خوخة
19-10-2005, 12:31 PM
هذا الخبر منقول من منتدى جروب نسائي حبيت أعرضها في هذا المنتدى لزيادة المعرفة حول ضوابط توظيف المرأة السعودية بالأنشطة التجارية تمنع الاختلاط و تتيح لها الخصوصية .
ملحوظة : مضى أكثر من عام على قرار مجلس الوزراء بمنع الرجال مزاولة البيع للمستلزمات النسائية.
سؤال يطرح نفسه
أين هذا المجمع الذي يسمح لنا البيع في جوء نسائي وبصفة خاصة مكة ؟.
*********************
ضوابط توظيف المرأة السعودية بالأنشطة التجارية تمنع الاختلاط وتتيح لها الخصوصية
بواسطة groubnessai في 16/10/2005 10:37:17 (3 القراء)
الرياض: قال أحمد المنصور الزامل وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية لصحيفة «الرياض» السعودية السبت 14 ـ 10 ـ 2005م أن ضوابط وزارة العمل في الأنشطة التجارية موحدة، ومن أهمها منح الخصوصية لها، ومنع الاختلاط وأن الوزارة لا تصدر أي تنظيم بشيء معين وإنما تجيز المحلات
بعد الكشف عليها وثبات عدم إتاحتها للاختلاط أو أي تعديات أخرى مخالفة للشريعة الإسلامية، بحيث يكون المحل الذي تديره عمالة نسائية يمنع دخول الرجال.
ونفى الزامل أن تكون الوزارة قد أتاحت عمل المرأة بجانب الرجل في محلات الذهب والمجوهرات في المجمعات التجارية، مؤكداً أن هذا النشاط يعد من المستلزمات النسائية والتي لا تختلف في ضوابط عملها من حيث منع الاختلاط. وأوضح الزامل أن هناك أقساما نسائية موجودة حالياً في بعض الأسواق التجارية وهي قائمة ومرخص لها وتعمل وفق الضوابط والشروط المحددة لذلك، وأن العمل بدأ بتطبيق قرار توظيف المرأة في محلات المستلزمات النسائية، وأن التراخيص تمنح لأي شخص يتقدم بطلبها لمن تنطبق عليه الشروط.
وكان مجلس الوزراء قد أصدر قراراً قبل أكثر من عام جاء ضمن نصه أنه على جميع الجهات الحكومية التي تقدم خدمات ذات علاقة بالمرأة إنشاء وحدات وأقسام نسائية حسب الحاجة، وأن يشكل مجلس الغرف لجة نسائية للتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وإيجاد أنشطة ومجالات عمل للمرأة السعودية دون أن يؤدي ذلك لفتح ثغرة لاستقدام عمالة نسائية وافدة، وتأهيل وتدريب السعوديات للعمل في تلك الأنشطة على أن تسهم بذلك الجهات الحكومية، وأنه على صندوق تنمية الموارد البشرية أن يدرج تدريب وتوظيف السعوديات ضمن خططه وبرامجه، وقصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية الخاصة على المرأة السعودية وأنه على وزارة العمل وضع جدول زمني لتنفيذ ذلك ومتابعته خلال عام واحد من تاريخ القرار.
وبناء على ذلك عملت وزارة العمل على تحديد أنواع المحلات التي سيشملها هذا القرار على مرحلتين تتمثل في إعطاء أصحاب هذه المحلات مهلة محددة للتكيف مع القرار والتي سيواكبها إعداد وتأهيل المرأة السعودية للعمل في هذه المحلات، أما المرحلة الثانية فهي المتابعة الميدانية ومنع مزاولة الرجال لبيع المستلزمات النسائية، علماً بأنه مضى أكثر من عام على قرار مجلس الوزراء دون أن يتم منع مزاولة الرجال للبيع في هذه المحلات.
وقد تقدم عدد من رجال الأعمال العاملين في هذه الأنشطة بعدد من المقترحات خلال اجتماعاتهم مع الغرف التجارية لتسهيل عملية تنفيذ القرار، ومنها إعداد خطط تدريبية لمرحلة إحلال العنصر النسائي في هذه المحلات، ووضع ضوابط عمل وقواعد تحمي كلا من رب العمل والعامل وضمان الحقوق في حالة الإهمال والتسيب، بالإضافة إلى ضوابط للتعامل مع المرأة وبدء تنفيذ الفكرة في المجمعات التجارية الكبرى في المدن الرئيسة مع إتاحة الفرصة لوجود عناصر غير سعودية من ذوات الخبرة حتى يقمن بمهام التدريب والإشراف في المراحل الأولى من الإحلال، وتحديد سلم رواتب وحوافز للعاملات السعوديات على أن يطبق على جميع مراكز العمل، وإعطاء الفرصة للمرأة في العمل في مجالات الأمن والنظافة في المجمعات التجارية المراد تطبيق الأيدي العاملة وتهيئة أماكن العمل.
وحسب رجال الأعمال العاملين في هذا القطاع فإن هناك مشاكل وعقبات تواجه ذلك منها عدم وجود عمالة مدربة للقيام بمهام البيع والإشراف والمحاسبة، وقلة الكوادر النسائية في هذا المجال، وطول ساعات العمل ووجود فترتي عمل يومية، إضافة إلى انتهاء ساعات العمل في وقت متأخر من الليل وخاصة في العطل الرسمية والأسبوعية، وعدم وجود لوائح وقواعد عمل واضحة، وكثرة الإجازات بالنسبة للعناصر النسائي، وعزوف بعض النساء عن ارتياد الأسواق النسائية بشكل عام، وأن الإحلال الكامل يترتب عليه العديد من المشاكل والآثار السلبية.
