين 1 - 55 مليون ريال، نظراً لما يحققه من عوائد سنوية على الاستثمار تتراوح بين 15- 25%
ونبه العذل الى ان بيانات هذه الفرص والمؤشرات المستخلصة لا تغني عن اعداد دراسة جدوى اقتصادية متكاملة قبل البدء في إقامة المشروع.
يذكر ان مركز الاستثمار الذي انشأته الغرفة التجارية الصناعية بالرياض كمركز مستقل يسعى لتحقيق عدد من الأهداف الأساسية تشمل المساهمة في تطوير المناخ الاستثماري بالمملكة بصفة عامة وفي منطقة الرياض على نحو خاص والعمل على زيادة معدلات التدفقات الاستثمارية الوطنية المهاجرة والأجنبية الى داخل المملكة والعاصمة الرياض.
كما يهدف المركز الى رصد الفرص الاستثمارية لمختلف المنشآت والأنشطة في منطقة الرياض والمحافظات التابعة لها، والترويج للمزايا الممنوحة للاستثمار الأجنبي في المملكة والتي تشرف عليها الهيئة العامة للاستثمار، الى جانب العمل على إعداد الدراسات والتقارير عن واقع النشاط الاستثماري في المملكة ومقوماته والركائز الأساسية التي يستند إليها، واعداد قواعد بيانات عن الاستثمارات بمنطقة الرياض بصفة خاصة.
ويهتم المركز ببيان الفرص الاستثمارية المتخصصة ومع إدارة المعارض بالغرفة، حيث تم تنظيم معرض منتجات الاستثمارات المشتركة مع رأس المال الأجنبي، كما يقوم المركز بتنظيم العديد من الفعاليات كالمحاضرات والندوات لتوعية المستثمرين بمختلف التطورات المؤثرة في النشاط الاستثماري، الى جانب قيام المركز بتنظيم أعمال لجنة الاستثمار واللجنة الفرعية لسوق رأس المال بالغرفة ومتابعة توجيهاتهما، خاصة فيما يتعلق بالتنسيق مع الجهات المعنية لتفعيل المرئيات الخاصة بتطوير المناخ الاستثماري في المملكة. وكان المركز قد أنجز مؤخراً إعداد المادة العلمية للملف الدعائي للمناخ الاستثماري في المملكة باللغتين العربية والإنجليزية، كما أتم المركز إعداد قاعدة بيانات متكاملة عن المشروعات والمنشآت الاستثمارية المرخصة للاستثمار الأجنبي منذ إنشاء الهيئة العامة للاستثمار وعددها يتجاوز1581 مشروعاً مصنفة حسب حجم رأس مال المشروع وجنسية المستثمر الأجنبي ونسبة مساهمته بالمشروع وتاريخ الترخيص.
كما قام المركز بإعداد مجموعة من المذكرات والتقارير شملت: انعكاسات نظام الاستثمار الأجنبي على البيئة الاستثمارية بالمملكة، ومرئيات الغرفة للهيئة العامة للاستثمار عن المعوقات الرئيسية للاستثمار بالمملكة وفق النموذج المعد من قبل الهيئة العامة للاستثمار، وعن ملاحظات رجال الأعمال والجهات المعنية حيال معوقات الاستثمار بالمملكة، والملامح الرئيسية لإجراءات وخطوات الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وبين الأستاذ حسين بن عبد الرحمن العذل أمين عام الغرفة أن الغرفة تهدف من خلال دليل الفرص الاستثمارية المتاحة لسيدات الأعمال إلى تنشيط الحركة الاستثمارية لسيدات الأعمال، من خلال رصد مجموعة متنوعة من الفرص الاستثمارية ذات آفاق أرحب من دائرة الأنشطة الحالية التي تتركز فيها معظم المشروعات النسائية، مراعية في نفس الوقت في إطار إعدادها لتلك الفرص تجنب المجالات المحظورة على سيدات الأعمال وفق توجيهات وزارة التجارة والصناعة، والتركيز على الأنشطة التي يمكن أن تتفوق وتبدع فيها المرأة خاصة المجالات ذات الارتباط الوثيق بطبيعتها واهتمامها.
