فكر حر
27-05-2007, 08:28 AM
ضبط 40 شخصاً انتحلوا صفة محامين في عدد من المناطق
عبدالسلام البلوي - الرياض
ضبطت وزارة العدل أكثر من 40 شخصا انتحلوا صفة محامين في عدد من المناطق من خلال حملات تفتيشية قامت بها الوزارة وبعض البلاغات الواردة اليها من مواطنين ومحامين. وقد تم احالة المتهمين الى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات النظامية بحقهم.
صرح بذلك لـ “المدينة” مدير عام إدارة المحاماة بالوزارة عبد الرحمن الحوتان. وقال إن الوزارة تعكف حاليا على دراسة مقترح حول نظام المحاماة ولائحته التنفيذية من خلال لجنة متخصصة مكلفة بذلك ، واضاف أن النظام يضمن حقوق المحامي كاملة حيث جاءت الكثير من المواد التي تبين الحقوق والواجبات.
واشار الى ان الكشف عن المنتحلين يتم بطريقتين الأولى من جهة قسم المتابعة في الإدارة العامة للمحاماة حيث يقوم موظفو القسم بجولات تفتيشية يتم من خلالها ضبط المنتحلين صفة المحامي , والطريقة الثانية تلقي الإدارة لبلاغ من احد المواطنين أو المحامين أو أصحاب العلاقة بعد ذلك تكلف لجنة من الإدارة بالشخوص للتحقيق من ذلك ثم يتم ضبط المخالف ومن ذلك ثم إحالته الي الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
وشدد على أن المحامي هو مساعد للقاضي وقال رداً على شكوى المحامين من عدم تفهم بعض القضاة لدورهم ان المحامي هو مساعد للقاضي بل تعد مهنة المحاماة القضاء الواقف كما في بعض الأنظمة ، وأصحاب الفضيلة القضاة يتعاملون مع المحامين بكل احترام وتقدير لأن غايتهم في تحقيق العدالة واحدة وهم متفهمون لدور المحامي في ذلك فالقاضي والمحامي وجهان لعملة واحدة لتحقيق العدالة.
وعن السماح للمحامي غير السعودي بالعمل في المملكة قال أن نص الفقرة (أ) من المادة الثالثة من نظام المحاماة يجيز لغير السعودي مزاولة مهنة المحاماة طبقا لما تقضي به الاتفاقيات بين المملكة وغيرها من الدول ، كما أجاز النظام استعانة المحامي السعودي بمحام غير سعودي أو أكثر وذلك حسب الشروط الواردة في المادة 41 من نظام المحاماة ولائحته التنفيذية.
وعن تفشي ظاهرة " الدعوجي" الذي يترافع أمام القضاء بدل المحامي وتعميم منع ذلك علي الوزارات أفاد الحوتان أنه سبق للوزارة التعميم بمضمون المادة الثامنة عشرة من نظام المحاماة وقصر المرافعة علي المحامين المقيدين في جدول المحامين الممارسين دون غيرهم إلا ما استثنته المادة نفسها في بعض فقراتها.
وأشار فضيلة الشيخ الحوتان إلى أن إنشاء هيئة خاصة بالمحامين سبق وان درست من قبل اللجان المعدة لذلك ولا تزال تحت الدراسة وحين صدورها سيتبين كل ما يخصها من أنظمة وغير ذلك مستدركاً بقوله " أما حقوق المحامين فهي محفوظة بموجب نظام المحاماة ولائحة التنفيذية " مجدداً التأكيد على أن الإدارة تسعى جاهدة في كل ما فيه تحقيق الغاية من تفعيل النظام ،ونفى الحوتان ما يدعيه بعض المحامين من رفض بعض القضاة لاعتبار أتعابهم والاعتراف بها وقال "ما ذكرته غير صحيح " مؤكداً بقوله : بل أن أصحاب الفضيلة القضاة نظروا وينظرون في قضايا تخص أتعاب المحامين ولكل قضية وجهتها القضائية.
كما أن نظام المحاماة ولائحته التنفيذية حوت هذه المسألة بقواعد تنظيمية كما في المادة السادسة والعشرين.