ملحوظة : مضى أكثر من عام على قرار مجلس الوزراء بمنع الرجال مزاولة البيع للمستلزمات النسائية.
سؤال يطرح نفسه
أين هذا المجمع الذي يسمح لنا البيع في جوء نسائي وبصفة خاصة مكة ؟.
*********************
ضوابط توظيف المرأة السعودية بالأنشطة التجارية تمنع الاختلاط وتتيح لها الخصوصية
بواسطة groubnessai في 16/10/2005 10:37:17 (3 القراء)
الرياض: قال أحمد المنصور الزامل وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية لصحيفة «الرياض» السعودية السبت 14 ـ 10 ـ 2005م أن ضوابط وزارة العمل في الأنشطة التجارية موحدة، ومن أهمها منح الخصوصية لها، ومنع الاختلاط وأن الوزارة لا تصدر أي تنظيم بشيء معين وإنما تجيز المحلات
بعد الكشف عليها وثبات عدم إتاحتها للاختلاط أو أي تعديات أخرى مخالفة للشريعة الإسلامية، بحيث يكون المحل الذي تديره عمالة نسائية يمنع دخول الرجال.
ونفى الزامل أن تكون الوزارة قد أتاحت عمل المرأة بجانب الرجل في محلات الذهب والمجوهرات في المجمعات التجارية، مؤكداً أن هذا النشاط يعد من المستلزمات النسائية والتي لا تختلف في ضوابط عملها من حيث منع الاختلاط. وأوضح الزامل أن هناك أقساما نسائية موجودة حالياً في بعض الأسواق التجارية وهي قائمة ومرخص لها وتعمل وفق الضوابط والشروط المحددة لذلك، وأن العمل بدأ بتطبيق قرار توظيف المرأة في محلات المستلزمات النسائية، وأن التراخيص تمنح لأي شخص يتقدم بطلبها لمن تنطبق عليه الشروط.
وكان مجلس الوزراء قد أصدر قراراً قبل أكثر من عام جاء ضمن نصه أنه على جميع الجهات الحكومية التي تقدم خدمات ذات علاقة بالمرأة إنشاء وحدات وأقسام نسائية حسب الحاجة، وأن يشكل مجلس الغرف لجة نسائية للتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وإيجاد أنشطة ومجالات عمل للمرأة السعودية دون أن يؤدي ذلك لفتح ثغرة لاستقدام عمالة نسائية وافدة، وتأهيل وتدريب السعوديات للعمل في تلك الأنشطة على أن تسهم بذلك الجهات الحكومية، وأنه على صندوق تنمية الموارد البشرية أن يدرج تدريب وتوظيف السعوديات ضمن خططه وبرامجه، وقصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية الخاصة على المرأة السعودية وأنه على وزارة العمل وضع جدول زمني لتنفيذ ذلك ومتابعته خلال عام واحد من تاريخ القرار.
وبناء على ذلك عملت وزارة العمل على تحديد أنواع المحلات التي سيشملها هذا القرار على مرحلتين تتمثل في إعطاء أصحاب هذه المحلات مهلة محددة للتكيف مع القرار والتي سيواكبها إعداد وتأهيل المرأة السعودية للعمل في هذه المحلات، أما المرحلة الثانية فهي المتابعة الميدانية ومنع مزاولة الرجال لبيع المستلزمات النسائية، علماً بأنه مضى أكثر من عام على قرار مجلس الوزراء دون أن يتم منع مزاولة الرجال للبيع في هذه المحلات.
وقد تقدم عدد من رجال الأعمال العاملين في هذه الأنشطة بعدد من المقترحات خلال اجتماعاتهم مع الغرف التجارية لتسهيل عملية تنفيذ القرار، ومنها إعداد خطط تدريبية لمرحلة إحلال العنصر النسائي في هذه المحلات، ووضع ضوابط عمل وقواعد تحمي كلا من رب العمل والعامل وضمان الحقوق في حالة الإهمال والتسيب، بالإضافة إلى ضوابط للتعامل مع المرأة وبدء تنفيذ الفكرة في المجمعات التجارية الكبرى في المدن الرئيسة مع إتاحة الفرصة لوجود عناصر غير سعودية من ذوات الخبرة حتى يقمن بمهام التدريب والإشراف في المراحل الأولى من الإحلال، وتحديد سلم رواتب وحوافز للعاملات السعوديات على أن يطبق على جميع مراكز العمل، وإعطاء الفرصة للمرأة في العمل في مجالات الأمن والنظافة في المجمعات التجارية المراد تطبيق الأيدي العاملة وتهيئة أماكن العمل.
وحسب رجال الأعمال العاملين في هذا القطاع فإن هناك مشاكل وعقبات تواجه ذلك منها عدم وجود عمالة مدربة للقيام بمهام البيع والإشراف والمحاسبة، وقلة الكوادر النسائية في هذا المجال، وطول ساعات العمل ووجود فترتي عمل يومية، إضافة إلى انتهاء ساعات العمل في وقت متأخر من الليل وخاصة في العطل الرسمية والأسبوعية، وعدم وجود لوائح وقواعد عمل واضحة، وكثرة الإجازات بالنسبة للعناصر النسائي، وعزوف بعض النساء عن ارتياد الأسواق النسائية بشكل عام، وأن الإحلال الكامل يترتب عليه العديد من المشاكل والآثار السلبية.