وأشار العذل إلى أن الأنشطة المختارة جاءت متنوعة بين المجالات الصناعية والأنشطة الخدمية لتقدم 38 فرصة تم إعدادها بالتعاون مع ثمانية مكاتب استشارية.
وأضاف: إن إجمالي الاستثمارات المقدرة لتلك المشروعات نحو 208 ملايين ريال، تراوحت استثمارات المشروع الواحد منها بين 0.6 -22 مليون ريال، كما يقدر إجمالي ما تحققه هذه المشروعات من أرباح تراكمية على مدار عشر سنوات نحو 428 مليون ريال، حيث تتراوح الأرباح التراكمية المقدرة للمشروع الواحد بين 1 - 55 مليون ريال، نظراً لما يحققه من عوائد سنوية على الاستثمار تتراوح بين 15- 25%
ونبه العذل الى ان بيانات هذه الفرص والمؤشرات المستخلصة لا تغني عن اعداد دراسة جدوى اقتصادية متكاملة قبل البدء في إقامة المشروع.
يذكر ان مركز الاستثمار الذي انشأته الغرفة التجارية الصناعية بالرياض كمركز مستقل يسعى لتحقيق عدد من الأهداف الأساسية تشمل المساهمة في تطوير المناخ الاستثماري بالمملكة بصفة عامة وفي منطقة الرياض على نحو خاص والعمل على زيادة معدلات التدفقات الاستثمارية الوطنية المهاجرة والأجنبية الى داخل المملكة والعاصمة الرياض.
كما يهدف المركز الى رصد الفرص الاستثمارية لمختلف المنشآت والأنشطة في منطقة الرياض والمحافظات التابعة لها، والترويج للمزايا الممنوحة للاستثمار الأجنبي في المملكة والتي تشرف عليها الهيئة العامة للاستثمار، الى جانب العمل على إعداد الدراسات والتقارير عن واقع النشاط الاستثماري في المملكة ومقوماته والركائز الأساسية التي يستند إليها، واعداد قواعد بيانات عن الاستثمارات بمنطقة الرياض بصفة خاصة.
ويهتم المركز ببيان الفرص الاستثمارية المتخصصة ومع إدارة المعارض بالغرفة، حيث تم تنظيم معرض منتجات الاستثمارات المشتركة مع رأس المال الأجنبي، كما يقوم المركز بتنظيم العديد من الفعاليات كالمحاضرات والندوات لتوعية المستثمرين بمختلف التطورات المؤثرة في النشاط الاستثماري، الى جانب قيام المركز بتنظيم أعمال لجنة الاستثمار واللجنة الفرعية لسوق رأس المال بالغرفة ومتابعة توجيهاتهما، خاصة فيما يتعلق بالتنسيق مع الجهات المعنية لتفعيل المرئيات الخاصة بتطوير المناخ الاستثماري في المملكة. وكان المركز قد أنجز مؤخراً إعداد المادة العلمية للملف الدعائي للمناخ الاستثماري في المملكة باللغتين العربية والإنجليزية، كما أتم المركز إعداد قاعدة بيانات متكاملة عن المشروعات والمنشآت الاستثمارية المرخصة للاستثمار الأجنبي منذ إنشاء الهيئة العامة للاستثمار وعددها يتجاوز1581 مشروعاً مصنفة حسب حجم رأس مال المشروع وجنسية المستثمر الأجنبي ونسبة مساهمته بالمشروع وتاريخ الترخيص.
كما قام المركز بإعداد مجموعة من المذكرات والتقارير شملت: انعكاسات نظام الاستثمار الأجنبي على البيئة الاستثمارية بالمملكة، ومرئيات الغرفة للهيئة العامة للاستثمار عن المعوقات الرئيسية للاستثمار بالمملكة وفق النموذج المعد من قبل الهيئة العامة للاستثمار، وعن ملاحظات رجال الأعمال والجهات المعنية حيال معوقات الاستثمار بالمملكة، والملامح الرئيسية لإجراءات وخطوات الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.