عبدالسلام البلوي - الرياض
ضبطت وزارة العدل أكثر من 40 شخصا انتحلوا صفة محامين في عدد من المناطق من خلال حملات تفتيشية قامت بها الوزارة وبعض البلاغات الواردة اليها من مواطنين ومحامين. وقد تم احالة المتهمين الى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات النظامية بحقهم.
صرح بذلك لـ “المدينة” مدير عام إدارة المحاماة بالوزارة عبد الرحمن الحوتان. وقال إن الوزارة تعكف حاليا على دراسة مقترح حول نظام المحاماة ولائحته التنفيذية من خلال لجنة متخصصة مكلفة بذلك ، واضاف أن النظام يضمن حقوق المحامي كاملة حيث جاءت الكثير من المواد التي تبين الحقوق والواجبات.
واشار الى ان الكشف عن المنتحلين يتم بطريقتين الأولى من جهة قسم المتابعة في الإدارة العامة للمحاماة حيث يقوم موظفو القسم بجولات تفتيشية يتم من خلالها ضبط المنتحلين صفة المحامي , والطريقة الثانية تلقي الإدارة لبلاغ من احد المواطنين أو المحامين أو أصحاب العلاقة بعد ذلك تكلف لجنة من الإدارة بالشخوص للتحقيق من ذلك ثم يتم ضبط المخالف ومن ذلك ثم إحالته الي الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
وشدد على أن المحامي هو مساعد للقاضي وقال رداً على شكوى المحامين من عدم تفهم بعض القضاة لدورهم ان المحامي هو مساعد للقاضي بل تعد مهنة المحاماة القضاء الواقف كما في بعض الأنظمة ، وأصحاب الفضيلة القضاة يتعاملون مع المحامين بكل احترام وتقدير لأن غايتهم في تحقيق العدالة واحدة وهم متفهمون لدور المحامي في ذلك فالقاضي والمحامي وجهان لعملة واحدة لتحقيق العدالة.
وعن السماح للمحامي غير السعودي بالعمل في المملكة قال أن نص الفقرة (أ) من المادة الثالثة من نظام المحاماة يجيز لغير السعودي مزاولة مهنة المحاماة طبقا لما تقضي به الاتفاقيات بين المملكة وغيرها من الدول ، كما أجاز النظام استعانة المحامي السعودي بمحام غير سعودي أو أكثر وذلك حسب الشروط الواردة في المادة 41 من نظام المحاماة ولائحته التنفيذية.
وعن تفشي ظاهرة " الدعوجي" الذي يترافع أمام القضاء بدل المحامي وتعميم منع ذلك علي الوزارات أفاد الحوتان أنه سبق للوزارة التعميم بمضمون المادة الثامنة عشرة من نظام المحاماة وقصر المرافعة علي المحامين المقيدين في جدول المحامين الممارسين دون غيرهم إلا ما استثنته المادة نفسها في بعض فقراتها.
وأشار فضيلة الشيخ الحوتان إلى أن إنشاء هيئة خاصة بالمحامين سبق وان درست من قبل اللجان المعدة لذلك ولا تزال تحت الدراسة وحين صدورها سيتبين كل ما يخصها من أنظمة وغير ذلك مستدركاً بقوله " أما حقوق المحامين فهي محفوظة بموجب نظام المحاماة ولائحة التنفيذية " مجدداً التأكيد على أن الإدارة تسعى جاهدة في كل ما فيه تحقيق الغاية من تفعيل النظام ،ونفى الحوتان ما يدعيه بعض المحامين من رفض بعض القضاة لاعتبار أتعابهم والاعتراف بها وقال "ما ذكرته غير صحيح " مؤكداً بقوله : بل أن أصحاب الفضيلة القضاة نظروا وينظرون في قضايا تخص أتعاب المحامين ولكل قضية وجهتها القضائية.
كما أن نظام المحاماة ولائحته التنفيذية حوت هذه المسألة بقواعد تنظيمية كما في المادة السادسة والعشرين.